مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأخير قبل استقالته ويقدم تعازيه للقوات المسلحة في شهدائها

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعه الأسبوعي  الإثنين, إذ استعرض المجلس خلال الاجتماع آخر تطورات الأوضاع الأمنية والخارجية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية.وقدم المجلس خلال الاجتماع تعازيه للقوات المسلحة في شهدائها الذين سقطوا الأحد إثر الحادث الإرهابي، مشددا على أن الحكومة لن تثنيها تلك الأحداث الإجرامية عن تطهير البلاد من جميع البؤر الإرهابية التي تضر بأمن البلاد واقتصادها.كما تناول المجلس الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل تصفية البؤر الإرهابية والإجرامية واستعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، والتعامل بحزم مع الخارجين على القانون، مشيدا في هذا الصدد بالحملة الأمنية التي قادها الأحد وزير الداخلية بنفسه على أوكار المجرمين وتجار المخدرات في منطقة الجعافرة بمحافظة القليوبية، وهو ما انعكس في زيادة شعور المواطن بتحسن الأمن وتوجه الأوضاع الأمنية نحو الاستقرار، كما تم التأكيد على أن الدولة ماضية في التعامل بكل جدية مع أي انتهاكات للقانون.وتناول وزير الخارجية نبيل فهمي نتائج متابعة الجهات والمنظمات الدولية للانتخابات الرئاسية والتي أكدت على أنها قد أُجريت بنزاهة وشفافية ودون أي تأثير على نتيجة الانتخابات النهائية، كما أشادوا بمهنية وحيادية الإعلام الرسمي المصري.كما أشار إلى تطورات الأوضاع في ليبيا ولبنان وسوريا، وإتمام تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وشرح جهود استعادة مصر لمقعدها في الاتحاد الأفريقي.
من ناحية أخرى، أكد  وزير الصحة الدكتور عادل العدوي على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة وتدابير الترصد اللازمة لمكافحة ومحاصرة مرض الملاريا من إسنا شمالا وحتى كوم إمبو جنوباً، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.وعلى صعيد آخر، تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الإسكان والري والنقل والتعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولي لإعداد تقرير شامل لتقييم المراكز البحثية وبيان جدواها ومدى تنفيذها للمهام المنوطة بها.كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية طبقا لمعايير الجودة، وفي إطار الفترة الزمنية المقررة، على أن يتم التشديد على شركات المقاولات بضرورة العمل المتواصل على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في هذا الإطار، مع محاسبة الشركات التي لا تلتزم بذلك، مشددا في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بعنصر الصيانة لتلك المشروعات حفاظا عليها كثروة قومية تتوارثها الأجيال القادمة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و من أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل وتشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية وأن تفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن ويعفي من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه. وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة ووافق مجلس الوزراء على اعتماد مستحقات الخطة العاجلة لمياه الشرب في العزب والقرى المحرومة والمخدومة بنظام المناوبة السابق تنفيذها خلال عامي 2007/2008 ، 2008/2009 بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والبالغة 272.545 مليون جنيه ، وذلك من الوفورات المتوقعة بخطة وزارة الإسكان للعام المالي 2013/2014.كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ المزرعة الشجرية لمشروع الصرف الصحى لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد  بقيمة تقديرية 23مليون جنيه ومدة تنفيذ 12شهر مع مراعاة ملاحظات وزارة البيئة.ثم وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مسار محور شارع ربيع الجيزى ليصبح بطول 3.5 كم وزيادة حجم أعمال المحاور المرورية وإضافة محور جديد لأعمال التطوير بزيادة حارة مرورية لمطلع كوبرى الجيزة المعدني. وقد انتهى مجلس الوزراء اليوم بعد ان ناقش عدد من القضايا الهامه على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والاقتصادى وقد حضر المجلس بكامل هيئته ويذكر ان هذا المجلس قبل الاخير والذى سوف تقدم فيه الحكومه الاستقاله بعد تأدية اليمين الدستورى للرئيس المنتخب ويذكر ان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على من الممكن أن يكمل المسيره مع الرئيس الجديد  الا انه قد يحدث تغيرات في بعض الوزراء