السلطات المصريَّة تواصل فتح معبر رفح البري أمام فئات محدّدة

واصلت السلطات المصريَّة، الأحد، فتح معبر رفح البري لسفر أصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والمصرية والمرضى فقط، في الوقت الذي يأمل فيه سكان قطاع غزة، تحسين 
ظروف تشغيل المعبر، عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكشفت هيئة "المعابر والحدود"، عن أن 380 مسافرًا من حملة الإقامات والجوازات الأجنبية والمصرية تمكنوا السبت من مغادرة المعبر، في اتجاه الصالة المصرية من المعبر على متن 8 حافلات، فيما أعادت السلطات المصرية 39 مسافرًاً دون ذكر أسباب.

وأدخلت شاحنات عدة، خلال اليومين السابقين، تحمل مساعدات طبية وغذائية عبر معبر رفح بالإضافة إلى دخول وفد أردني، ووفد مشايخ من الأزهر يحملون المساعدات.
وأكدت اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود وكسر الحصار، التابعة لوزارة "الشؤون الخارجية"، أن عشرات القوافل التضامنية العربية والإسلامية في انتظار سماح السلطات المصرية لها بالدخول لقطاع غزة.

وأوضح مسؤول فلسطيني، أن ملف معبر رفح ما زال مغلقاً ولم يفتح على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن المفاوضات ركزت بشكل أساسي على رفع الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر المرتبطة مع الجانب الإسرائيلي، بالدرجة الأولى كمعبري كرم أبو سالم وإيريز.

ولفت إلى أن الوفد المفاوض حصل على وعود من الجانب المصري بإعادة النظر في ملف معبر رفح البري وآلية السفر التي تسير خلاله من تنقل للأفراد والبضائع، لافتًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تطورا إيجابيا في آلية العمل على المعبر من الجانب المصري.

وبيّنت مصادر في القاهرة، أن الرئيس محمود عباس، عقد اتفاقًا في القاهرة بشأن تدريب قوات فلسطينية من حرس الرئاسة، على كيفية تأمين الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية، استعدادا لتسلم مسؤولية معبر رفح.

وأبرز مصد مطلع أن عباس بحث مع مشعل مسألة انتشار قوات حرس الرئيس على المعبر ، وعلى المعابر كلها في غزة ، فيما أبدت حركة "حماس" رأيها والذي يتمحور في أن تتسلم قوات حرس الرئيس مسألة الأمن فيما تبقى لحركة "حماس" موضوع الإشراف الفني والبروتوكولي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التدريبات ستبدأ منتصف أيلول/سبتمبر.

وتعتبر مسألة معبر رفح خارج النقاش بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، حيث تم اعتبارها منذ اللحظة الأولى مسألة مصرية ـ فلسطينية.

وكان من الواضح، منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أن أحد أبرز الملفات التي يستلزم النظر فيها هو ملف معبر رفح، الذي يعد البوابة الوحيدة فعلياً التي تربط أبناء القطاع بالعالم الخارجي، حيثُ إن العدوان خلف الآلاف من الجرحى الذين هم في أمس الحاجة إلى العلاج في الخارج، في ظل نقص الإمكانات أو حتى انعدامها في حالات كثيرة، وتواصل الحصار على غزة، على مدار 8 سنوات متواصلة، فضلاً عن بقية الحالات الإنسانية الأخرى من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات في الخارج.

ويقول المختص في الشؤون الفلسطينية، الدكتور هاني البسوس، إن "مسألة فتح معبر رفح متعلقة الآن بأمورٍ بروتوكولية، حيثُ أن هناك شرطاً فنياً لتدريب عددٍ من المنتمين لحرس الرئيس لمدة شهرين في مصر، وذلك كي يقوموا بتشغيل معبر رفح، في وقت لاحق. وحتى ذلك الحين، سيستمر عمل معبر رفح، وفقاً للآلية التي ترتئيها السلطات المصرية، وإننا نرجو منها أن تقوم بزيادة ساعات فتح المعبر، وعدد المسافرين من وإلى قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع".

ونوه البسوس إلى أن السلطات المصرية قامت بفتح المعبر، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بشكل يومي، بعد أن كان مغلقاً بشكل شبه كامل، إلا أن أعداد المسافرين التي كانت تغادر قطاع غزة "محدودة إلى حد كبير"، داعياً الجانب المصري إلى تحسين ظروف السفر عبر معبر رفح.

واستطرد حديثه بالقول "نحن نتحدث عن وضعٍ معقد في مرحلة ما بعد الحرب على غزة, وجود أكثر من 11  ألف مصاب من الحرب، من بينهم الآلاف في حاجة إلى السفر للخارج من أجل تلقي العلاج بشكل مستمر، في رحلة علاجٍ طويلة، فضلاً عن المرضى بالأمراض المختلفة كالسرطان وغيرها والذين هم في حاجة إلى السفر للخارج أيضاً، وغيرهم من الحالات الإنسانية".

وأضاف: "مسألة فتح المعبر قضية عاجلة نتمنى أن توليها الحكومة المصرية الأهمية الكاملة كي يتم تشغيله بما يتناسب مع صعوبة الوضع الإنساني الذي وصلت الأمور إليه في قطاع غزة، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية، منذ فترة ما قبل النكبة وحتى اليوم. وكل ما نرجوه هو أن يراعوا هذه المسألة ويقوموا بتحسين ظروف المعبر، خلال الفترة الحالية، نظراً لما تستلزمه الأحوال الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة".

وشدد الخبير الحقوقي، صلاح عبد العاطي، أن "مسئولية الإسراع في تشغيل معبر رفح تقع على عاتق حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بالدرجة الأولى"، مضيفاً "أن الجانب المصري ألقى الكرة في ملعبنا، وطلب وجود حرس الرئيس لتشغيل المعبر والإشراف عليه بشكل كامل، وهو الأمر الذي ينبغي من جهتنا الإسراع في تنفيذه كي يتم تشغيل معبر رفح بشكل طبيعي، وبالتالي فإنه يتوجب على حكومة التوافق الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشغيل معبر رفح، كي يعمل على مدار الساعة، أسوة بأي معبر دولي في الظروف العادية..".

وأوضح عبد العاطي أن الاحتياجات الإنسانية الحالية لقطاع غزة تتطلب من السلطات المصرية تحسين ظروف معبر رفح، من حيث أيام وساعات العمل فيه، وزيادة أعداد المسافرين من خلاله من وإلى قطاع غزة، بحكم أنه الممر الوحيد المخصص للأفراد الذي يربط الغزيين، بشكل رئيس، مع العالم الخارجي، داعياً السلطات المصرية إلى الالتفات إلى هذه النقطة وتحسين ظروف السفر عبر المعبر، إلى حين تسليمه إلى قوات حرس الرئيس.