"مصر اليوم" تنشر تقرير "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بشأن الانتخابات الرئاسيّة

انتهت أطول عملية تصويت في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تنافس فيها المرشح عبدالفتاح السيسي والمرشح  حمدين صباحى، في ظل إقبال متوسط في العموم على مدار الثلاثة أيام (26، 27، 28 أيار/مايو الحالي)، فبعد أن بدأ قوياً  في اليوم الأول تراجع في معظم ساعات اليوم الثاني وتزايد في الساعات الأخيرة منه، رغم قرار الحكومة باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية، ولم يفلح قرار مد التصويت ليوم ثالث في حث الناخبين على التوجه للجان.
وتوضح المشاهدة، أنّ الإقبال كان ضعيفاً إلا أنه يجب الآخذ في الاعتبار ملاحظة متابعين الغرفة لدينامكية الإدلاء بالصوت والذي تميز بالسرعة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان الفرعية في العديد من الدوائر الانتخابية، وقد تمت عملية التصويت والفرز في ظل وجود 15562 مراقبًا محليًا يتبعون 79 مؤسسة وجمعية أهلية مصرية، و700 مراقب دولي يتبعون 15 منظمة ومؤسسة دولية وعربية وأفريقية وسفارات، وتأمين جيد للعملية الانتخابية من قبل قوات الأمن، ومازالت عملية فرز الأصوات وحصر النتائج مستمرة وتبدأ اللجنة واللجان العامة في تلقي الطعون من المرشحين ووكلائهم، وتعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 5 حزيران/يونيو المقبل.
وقد عملت غرفة العمليات المركزية في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" على تلقى شكاوى وملاحظات المتابعين والناخبين ووكلاء المرشحين طوال الأيام الثلاثة الماضية عبر وسائل تواصل مختلفة، مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس ورسائل "SMS" عبر نظام "GIS"، وغرف عمليات المجلس في بعض المحافظات.
وتلقت الغرفة على مدار الأيام الثلاثة، 443 شكوى عبر الوسائل المختلفة، بعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 308 بلاغًا للجنة الانتخابات الرئاسية، وحفظ 135، ومن إجمالي الشكاوى تلقت الغرفة المركزية 291 شكوى، و107 للغرف الفرعية، و45 عبر GIS.
كما تلقت الغرفة، 17 تقريراً من منظمات المجتمع المدني المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتابعة العملية الانتخابية، واحتوت تلك التقارير على ملاحظات متابعي تلك المنظمات حول العملية الانتخابية، وقامت الغرفة بمراجعتها وإرسالها كبلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها، وقد كان تقسيم الشكاوى التي وردت للغرفة كالتالي:
حصر بعدد الشكاوى وفقاً للمحافظات، القاهرة 46، سوهاج 27، الشرقية 23، القليوبية 23، الجيزة 20، كفر الشيخ 20، بني سويف 18، الدقهلية 17، الغربية 15، الإسماعيلية  15، الإسكندرية 14، المنيا 13، أسوان 11، قنا 10، بورسعيد 6، البحيرة 6، المنوفية 5، الفيوم 4، الأقصر 4، أسيوط 3، جنوب سيناء 3، دمياط 2، شمال سيناء 1، السويس، البحر الأحمر 1 ، الإجمالي 443 ، بلاغات 308 ، حفظ 135.
كما تلقت الغرفة حصر بعدد الشكاوى وفقاً للانتهاكات كالأتي، تجاوزات وقصور إدارية 73، تأخر فتح لجان 50، منع متابعين 30، تكدس ناخبين لبطء إجراءات التصويت 29، توجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم 28، دعاية انتخابية 21،
أخطاء في قاعدة البيانات الناخبين 16، منع مندوبي ووكلاء المرشحين 15، منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم 12، غلق لجان قبل الموعد القانوني 11، ممارسة أعمال عنف وشغب 8، تزوير توقيعات الناخبين 5، أعمال قبض 3، عدم وجود قضاة 3، انتهاك سرية التصويت 2، تسويد بطاقات 1، تصويت جماعي 1، الإجمالي 308.
 كما قامت الغرفة برصد الأخبار التي نشرت على بعض المواقع الإلكترونية طوال أيام التصويت الثلاثة ودارت الموضوعات التي رصدتها الوحدة في المواقع الإخبارية المختلفة.
 وقامت الغرفة بإرسال الأخبار التي رصدها مسؤولي التقارير الإعلامية بها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الداخلية، للتأكد من صحة الأخبار المنشورة وستعلن الغرفة في تقريرها النهائي عن الردود التي تلقتها حول تلك الأخبار ومدى دقتها.
وشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية بداخلها لجنة فرعية تحت مسمى "لجنة الشكاوى" من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات من بينها المجلس، أدى وجودها إلى سرعة التعامل مع العديد من الشكاوى العاجلة التي وردت لغرفة العمليات المركزية.
وبعد عرض ما قامت به الوحدة على مدار الثلاثة أيام التي جرى خلالها التصويت، رصدت الغرفة بعض الملاحظات المبدئية حول سير عملية التصويت:
حيث جاءت مشاركة النساء بشكل غير مسبوق مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر عموماً، بل وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم رغم درجات الحرارة المرتفعة في ظاهرة تستحق الدراسة، ورغماً عن كبار السن فيهن.
كما نجحت قوات الأمن في تأمين معظم اللجان الانتخابية رغم استمرار عملية التصويت لثلاثة أيام متواصلة وهو جهد مشكور، ورغم المحاولات القليلة التي حاول البعض القيام بها لإحداث أعمال عنف بهدف ترويع الناخبين لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم إلا أن التعامل الحاسم لقوات الأمن مع تلك المحاولات أنعكس إيجابياً بالطمأنينة على الناخبين ومن ثم تمكنيهم من أداء واجبهم،
ورغم تحامل القضاة المشرفون على العملية الانتخابية على أنفسهم في عملية مرهقة استمر عملهم فيها لمدد تجاوزت عن 12 ساعة في اليوم الواحد، وما زاد من الجهد القرار المفاجئ للجنة بمد التصويت ليوم ثالث، إلا أن هناك بعض التجاوزات التي صدرت من عدد من المشرفين على العملية الانتخابية تجاه بعض المتابعين ومناديب المرشحين تحتاج إلى تدخل من الهيئات المشرفة على العمليات الانتخابية المقبلة لمنعها بشكل نهائي.
استمرار مشكلة تأخر فتح اللجان سمة مميزة للانتخابات المصرية، إلا أن مد التصويت ليوم ثالث جعل من هذه المخالفة غير مؤثرة في تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
كما تظل مشكلة تصويت الوافدين أمراً مثيراً للمشكلات، فرغم ضعف مشاركتهم في الاستفتاء الماضي، بعد تخصيص لجان لهم، وفتح عملية تسجيلهم وفقاً للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة لفترة زمنية طويلة، إلا أنّ المسجلين لم يتجاوز عددهم 67 ألف ناخب، ورغم اتخاذ التدابير التي تساهم في حث الناخبين على التصويت حيث استمرت عملية التصويت لثلاثة أيام تخللهم يوم إجازة رسمية ويوم آخر (الثالث)، كما أعلنتا لحكومة عن إلغاء تكلفة تذاكر السفر في القطارات للمسافرين تيسيراً على الناخبين الوافدين، إلا أن الوضع يحتاج إلى دراسة معمقه لتمكن الناخبين الوافدين من التمتع بحقهم في المشاركة مع الآخذ في الاعتبار أن الغالبية منهم ينتمون إلى الفئات الكادحة التي تعيش على قوت يومها.
كما استمرت العديد من وسائل الإعلام في تجاهل أحكام القانون بقرارات اللجنة وخصوصًا ما يتعلق بحظر إعلان النتائج وحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل بدء عملية التصويت بـ5 أيام.
وكانت الدعاية الانتخابية المستمرة ومخالفة فترة الصمت الانتخابي واستخدام دور العبادة لحشد المواطنين للتصويت، أمرًا مرتبط بثقافة الناخبين المصريين وعدم إنفاذ القانون من السلطات المسؤولة.
ويصدر المجلس تقريراً تفصيلاً عن مجمل أعمال غرفة العمليات والنتائج التي توصلت إليها وتوصياتها بعد انتهاء مرحلة الطعون وإعلان النتائج ووصول التقارير النهائية لمتابعي العملية الانتخابية.