بعثة الإتحاد الأوروبي تؤكد أن الإنتخابات الرئاسيًّة المصريَّة تمت في بيئة ملائمة للقانون

أكدت بعثة الإتحاد الاوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، أن التقرير المبدئي للبعثة يفيد بأن الانتخابات الرئاسية تمت في بيئة متلامة مع القانون، ولكنها تجاوزت بعض الالتزامات والموادِّ الدستورية.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي، الخميس، في القاهرة، أنه تم رصد 389 ملاحظة حول الانتخابات، أبرزها عدم امتلاك حملة المرشح حمدين صباحي أعضاء كثيرين مما لم يمكنه من الوصول للناخبين، وأن التغطية الإعلامية للمرشح عبد الفتاح السيسي كانت ضعف التغطية الخاصة بالمرشح حمدين صباحي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد ماريو ديفيد إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أدارت العملية بحرفية وقامت بمد غير متوقع ليوم ثالث لم يكن مخالفا للقانون وكان غير ضروريا وملزما للانتخابات الرئاسية وتقدم كلا المرشحيْن اعتراضهما عليه .
وأعلن ديفيد أن الإتحاد الأوروبي سيرحب بأي دعوة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات التشريعية، قائلا "لا أعلم معايير تلك الصفة ولم تكن تصميم أداة لقياس الديمقراطية بعينها".
وردا على اعتبار فرض غرامة على المقاطعين للعملية الانتخابية، أكد ماريو ديفيد أن تلك الغرامة لا تعتبر انتهاكا وإنما "ابتزاز" رغم أن القانون المصري ينص عليها وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وأنه لا يجب تطبيق هذه الغرامة في الانتخابات المقبلة.
وفي ما يخص تأثير حفلات الرقص على العملية الانتخابية قال ماريو ديفيد "رصدنا حفلات للرقص خارج اللجان وكانت واضحة للغاية وشاهدنا بعض الدعاية الانتخابية من شأنها أن تمس سلامة العملية الانتخابية ولم نذكرها في تقريرنا، وذلك الأمر لم يؤثر على أي شخص ذاهب للتصويت ولن يغير أحد رأيه بسبب الرقص".
ولفت الى أن إلى أن الاعلام الرسمي تناول الوضع بشكل حيادي خلال تغطيته للانتخابات، أما الاعلام الخاص فقد فرد مساحة ضعف مساحة التلفزيون الرسمي ولم يكن محايداً.
وأكد ماريو ديفيد أنه سيتم إصدار توصيات للحكومة والجهات المعنية خلال الشهرين المقبلين، ونظرا لتأخر المعدات لم تتمكن البعثة من عمل المتابعة بصورة كاملة، مشيرا إلى أن بعض الجهات المقاطعة أدت إلى انخفاض نسبة الاقبال على الانتخابات.
ورصد التقرير قلة العنف المتصل بالانتخابات، مشيراً الى أنه أنه كان قليلاً للغاية، وأن عدد العاملين في حملة صباحي كان قليلاً للغاية، مما صعب وصوله للناخبين ومستوى الحملات وكان هناك تحيز لهم وكان هناك أطراف ثالثة تساند الحملات، والمرشح السيسي لم يتخذ أي إجراء تجاه بعض الخروقات التي قامت بها بعض الأشخاص لصالحه، مشيرا إلى أن الاعلام الخاص أعطى ضعف التغطية لصباحي. وبالنسبة الى حرية التعبير نتج عنها نوع من الرقابة الذاتية على بعض الصحفيين، وإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية العملية بحرفية وقامت بمد غير متوقع ليوم ثالث لكنه لم يكن مخالفا للقانون وكان غير ضروريا وملزما للانتخابات الرئاسية.
وشدد ماريو ديفيد على أن أيام الانتخابات مرت بشكل هادئ في كافة المحافظات وبعثة الاتحاد الأوروبي لاحظت اقبال الناخبين وعملية العد كانت منتظمة بشكل جيد وبالرغم من وجود بعض الملاحظات وكافة اللجان الانتخابية فتحت في وقتها وإجراءات الفتح كانت جيدة، ولم يكن هناك أي توترات أو مشكلات وكل المندوبين للمرشحين كانوا موجودين في 74 % من لجان الاقتراع ومراقبوا المجتمع المدني موجودن في 50 % من اللجان الي تم متابعتها.
واعتبر ماريو ديفيد قرار تمديد الاقتراع لم يؤثر على العملية الانتخابية وكان هناك 33 ملاحظة و29 منهما كانت جيدة وموظفو الداخلية والجيش التزاموا بالارشادات وفي زياراتنا لم يتم الابلاغ عن اتهامات جسيمة.
وشدد رئيس البعثة على أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أدت عملها بكل حياد ولم تتعرض لأي نوع من أنواع الضغوط وحم محايدون وقرار تمديد الانتخاب كان غير متوقع.
ورداً على التأمين الخاص باللجان أكد ماريو ديفيد أن ضباط الجيش أدوا واجبهم بكل حياد وأن وجودهم خارج اللجان لم يؤثر على العملية إطلاقا، ووجودهم كان قانونيا.