واشنطن توفد عسكريًا إلى تل أبيب لبحث وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام

وصل إلى إسرائيل موفد الرئيس باراك أوباما لشؤون المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية الجنرال الأميركي جون آلن، الثلاثاء، لبحث إمكان وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مع القادة الإإسرائيليين، والسبل الكفيلة بإعادة تحريك مفاوضات السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد انتهاء الحرب.

وجاء وصول الجنرال الأميركي لإسرائيل في ضوء حالة الإرباك التي تسود الحلبة السياسية الإسرائيلية، جراء نجاح فصائل المقاومة في جرِّ جيش الاحتلال لحرب استنزاف، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي آرنس من عدم مقدرة دولته على تحملها، داعيًا حكومة بنيامين نتنياهو للاستجابة لمطالب فصائل المقاومة في القطاع.

وأوضح آرنس أنَّ "جيش إسرائيل قد خاض حروب استنزاف كثيرة خلال الأعوام السابقة، والتي كانت أولها في الأشهر الستة الأولى، بعد قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة، في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1947"، مشيرًا إلى أنَّ "تلك المواجهة قد تطورت لحرب شاملة، حين هاجمت كل من مصر والأردن وسورية ولبنان والعراق إسرائيل، في الخامس عشر من أيار/مايو 1948".

وأضاف "نشبت حرب الاستنزاف الثانية على أثر حرب الأيام الستة، التي دارت في الأساس على طول قناة السويس، بين آذار/مارس عام 1969، وآب/أغسطس 1970، وأصيب في تلك الفترة نحو 600 جندي إسرائيلي، إلا أنه وفي نهاية الأمر فقد وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق تهدئة، بناء على خطة لوزير الخارجية الأميركي آنذاك وليام روجرز".

ورأى وزير الجيش الأسبق في إسرائيل أنّه "لا يمكن هزيمة حركة حماس وفصائل المقاومة في غزة من خلال شن مزيد من الغارات الجوية فقط"، داعيًا إلى "عدم الانجرار وراء حرب استنزاف طويلة"، مبرزًا أنّه "إذا ما تقرر عدم الدخول لعملية برية بغية هزيمة حماس في القطاع فإن الخيار الوحيد أمام إسرائيل هو الاستجابة لعدد من مطالبها، كي توافق على تهدئة طويلة الأمد".

وتوقّع أنَّ "حركة حماس ستستغل مدة التهدئة من أجل الاستعداد للجولة التالية من الهجمات على إسرائيل"، مشيرًا إلى أنَّ "لا أحد يستطيع نزع سلاح حركة حماس، لا الأمم المتحدة ولا مصر ولا السلطة الفلسطينية".

ومن جهته، بيّن الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" غيورا آيلند، الثلاثاء، أنَّ "الواقع الذي وقعت فيه إسرائيل في حربها على قطاع غزة لاسيما الأسبوعين الأخيرين، لا يمكن أن نصفه إلا بكلمة واحدة وهي الارتباك".

وادّعى أنَّ "الارتباك لا يشترط أن يكون أمرًا سلبيًا، لاسيّما إذا ما كنا قادرين على الاعتراف به، وهو ما ترفضه المنظومة الأمنية في إسرائيل".

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنَّ "حالة الارتباك التي تعيشها إسرائيل نتيجة 3 تقديرات مغلوطة، تتمثل في الخطأ في تقدير الوضع في قطاع غزة، حيث كان معروف لدينا بأن في غزة منظمة إرهابية اسمها حماس، تقوم بالتضييق على 1.8 مليون مواطن فلسطيني، إلا أنه تبيّن لنا عكس ذلك تمامًا، على مدار ثمانية أعوام".

وزعم بأنَّ "قطاع غزة، بحكم الأمر، الواقع يعد دولة بكل معنى الكلمة، وإن حركة حماس هي المسيطرة عليها، وكذلك تتمتع بشعبية واسعة، ولولا ذلك لما كان ممكنًا لحركة حماس بناء منظومة عسكرية قوية".

وتابع "أمّا التقدير الثاني، فهو أنَّ إسرائيل لم تنتصر في هذه المعركة"، مشيرًا إلى أنَّ "إسرائيل حاولت إنهاء المعركة العسكرية قبل نحو أسبوعين، بالتعادل بين الطرفين، لكننا أخطأنا التقدير في أن حماس ستضطر لقبول كل إملاء نضعه نحن والمصريون عليها، وبقت صامدةً طوال تلك الفترة"، حسب تعبيره.

ورأى الكاتب أنَّ "التقدير الثالث الذي أخطأت إسرائيل فيه يتمثل في منح مصر السلطة الفلسطينية قوة سياسية في قطاع غزة، لكننا كنا السبب الرئيس في تعزيز نهج المقاومة الذي تتبناه حماس والفصائل الأخرى، فنظرة سكان قطاع غزة لرجال حماس تختلف عن نظرتهم لأجهزة السلطة التي من المتوقع أن تأتي على معبر رفح".

وأردف الكاتب "ما العمل في ضوء أنَّ إسرائيل مقتنعة تمامًا بأنَّ حرب استنزاف أمام حماس خيارًا غير مرغوب فيه، كما أنها تعلم بأن الغارات الجوية لن تخضع قطاع غزة"، لافتًا إلى أنَّ "الوضع القائم لن يكون في يد إسرائيل ولا مصر ولا السلطة الفلسطينية، بل في يد حركة حماس فقط".

إلى ذلك، حذّر وزير الرفاه الإسرائيلي مئير كوهين، صباح الثلاثاء، من أنّ الجيش الإسرائيلي سيجتاح غزة بريًا، إذا لم تشهد فترة اليوميْن المقبليْن تطورات درامتيكية نحو اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأبرزت الإذاعة العبرية، الثلاثاء، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي يحسم، خلال الساعات القليلة المقبلة، موقفه من "الورقة المصرية" الجديدة، بشأن وقف إطلاق النار".

وكان نتنياهو التقى مساء الاثنين لبحث الموضوع مع كل من وزير الحرب موشيه يعلون ورئيس أركان جيش الاحتلال بني غاينتس.

ويعتقد أنّ إسرائيل سترد "إيجابًا"، بعد إشارات من مسؤولين إسرائيليين عن التزامهم باتفاق 2012، وسط تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات السابقة.

ونص اتفاق 2012 بين "حماس" وإسرائيل، برعاية مصرية، على أن يوقف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي كل الأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وفي حالة وجود أيّة ملاحظات يُرجع إلى مصر، راعية التفاهمات، لمتابعة ذلك.

وفلسطينيًا، أكّد نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، فجر الثلاثاء، أنّ "الوفد الفلسطيني في القاهرة يتعاطى بإيجابية مع المقترح المصري القاضي بإعلان تهدئة مفتوحة"، مشيرًا إلى "انتظار الرد الإسرائيلي عليه".

وأوضح عضو الوفد قيس عبد الكريم أبو ليلى أنَّ "الفلسطينيين وافقوا بالفعل على المقترح المصري"، متوقعاً عودة الجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات في القاهرة نهاية الأسبوع الجاري".

وتمنى السفير الفلسطيني لدى القاهرة جمال الشوبكي الإعلان عن تهدئة جديدة في غزة، خلال ساعات، منوهًا إلى إجراء اتصالات حثيثة في هذا الشأن.