عمرو موسي يُؤكد على إلزام "البرلمان" المُقبل بإصدار قانون للعدالة الانتقاليّة

أكد رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسي إلزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية،  مشيرًا أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعي يشعر فيه الناس بالراحة يأتي ذلك في ضوء المحاور الرئيسية التي تحددها المادة ٢٤١ من الدستور الجديد، فيما شدد على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستوري في الإطار المنصوص عليه و ضرورة ادراك المقتضيات النظرية و العملية للعدالة الانتقالية في إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس لجنة الخمسين  عمرو موسى، الأحد،  في "المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون" في حضور رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، و الدكتور بطرس بطرس غالي، و الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم بشأن موضوع العدالة الانتقالية .
و أضاف موسى أن التحول في حياة المجتمعات يقتضى ان ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لان العدالة تتأسس علي حقوق ونفسية المجتمع و أوضح أن التسامح دائماً ما يكون في حدود القانون والدستور وليس علي حسابهما.
وأكد موسي على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستوري فى الإطار المنصوص عليه و ضرورة ادراك المقتضيات النظرية و العملية للعدالة الانتقالية فى إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون.
كما أشاد عمرو موسى بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكوفونية في احياء مسيرات الاستقلال و التنمية في المجتمعات مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التي تحملها هذه الجمعيات.