فهمي يتسلَّم توصيات مجموعة تطوير العمل القنصليّ ورعاية المصريِّين في الخارج

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية نبيل فهمي حضر الاجتماع الأخير لمجموعة العمل المعنية بالعمل القنصلي ورعاية المصريين في الخارج، بمشاركة أعضاء المجموعة من داخل وخارج الوزارة، بهدف مناقشة التقرير النهائي لعمل المجموعة، وما يتضمنه من مقترحات ورؤى لتطوير العمل القنصلي، والارتقاء به، ومزيد من رعاية وحماية أوضاع المصريين في الخارج.
وأعلن المتحدث أن الوزير فهمي قدم الشكر لأعضاء مجموعة العمل من الخبراء والمتخصصين في قضايا العمل القنصلي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا التي تمس المصريين في الخارج، مشيدًا بما تضمنه التقرير من توصيات لتحسين وتطوير أداء القنصليات والسفارات في الخارج، في ما يخص رعاية مصالح المصريين في الخارج والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في إنهاء معاملات المواطنين في الخارج مع الأجهزة المعنية، فضلاً عن سبل التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية والصيد غير المشروع في المياه الإقليمية لدول أجنبية.
وأكّد عبد العاطي أن الوزير فهمي أكد أيضًا على ضرورة تطوير عمل القنصليات في الخارج للتعامل مع قضايا نقل وتوطين التكنولوجيا من الخارج ومزيد من الترويج الاقتصادي والاستثماري للبلاد، ووعد الوزير فهمي بسرعة تنفيذ التوصيات التي تقع في إطار صلاحيات وزارة الخارجية، وسرعة التنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ تلك التي تقع في اختصاص هذه الأجهزة.
وجاءت هذه الاجتماعات تنفيذًا لما أعلنه وزير الخارجية عقب توليه مهام منصبه عن تشكيل مجموعات عمل تضم دبلوماسيين وخبراء وأكاديميين تختص بدراسة عدد من الموضوعات ذات الأولوية للسياسة الخارجية المصرية، وذلك لوضع رؤى ومقترحات للتعامل معها، وتشمل: مجموعة عمل التواصل الإعلامي والدبلوماسية العامة لتطوير الرسالة الإعلامية للوزارة/ مجموعة عمل الاستفادة من أدوات القوي الناعمة/ مجموعة عمل المجتمع الدولي العام 2030/ مجموعة عمل الأمن المائي/ مجموعة عمل الأمن القومي والسياسة الخارجية/ مجموعة عمل استعادة الدور المصري العربي والإقليمي/ مجموعة عمل تطوير العمل القنصلي ورعاية المصريين في الخارج.
ويأتي ذلك في إطار قرب انتهاء مهام مجموعات العمل السبع التي كان وزير الخارجية نبيل فهمي أعلن عن إنشائها فور توليه مهام عمله في تموز/ يوليو الماضي لوضع توصيات ورفع تقارير تتعلق بقضايا السياسة الخارجية المصرية بعد "ثورة 30 يونيو" وتحدياتها بمشاركة خبراء من خارج وزارة الخارجية ومسؤولين من داخلها.