مجلس "أبوظبي للتخطيط العمراني" يُعلن انطلاق فعّاليات خطة سيشل الاستراتيجية

تنطلق فعّاليات الجلسة التشاورية الأولى لخطة سيشل العمرانية الاستراتيجية التي ينظّمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في العاصمة فيكتوريا، بحضور ومشاركة كافة الجهات المعنيّة من القطاعين الحكومي والخاص في الجمهورية.
ويُدشّن الفعّاليات انطلاقًا من حرص رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفي إطار توجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز علاقات الصداقة، وتفعيلاً لأطر التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية سيشل.
وتهدف هذه الجلسة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بشكل رئيسي إلى إطلاع الجهات المعنيّة على سير عمل الخطة وإشراكهم في تحديد توجهات هذه الخطة وإعداد رؤية واضحة المعالم للمستقبل العمراني المستدام في الجمهورية، وسيتم خلالها تحديد ومناقشة التحديات والعقبات التي قد تواجه هذه الخطة وسبل التعاون لمواجهتها.
وينطلق جدول أعمال هذه الجلسة بعروض تقديمية من قِبل خبراء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني حول الأسس التي تمّ اعتمادها لوضع الخطة، ومدى توافقها مع تطلعات شعب وحكومة جمهورية سيشل، كما سيتمّ عقد ورش عمل جانبية متعددة للجهات المعنيّة تمكنهم من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية، ومراجعة المعلومات التي تمّ جمعها حتى الآن، إضافة إلى بحث فرص النمو المختلفة وتحديد أية تحديات أو قيود قد تعيق هذا النمو.
وتُعتبر مشاركة كافة الجهات المعنيّة ومختلف فئات المجتمع في سيشل في هذه الجلسة من أهم الأسس التي تعتمد عليها الخطة العمرانية الاستراتيجية في جزر سيشل، حيث إنَّ هذه المشاركة تساهم في تحديد رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار تطلعات كافة المعنيين وتلبي احتياجاتهم.
وقد بدأ العمل بشكل رسمي على مشروع الخطة العمرانية الاستراتيجية في 26 آيار/ مايو الماضي في خطوة هادفة إلى تطوير خطة تساهم في إعداد رؤية للمستقبل العمراني للجمهورية التي تتكون من قرابة 115 جزيرة في المحيط الهندي مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا.
وأجرى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني منذ انطلاق المشروع، مجموعة من الدراسات والتحليلات الشاملة حول عدّة قضايا هامة كتحليل الوضع الاقتصادي للجمهورية، واستخدامات الأراضي ومدى تلبيتها للاحتياجات من حيث توفير المرافق الخدمية والبنية التحتية والمساكن، إلى جانب تقييم الحالة البيئية والتغيرات المناخية وما قد يترتب عنها من فيضانات وكوارث طبيعية وسيتم عرض مخرجات هذه الدراسات على الجهات المعنيّة من خلال ورش تمّ تخصيصها لعرض نتائج تقرير “تقييم الظروف الحالية”.
وصرّح المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، فلاح محمد الأحبابي: “تستعرض الجلسة، ما تمّ إنجازه من قبل فريق عمل المجلس ونتائج التقارير التي تم إجراؤها والتي تسلط الضوء على بعض التحديات التي تُوجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية وفئات المجتمع في سيشل لتخطيها، وقد أثبتت تجاربنا السابقة أن إشراك الجهات المعنيّة وفئات المجتمع بشكل عام له جزيل الأثر في وضع رؤية موحدة ناجحة تجتمع فيها التطلعات وتلبي كافة الاحتياجات للارتقاء بالمستوى المعيشي وهو ما تسعى إليه أي قيادة وحكومة.
وبدوره صرّح وزير الأراضي والإسكان في جمهورية سيشل، كريستيان ليونيل: “إعداد خطة تتميز بهذا القدر الهائل من التفاصيل سيساهم بلا شك في تحديد إطار التطور العمراني والنمو المستدام في سيشل حتى العام 2040، وعند اكتمال الخطة، فإنها ستقود عمليات صنع القرار ومشاريع التطوير والاستثمار، كما ستوفر لنا الوضوح والثقة وتحدد لنا الخطأ أثناء تقدمنا نحو الأمام”.
ومع اختتام فعّاليات الجلسة التشاورية، ستكون الجهات المعنيّة أكثر دراية بأبعاد الخطة ومراحلها، كما من المتوقع أنَّ يتمّ الاتفاق على سُبل مواجهة كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه سير العمل، ووضع تصورات التطور المحتملة لبدء أعمال المرحلة الثانية من المشروع، وستغطي الخطة الاستراتيجية لجمهورية السيشل كافة أنحائها مع إعداد مُخطط عام لجزيرة “ماهي” أكبر الجزر ومخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.
وسيعمل المشروع على إعداد خطة تطوير عمرانية تحقق تنمية مستدامة في جزر سيشل خلال السنوات العشرين القادمة، كما ستساهم في تحديد الأولويات، وتلبية الاحتياجات المختلفة في شتى المجالات كالمجال الاقتصادي وتفعيل نموه، والمجال البيئي للتأكد من الاعتماد على مبادئ الاستدامة ومراعاة المحافظة على البيئة في المواقع المناسبة، وتخصيص أراضٍ للاستخدام السكني والاقتصادي، والمجالين الثقافي والاجتماعي من حيث حماية الحرف المحلية والتراث.
وتمّت الإفادة بأنها مراكز مُخصّصة للنساء وللذكور وللأطفال، أما برامج إعادة التأهيل التي تقدمها المراكز للضحايا فهي تبدأ بالرعاية الصحية والفحوصات الطبية بمجرد استلام الضحية، إضافةً إلى برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وبرامج الدعم القانوني.