أسهم أبوظبي تستقطب أكبر صافي شراء أجنبي ومؤسسي خلال أربعة أشهر

حقق الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء جديد بقيمة 1,1 مليار درهم خلال شهر نيسان/ أبريل، يعتبر الأعلى خلال العام الحالي، ليرتفع بذلك الإجمالي منذ بداية العام إلى 2,38 مليار درهم.

ويشكل صافي الشراء الأجنبي والمؤسسي في سوق العاصمة خلال الأشهر الأولى نحو 40% من إجمالي صافي الشراء المحقق في العام 2014 بأكمله والبالغ 5,6 مليار درهم، مما يعكس استمرار جاذبية الاستثمار في السوق الذي ارتفع الشهر الماضي بنسبة 4,4%، وخلال الأشهر الأربعة 2,6%.
وأوضح المحلل المالي وضاح الطه إن سوق أبوظبي يوفر فرصا استثمارية جيدة، خصوصا للاستثمار المؤسسي الذي يفضل الدخول في سوق مالي، لا تتسم تعاملاته بالتذبذبات العالية سواء في الصعود أو في الهبوط كما في حال سوق أبوظبي، فضلا عن الأداء المتميز الذي يحققه القطاع المصرفي في السوق، خاصة بنوك أبوظبي الخمسة والتي أظهرت نتائج جيدة العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد علي ياسين أن الاستثمار الأجنبي والمؤسسي، له تأثير واضح في سوق أبوظبي خصوصا في الفترات التي يغيب أو يقل فيه التأثير الكبير للاستثمار المحلي.

وأضاف أن مكررات ربحية سوق أبوظبي تعتبر مغرية وجاذبة للاستثمار المؤسسي وتصل إلى 10 مرات، الأمر الذي يجذب مديري وصناديق الاستثمار المؤسساتية التي ترى فرصا استثمارية جيدة في السوق.

وبحسب الإحصاءات، أضافت الشركات الاستثمارية بسوق أبوظبي صافي شراء جديد خلال شهر نيسان/ أبريل بقيمة 605 ملايين درهم، ليرتفع الإجمالي للأشهر الأربعة إلى مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 9,87 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 8,85 مليار درهم.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، شكلت تعاملات الأجانب بسوق أبوظبي خلال شهر أبريل نحو 42,2% من إجمالي تداولات السوق البالغة 7,8 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 3,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,71 مليار درهم، ليصل بذلك صافي شراء الأجانب نحو 577,5 مليون درهم، مقارنة مع صافي شراء بقيمة 500 مليون درهم في شهر أذار/ مارس، و414 مليون درهم في شهر شباط/ فبراير، وشهد شهر كانون الثاني/ يناير صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 106 ملايين درهم.

وبذلك يقفز صافي الشراء الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 1,3 مليار درهم منها 1,2 مليار درهم للأجانب غير العرب، واستحوذ المستثمرون الأميركيون على أكثر من نصف صافي الشراء الأجنبي غير العربي بصافي قيمته 607 ملايين درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1.38 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 773,2 مليون درهم. وبلغ صافي شراء الأجانب غير العرب الشهر الماضي من أسهم سوق أبوظبي نحو 705 ملايين درهم، ليرتفع صافي الشراء خلال الأشهر الأربعة إلى 1,2 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 5,53 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,3 مليار درهم.

وعلى العكس، حقق الاستثمار العربي صافي بيع خلال شهر نيسان/ أبريل بقيمة 100,2 مليون درهم، ليرفع صافي بيعه للأشهر الأربعة إلى 130 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 2,65 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,78 مليار درهم، كما حقق الاستثمار الخليجي الشهر الماضي صافي بيع بنحو 27 مليون درهم، بيد أنه يحتفظ خلال الأشهر الأربعة بصافي شراء بنحو 274,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,43 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,16 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن المستثمرين البريطانيين حافظ على صدارة قائمة المستثمرين الأجانب غير العرب بسوق أبوظبي، إذ بلغت قيمة مشترياتهم خلال الأشهر الأربعة نحو 1,5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1,43 مليار درهم، ليصل صافي الشراء البريطاني إلى 70 ألف درهم.

وحافظ البحرينيون على الصدارة الخليجية في السوق، بصافي شراء قيمته 76,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 323,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 246,8 مليون درهم، كما حافظ الأردنيون أيضا على صدارة القائمة العربية، بمشتريات خلال الأشهر الأربعة بقيمة 910,5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو مليار درهم، ليصل صافي البيع إلى 120 مليون درهم.

بلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي نحو 179,3 مليون درهم، ليرتفع إجمالي العمولة المستحقة على تداولات الأشهر الأربعة من العام إلى 464,3 مليون درهم تعادل 16,5% من العمولة المستحقة على تداولات العام 2014 والبالغة 2,8 مليار درهم.

وشكلت العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي، والبالغة 117,7 مليون درهم نحو 25% من إجمالي عمولة تداولات الأسواق، وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات السوق خلال نيسان/ أبريل الماضي نحو 43 مليون درهم.

واستحوذت 7 شركات وساطة على 63% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال الشهر الماضي، إذ بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 9,8 مليار درهم من إجمالي تداولات السوق البالغة 15,6 مليار درهم بيعا وشراءً.