إغلاق 90 محلاً وإنذار 281 منشأة تجارية في أم القيوين خلال 6 أشهر

كثف قسما التفتيش وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين من الحملات التفتيشية منذ بداية العام الجاري على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية والمستودعات في كافة أنحاء الإمارة، حيث تمخض عن تلك الحملات إنذار 281 منشأة تجارية وإغلاق 90 محلاً ومخالفة 30 منها 3 مقاهي لعدم تقيدها بالاشتراطات واللوائح العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة ومزاولة النشاط من غير رخصة أو العمل في غير المجال الممنوح لممارسة النشاط، وذلك بحسب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين منصور سلطان بن راشد الخرجي.

وأكد الخرجي أن مفتشي الدائرة أتلفوا طنين من منظفات الصابون التي تستخدم في غسيل الملابس، كما أن قسم حماية المستهلك بالدائرة تلقى خلال الـ6 أشهر الماضية 132 شكوى من متعاملين تم التفاعل معها.

وأضاف: خلال الفترة الماضية تم إنذار بعض أصحاب المحال التجارية التي لم تتقيد بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية، أو تلك المحال التي ما زالت تكتب على الفاتورة البضاعة التي تباع لا تسترد، مثمنا مبادرة بعض المنافذ التجارية الكبرى في الإمارة والتي بدأت في تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء.

وتمن أن تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية، كما أن عملية التعريب تعد خطوة تعزز من اللغة العربية.

وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تمكنت من ضبط محل استيراد وتصدير قطع الغيار للسيارات الثقيلة بعد أن وردت إليها شكوى من أحد المستهلكين تفيد بعملية الغش التجاري، حيث شكلت الدائرة فريقا من قسم حماية المستهلك ومفتشي الدائرة وقاموا بعملية التفتيش التي أكدت صحة الشكوى فتم إغلاق المحل وتغريمه 60 ألف درهم ومصادرة بضاعة قيمتها 150 ألف درهم.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 15 شكوى وردت من متعاملين إلى إدارة حماية المستهلك تفيد بنصب أحد مكاتب السفر والسياحة العاملة في الإمارة عليهم بعد أخذ أموالهم والتي تتجاوز 200 ألف درهم وإيهامهم بأن كافة حجوزاتهم وتذاكرهم مكتملة تم إغلاقه وتحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة في محكمة أم القيوين لاتخاذ الإجراءات اللازمة واسترداد أموال المتعاملين مع المكتب.

وتابع: أن قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين صادر 60 كيلوغراما من الشوكولاته مجهولة المصدر وليس مكتوب عليها تواريخ إنتاج ولا صلاحية من محل لبيع الحلويات في أسواق الإمارة ما يشكل خطورة على صحة المستهلك، مبينا أنه تم إغلاق المحل ومصادرة الحلويات وإعطاء صاحب المحل إنذارا وفي حال التكرار سيتم الإغلاق نهائيا.

ولفت إلى أَّن أبرز المخالفات التي تم رصدها أن تقوم بعض المحال بوضع الملصقات الإعلانية أمام المنازل والجهات العامة، أو تلك التي يتم توزيعها في ساحات المساجد الأمر الذي يشوه المنظر العام، مبينا أن الدائرة أصدرت قرارا وتم توزيعه على تلك المحال يفيد بمخالفة تلك الجهات في حال عدم التزامها وذلك للحد من تلك الظاهرة، لافتا إلى أنه سيتم التشدد على تلك المنشآت وإلزامها بالتقيد بقوانين ولوائح الدائرة وعدم مخالفتها والتي ستؤدي إلى إغلاق المحال التجارية التي لم تلتزم وذلك في حال تكرارها للمخالفة.

وحذر مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أصحاب المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة. ووضعت دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب وزارة العمل في أم القيوين خطة عمل يتم من خلالها التفتيش الدوري على المنشآت التجارية في الإمارة وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين وذلك بهدف الحد من المخالفين لشروط العمل والتراخيص، حيث تهدف خطة العمل إلى قياس مدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بممارسة النشاط التجاري والالتزام بموقع الترخيص.