ارتفاع حجم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي إلى 165.5 مليار درهم

كشف المصرف المركزي عن أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي سجلت نموًا شهريًا بنسبة 4.1 % وبلغت 165.5 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2015 بأعلى مستوياتها في 7 شهور، ومقابل 159 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، ومقابل 208.1 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014 بانخفاض سنوي بلغت نسبته - 20.5 % ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض في الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بلغ مقداره – 25.4 مليارات درهم بنسبة – 13.31 %، حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة بلغت نحو 6.5 مليارات درهم خلال أيلول/ سبتمبر الماضي فقط.

وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر أيلول/ سبتمبر 2015 أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي ارتفعت للمرة الأولى بعد انخفاضات مستمرة خلال ستة أشهر متتالية.

ووفقًا للتقرير عاودت القاعدة النقدية الارتفاع وبلغت 288.6 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2015، مقابل 284 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس، بارتفاع شهري 4.6 مليارات درهم، حيث سجلت توسعًا بنسبة 1.62 % نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنسبة 1 % وشكل 24.6 % من القاعدة النقدية، فيما ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك بنسبة 26.3 % وتشكل 3.3 % من القاعدة النقدية، وكذلك ارتفاع شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنسبة 2.3 % وتشكل 33.7 % من القاعدة النقدية، مقابل انخفاض طفيف بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنسبة – 0.3 % وشكلت 38.3 % من القاعدة النقدية.

وأشار التقرير إلى أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تم تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك) واجمالي احتياطيات البنوك لدى المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

وأوضح التقرير أن قيمة النقد المصدر بلغت 71 مليار درهم مقابل 70.8 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 0.3 % وبلغ مقداره نحو 200 مليون درهم ومقابل 74.47 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 و70.3 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015 بارتفاع شهري بلغ نحو 700 مليون درهم بنسبة 1 % فيما بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي 110.6 مليارات مقابل 103.7 مليارات درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014 بارتفاع سنوي 6.9 مليارات درهم ومقابل 104.1 مليارات بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 و110.9 مليارات بنهاية آب/ أغسطس 2015.

وكشف التقرير أن صافي قيمة الحسابات الجارية للبنوك بالمصرف المركزي بلغت 9.6 مليارات درهم مقابل 15.2 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014 ومقابل 30 مليار درهم بنهاية 2014 و7.6 مليارات درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بلغ 453.6 مليــــار درهـــــم في نهاية أيلول/ سبتمبر مقابل 431.1 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014 بارتفاع سنوي 5.22 %

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بلغ تريليون و176.4 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة في 9 شهور نسبتها 3.1 %.