اشتراطات اتحادية لوُرش تصليح السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري

تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) إطلاق اشتراطات اتحادية لورش تصليح وصيانة السيارات (الكراجات) بهدف تصنيفها، خلال موعد متوقع في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أنها أنجزت مراحل متقدمة من إعداد تلك الاشتراطات، تمهيدًا لرفعها للجهات المتخصصة لإقرارها.

 وشدّدت الهيئةعلى أن الاشتراطات الجديدة الاتحادية لتصنيف ورش تصليح السيارات، لن ترفع كلفة العمل أو الأعباء المالية على ورش التصليح أو المستهلكين، ولكنها ستسهم في تنظيم القطاع، والقضاء على الممارسات السلبية التي تضر المستهلكين.

ولفتت الهيئة إلى أنها تعتزم حاليًا إعداد معايير جديدة للمنتجات الصيدلانية الـ"حلال"، في إطار خططها للتوسع بمعايير الـ"حلال" في قطاعات مختلفة، كما تعمل على إعداد معايير "حلال" في القطاع اللوجستي الذي يشمل عمليات النقل والإمداد والتخزين.

ونبهت إلى أن تطبيق معايير الـ"حلال" الخاصة بقطاع الضيافة ليس إلزاميًا، لكنها بمثابة معايير للقيمة المضافة للمؤسسات.

 وأوضح المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن "الهيئة تعتزم إطلاق اشتراطات اتحادية لتصنيف ورش تصليح وصيانة السيارات (الكراجات)، خلال موعد متوقع في الربع الأول من العام الجاري".

 وأضاف أنه تم إنجاز مراحل متقدمة من تلك الاشتراطات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.

 وأوضح أن أبرز ملامح تلك الاشتراطات الاتحادية الجديدة، تتركز في اعتماد أفراد مؤهلين للعمل في تصليح وصيانة السيارات في تلك الورش، لإنهاء الممارسات السلبية التي تعتمد على عمالة غير مؤهلة، أو على أجهزة غير مطابقة للمعايير الفنية في عمليات الصيانة.