"المركزي" يؤكد أن بطاقات الائتمان التزام مالي وليست هدية من البنك

حدد المصرف المركزي في مادة توعوية له ست نصائح للتعامل مع البطاقات الائتمانية، في وقت أظهرت فيه النشرة الإحصائية الخاصة بالمصرف ارتفاع رصيد "المركزي" من السبائك الذهبية خلال يناير 2016 بقيمة 49 مليون درهم.

ودعا المصرف المركزي المتعاملين مع البنوك تجنب إغراءات الحصول على بطاقة الائتمان، وحدد ستة نصائح وخطوات أساسية للتعامل بها، مؤكدًا أنها التزام مالي وليست هدية من البنك أساسًا.

وعرض "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني مادة توعوية مصورة عن إغراءات بطاقات الائتمان ضمن حملته "دير بالك على مالك"، جاء فيها "إذ عرض البنك على المتعامل أخذ بطاقة ائتمان، فإن ذلك أمر مغرٍ للإنفاق عن طريقها، لكن إذا لم تسدد الأقساط في الوقت المحدد، فإنها تسبب مخاطر وتكاليف عالية على المدى الطويل، وتتأثر أحوال المتعامل المالية المستقبلية".

وأضاف أن عروض السفر أو الحصول على قرض، أو شراء سيارة، يمكن أن تكون مصحوبة بأخذ بطاقة ائتمان، داعيًا المتعامل إلى مقاومة الحصول على بطاقة الائتمان.

وحدد المصرف المركزي ست نصائح توعوية، قال فيها إن بطاقات الائتمان ليست هدية إنما ديون يجب دفعها، داعيًا المتعامل إلى عدم استخدام بطاقة الائتمان في الانفاق على أشياء تفوق مقدرته المالية، وألا يندفع في الحصول على بطاقة الائتمان، فضلًا عن دفع دين بطاقة الائتمان بالكامل، نظرًا لأن الفائدة أو ربحية الدين تزيد بسرعة، إذ إن نسبة فائدة 3% شهريًا تعادل 36% سنويًا، وعند السحب النقدي، فإن نسبة 4% شهريًا تعادل 48% سنويًا.

وشدد "المركزي" على ضرورة أن يكون حد بطاقة الائتمان أقل من الراتب الشهري، وأن يتم سداد الدفعات الشهرية بالكامل.

ورفع المصرف المركزي رصيده من السبائك الذهبية خلال يناير 2016 بقيمة 49 مليون درهم، ليصل إلى 989 مليون درهم، مقابل 940 مليون درهم في نهاية عام 2015، بنمو شهري نسبته 5%.

وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن "المركزي" تراجعًا في ودائع التوفير في نهاية يناير، بعد أن سجلت 106.5 مليارات درهم، مقابل 110.4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2015.

وشهدت الودائع لأجل انخفاضًا خلال الفترة نفسها، إذ بلغت 365 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/يناير 2016، مقارنة مع 373 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015. في المقابل، ازدادت ودائع الأفراد لتصل في نهاية كانون الثاني 2016 إلى 362.7 مليار درهم، مقابل 360.7 مليار درهم في نهاية كانون الأول 2015.