تراجع العوائد الاستثمارية والمنافسة يؤثران في أداء شركات التكافل

أكد مسؤولون وخبراء ان تراجع العائد على الاستثمار، أثر في أداء شركات التكافل، خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن عامل المنافسة السعرية في الأسواق، لافتين إلى أن القطاع مطالب بتصميم منتجات مبتكرة، تلامس احتياجات المتعاملين، وتعززّ الهوامش الربحية، إلى جانب إيجاد كوادر متخصصة، لتسويق وطرح منتجات مبتكرة في قطاع التكافل. وذكروا لـ"الإمارات اليوم"، على هامش مؤتمر التكافل العالمي، الذي اختتم أعماله أخيرًا في دبي، أن زيادة حجم خدمات إعادة التكافل ستسهم في دعم وتطوير القطاع، مشيرين إلى أن الوقت حان، لإعادة تقييم تجربة شركات التأمين التكافلي، بعد مرور سنوات على بدء نشاط القطاع، وتحديد نقاط الضعف والقوة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إنه "لابد لقطاع التكافل أن يسهم بطريقة أكثر فاعلية في نمو الاقتصاد الإسلامي، من خلال ابتكار منتجات جديدة تسهم في عملية النمو، وتؤدي الغرض"، مشيرًا إلى أهمية "زيادة حجم خدمات إعادة التكافل، التي تفيد القطاع ككل، وتدفع عملية نمو وتطوير القطاع".

وأضاف أن "شركات التكافل ليست مطالبة بزيادة عدد المنتجات، بقدر ما هي مطالبة بطرح منتجات مبتكرة، وفق احتياجات المتعاملين، بحيث تخفض الكلفة على المستهلكين، ما يسهم في زيادة شريحة المتعاملين"، لافتًا إلى أن "معدلات النمو في قطاع التأمين التكافلي أسرع من نظيرتها في التأمين التقليدي". وشدد العور على أهمية توسيع قاعدة استثمارات شركات التكافل، وإعادة التكافل، والحفاظ على معدلات نمو مستدام، الأمر الذي يسهم في تعزيز التكامل بين قطاعات منظومة الاقتصاد الإسلامي.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن "سوق التأمين لم تصل بعد إلى مرحلة استيعاب وفهم طبيعة قطاع التكافل، وهذا يعود إلى عدم تخصيص ميزانيات وحملات للتوعية موجهة إلى المتعاملين"، مشيرًا إلى أن "جميع الجهات المعنية مسؤولة عن ذلك، ومن الضروري العمل على إيضاح خصوصية هذا القطاع، الذي سجل معدلات نمو كبيرة، خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "تجربة التأمين التكافلي لاتزال جديدة، وانطلاق أعمال هذا القطاع دون تهيئة البيئة التسويقية، أفقده الحيوية في طبيعة المنتجات التي يتم تسويقها"، مشيرًا إلى أهمية "تصميم منتجات متخصصة في التكافل، تستهدف المتعاملين المحتملين، وتبرز طبيعة واختلاف هذا القطاع". ولفت فيتروني إلى أن "شركات التكافل تعمل في سوق تنافسية، وتسعى مثل غيرها من الشركات للاستحواذ على حصص سوقية أكبر، ولابد في هذا الإطار من وضع سياسات واضحة بخصوص تسويق المنتجات وابتكار الجديد منها، بغض النظر عن طبيعة عمل شركات التأمين التقليدية"، مشيرًا إلى أهمية أن "يكون لشركات التكافل نهج خاص، بحيث لا تضع نفسها في منافسة مع قطاع التأمين التقليدي".

وأةضح المدير التنفيذي المسؤول عن التسويق في "مجموعة البحر المتوسط" لوساطة إعادة التأمين، شكيب أبوزيد، إن "نسب النمو كانت مرتفعة للغاية، مع بدء نشاط التأمين التكافلي، خلال السنوات الماضية، إلا أنها بدأت في التراجع، أخيرًا، وهذا طبيعي بعد أن أخذت الشركات حصصها السوقية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "قطاع التكافل لايزال يسجل معدلات نمو كبيرة في مختلف الأسواق". وذكر أبوزيد أن "الوقت حان لإعادة تقييم تجربة شركات التأمين التكافلي، بعد مرور سنوات على بدء نشاط القطاع، وتحديد نقاط الضعف والقوة"، لافتًا إلى أن "النتائج الفنية لبعض الشركات العاملة في أسواق المنطقة، لاتزال غير مجدية لحملة الوثائق".

وأفاد بأن "جزءًا من شركات التكافل بدأت أعمالها في ظل الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وواجهت تحديات كبيرة خلال فترة التأسيس، أبرزها المنافسة السعرية، وتأثير ذلك في النتائج التي سجلتها الشركات، بغض النظر عن حجم الأقساط التي اكتتبت فيها".

وبين أبوزيد أن "تراجع العائد على الاستثمار أثر في أداء شركات التكافل، خلال الفترة الأخيرة، باعتبار أن هذه الشركات لاتزال حديثة في الأسواق، وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتسوية أوضاعها"، مشددًا على ضرورة أن تتميز شركات التكافل العاملة في المنطقة بشكل واضح، مقارنة بالشركات التقليدية، من خلال منتجاتها، وطبيعة عملها.

وأكد أهمية تعزيز الهوامش الربحية لشركات التأمين التكافلي في مختلف أنشطتها، مشددًا على أهمية إعادة صياغة الإطار التنظيمي لشركات التكافل، وهي مسؤولية تقع على الجهات الرقابية، خصوصًا الأمر الذي يتعلق بالعجز المتراكم في صندوق حملة الوثائق لشركات التأمين التكافلي. وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية إيجاد كوادر متخصصة، لتسويق وطرح منتجات مبتكرة في قطاع التكافل.