مركز الخدمات المساندة لحكومة دبي يوفر151 مليونًا في سبع سنو ات

أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، أنه استطاع خلال العام 2014 أن يحقق وفرا بلغ 36 مليون درهم لصالح الحكومة، من خلال تقديمه خدمات الدعم المؤسسي لدوائر وجهات حكومية عدة في الإمارة؛ ليتجاوز بذلك حجم التوفير الذي حققه المركز منذ تأسيسه في العام 2008، حاجز 150 مليون درهم، مع توقعات بأن يصل حجم الوفر التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 200 مليون درهم، بنمو قدره 33 في المئة عن العام الماضي.

أوضح المركز أنه يقدّم خدماته في الوقت الراهن إلى 22 جهة حكومية، بعد أن كان قد بدأ عمله قبل سبع سنوات بخدمة جهتين اثنتين فقط، ما يمثل نموا بعشرة أضعاف خلال تلك الفترة، كاشفاً عن تحقيقه نموا تشغيليا قدره 28 في المئة في العام 2014 مقارنة مع سابقه، ومشيراً إلى أن أربع جهات متعاملة جديدة انضمت العام الماضي إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز، فأمسى عدد هذه الجهات مع نهاية العام 17 جهة.

وأفاد مركز الخدمات المساندة، الذي يدير موازنة قدرها نصف مليار درهم، أن إيراداته في العام 2014 بلغت 7.7 ملايين درهم، فيما بلغ إجمالي التوفير في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 83 موظفاً بدوام كامل، بزيادة قدرها 29 في المئة عن العام 2013.

وفي هذا السياق، أكّد مدير مركز الخدمات المساندة، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية مبارك أحمد الشامسي، ، أن المركز حقق وفراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى السنوات السبع الماضية بلغ 151 مليون درهم، وأن الوفر المسجل في العام الماضي فقط بلغ 36 مليون درهم. وكشف الشامسي عن أن إيرادات المركز وصلت في العام 2014 إلى 7.7 مليون درهم، وأن هذه الإيرادات تحققت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة.

وتوقع الشامسي في هذا الإطار أن يصل حجم الوفر التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 200 مليون درهم.

وأضاف " يوقع المركز مع جميع الجهات التي تتعامل معه "اتفاقيات مستوى خدمة" يتم فيها توضيح مسؤولية كل طرف والوقت اللازم لإتمام العمليات المتنوعة والأتعاب المهنية التي يتقاضاها المركز، كما يزود المركز الجهات بالتقارير الإدارية والمالية، متضمنة مقارنة المصروف الفعلي والتقديري، مستخدماً "مبدأ الاستحقاق" و"المبدأ النقدي"، ويأتي ذلك من باب حرص المركز على تقديم معلومات تمكن تلك الجهات من معرفة الوضع المالي والتشغيلي بطريقة سهلة ومبسطة».