الإمارات تتصدر التصنيف الائتماني خليجيًا منذ بداية 2016

أكدت شركة "فيش" لإدارة الأصول، المتخصصة بالتصنيف الائتماني العالمي، ومقرها زيوريخ، أن الإمارات تصدرت التصنيف الائتماني على مستوى دول الخليج العربي بدرجة "A بلس"، وذلك بحسب مؤشرات التصنيف التابعة للشركة منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، حول "الضغوط على التصنيفات الائتمانية وسوق السندات في الشرق الأوسط"، أن الإمارات مرشحة خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتكون مركزًا عالميًا لإصدار الصكوك، وأن تشهد أسواق دول الخليج حتى عام 2021 نموًا قويًا في إصدار السندات، لمواجهة ضغوط تراجع أسعار النفط، وتأثيرات متغيرات الاقتصاد العالمي.

وذكر الشريك الإداري ومدير إدارة الاستثمارات في شركة "فيش" لإدارة الأصول، المتخصصة بالتصنيف الائتماني العالمي، فيليب جود، إن "الإمارات تصدرت معدلات التصنيف الائتماني على مستوى دول الخليج، وفقًا لمؤشرات التصنيف التابعة للشركة منذ بداية العام الجاري"، لافتًا إلى تصنيفها بدرجة "A بلس"، فيما جاءت الكويت بدرجة "A"، والسعودية بدرجة "A سالب".

وتوقع جود أن يستمر تصنيف الإمارات الائتماني بتلك الدرجة حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن حصول الإمارات على هذا التصنيف، جاء بسبب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أسواقها بمعدلات متنامية، وامتلاك الدولة مقومات تنوع اقتصادي مختلفة، أسهمت في دعم اقتصادها في مواجهة تراجع النفط، فضلًا عن تسجيلها معدلات نمو اقتصادي مستقرة، وامتلاك بنوكها أصولًا مالية قوية، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن الإمارات مرشحة لتكون مركزًا عالميًا لإصدار الصكوك خلال الأعوام المقبلة، مع امتلاكها المقومات اللازمة في مواجهة أسواق منافسة مثل ماليزيا وإندونيسيا، لافتًا إلى وجود معدلات نمو متباينة عالميًا في الطلب على إصدارات الصكوك.

وأوضح جود أن أسواق الشرق الأوسط مهيأة بشكل كبير لإصدار سندات مالية خلال عام 2016، مع بلوغ قيمة السندات المطروحة في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 15 مليار دولار، فيما يتوقع أن تصل قيمة السندات المطروحة حتى نهاية العام الجاري إلى 30 مليار دولار، وأن ترتفع إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن السعودية تمتلك الحصة الكبرى من سوق السندات المطروحة منذ بداية العام الجاري.

ولفت إلى أنه بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع أن يصل عجز الموازنات المالية لدول منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2021 إلى نحو 900 مليار دولار، تحت ضغوط تراجع أسعار النفط، وبطء الاقتصادات العالمية، كما يتوقع أن تلجأ دول المنطقة إلى إصدار سندات بقيمة تراوح بين 300 و400 مليار دولار، خلال تلك الفترة، لمواجهة عجز الموازنات المالية.

وذكر إن التصنيف الائتماني في منطقة الشرق الأوسط يتعرض لمزيد من الضغوط، بسبب تراجع أسعار النفط، متوقعًا ارتفاع معدلات الضغط على التصنيفات، مع تزايد التأثير في الشركات والمرافق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن الإصدارات الجديدة من السندات ستوفر تنوعًا، وتحسنًا في السيولة في المنطقة، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.

وبين جود أن لدى دول الشرق الأوسط القدرة على التطوّر، إذ تتمتع المنطقة بأعلى متوسط تصنيفات عالميًا، لكن لابد من معالجة العجز في الميزانية، من خلال الاستثمار والإصلاح على حد سواء. وأوضح أن تمويل هذا العجز يمكن أن يتحقق على المستوى السيادي أو في الكيانات المرتبطة بالحكومة، كما أن للخصخصة دورًا رئيسًا في ذلك. وأكد أن منظومة حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط لايزال لديها مجال للتحسّن، مشددًا على أن الحوار المفتوح مع المستثمرين سيؤثّر إيجابًا في التقييمات الائتمانية للمصدرين.