تعرض الريال القطري إلى ضغوط بسبب تعليق المصارف في الخليج

تعرّض الريال القطري الثلاثاء لضغوط مع تعليق مصارف تجارية في الخليج معاملات مع نظيرتها القطرية ، وتراجع أمام الدولار في السوقين الفورية والآجلة، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل، بعدما قطعت السعودية والإمارات العلاقات معها. وعزا مسؤول في مصرف قطر المركزي انخفاض سعر العملة القطرية إلى المضاربة ، مشددًا على أن لدى قطر احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي، التي يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها ، وأكد أن البنك المركزي أنه يراقب القطاع المالي عن كثب، وسيوفر سيولة إضافية في حال احتاجت إليها السوق.

وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2016 ، وفقًا لبيانات تومسون رويترز ، ويُذكر أن البنك المركزي يربط الريال عند 3.64 ريال للدولار، ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.

وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار في مقابل الريال منخفضة 275 نقطة، مقارنة بإغلاق الثلاثاء البالغ 250 نقطة ، ومستويات عند نحو 180 نقطة أساس، قبل قطع العلاقات ، ولا تشير المستويات الجديدة حتى الآن إلى ضغوط كبيرة لخفض قيمة الريال عن مستوى الربط مع الدولار ، وتنطوي العقود الآجلة استحقاق عام واحد على خفض لقيمة الريال، بما يقل عن 1% في الأشهر الـ12 المقبلة.

وتراجعت مجددًا الثلاثاء سندات قطر السيادية بالدولار التي تستحق عام 2026، مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس/آذار الماضي، في حين زادت كلفة التأمين على ديونها مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر ، بعدما قطعت دول عربية كبيرة العلاقات معها.

وتدنّت هذه السندات 0.9 سنت إلى 97.8 سنت مقتربة من أقل مستوى في ثلاثة أشهر ، لتستمر خسائر الاثنين ، وارتفعت عقود مبادلة أخطار الائتمان القطرية إلى خمسة أعوام نقطتين أساس من مستوى إغلاق الثلاثاء إلى 74 نقطة ، بحسب بيانات "آي إتش أس ماركت" وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي. وتراجع سعر الفائدة المعروض بين البنوك في قطر لثلاثة أشهر إلى 1.86808 % الثلاثاء ، وعاود السعر الارتفاع إلى 1.94968 %صباح الأربعاء، وفقًا للبنك المركزي ، كما أرجأت بعض البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملات مع البنوك القطرية، مثل خطابات الاعتماد.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" ، أوعزت إلى المصارف في المملكة عدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري  ، وأظهرت بيانات البنك المركزي ، أن المصارف القطرية تقترض من الخارج لتمويل نشاطاتها وتضخمت ديونها الخارجية لتصل إلى 451 بليون ريال "124 بليون دولار" في مارس/آذار من 310 بلايين نهاية 2015" ، لذا سيكون قطع العلاقات مع البنوك الأجنبية لفترة طويلة ضارًا ، ولو كانت حكومة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم لديها احتياطات مالية ضخمة يمكن استخدامها في دعم البنوك ، كما تقرض بنوك من الإمارات وأوروبا وغيرها من المؤسسات القطرية.

ورصدت مصادر مصرفية في الخليج ، أرجاء مصارف سعودية وإماراتية وبحرينية المعاملات ، إلى حين تلقي توجيهات من البنوك المركزية في الدول الثلاث ، في شأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وأكد مصرفي إماراتي عدم التحرك من دون توجيهات البنك المركزي، لكن من الحكمة تقويم ما نقدمه إلى الزبائن القطريين والتوقف إلى حين اتضاح الأمور أكثر ، حيث أن تمويل التجارة متوقف حاليًا.

وأشارت المصادر إلى أن المصرفين المركزيين في الإمارات والبحرين ، طلبا من البنوك الخاضعة لإشرافهما الإفصاح عن انكشافها على البنوك القطرية ، ولم تستبعد وكالة "موديز" أن يؤثر الوضع على التصنيف الائتماني للدوحة ، في حال تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.

ولوحظت مؤشرات إلى احتمال تجاوز انمكاش المعاملات المالية القطرية منطقة الخليج، إذ أوقفت بعض البنوك السريلانكية شراء الريال القطري، موضحة أن نظراءها في سنغافورة نصحوها بعدم قبول العملة.

وفي مصر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أكد مصرفيون أن بعض البنوك عادت مجددًا إلى التعامل مع الريال القطري بعدما توقفت الثلاثاء عن بيعه وشرائه.

وفي الإمارات، كشفت مصادر مطلعة أن مصارف إماراتية كثيرة أوقفت تقديم القروض الجديدة إلى الزبائن لشراء سندات الشركات والكيانات الحكومية القطرية، مع توخي البنوك الحذر من الائتمان القطري ، كما أفاد مصدر ثانِ بأن البنوك قررت وقف الخدمة للحد من الأخطار.

وانسحبت تداعيات العزلة التي فرضتها دول عربية على قطر، على صادرات الألومنيوم من مصنع مملوك جزئيًا من شركة "نورسك هيدرو" النروجية التي حذرت الأربعاء، من أن استئناف الصادرات سيستغرق وقتًا ، حيث أن معظم شحنات ألومنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل علي الكبير في الإمارات، لكن يبدو أن هذا الميناء مغلق أمام الشحنات القطرية اعتبارًا من صباح الأربعاء .

وقال ناطق بإسم "نورسك هيدرو" في تصريح إلى "رويترز"، "يدرس موظفونا ما إذا كان بمقدورنا الشحن مباشرة من قطر أو استخدام مركز إقليمي بديل".

وفي فرنسا، رأى وزير العدل فرانسوا بايرو في تصريح الأربعاء، أن على باريس أن تنهي الإعفاءات الضريبية لصفقات العقارات الممنوحة لدول من بينها قطر.

وعلى مستوى التأثير على اليد العاملة الأجنبية، منعت الفيليبين موقتًا مواطنيها من السفر إلى قطر للعمل ، بسبب التداعيات المحتملة لقطع العلاقات ، ويُذكر أن العمال الفلبينيين في الشرق الأوسط أرسلوا حوالات قيمتها 7.6 بليون دولار خلال عام 2016 ، مما يجعل المنطقة مصدرًا رئيسيًا لتدفقات النقد الأجنبي الذي يساهم في دفع أحد أسرع اقتصادات آسيا نموًا.

ونتيجة لهذه المقاطعة، واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها الأربعاء، متأثرة بتراجع أسعار النفط بفعل هذا الخلاف، ما عزز العزوف عن المخاطرة ، فقد انخفض المؤشر "ستوكس 600" لأسهم الشركات الأوروبية 0.3% وذلك للجلسة الثانية، وهبطت أسهم منطقة اليورو والأسهم

القيادية 0.3 %أيضًا ، وكان الهبوط الأكبر من نصيب أسهم الرعاية الصحية، إذ انخفض سهم "روش" السويسرية 4.5 % ، وسهم "كونفاتك" للمنتجات الطبية 4.8% ، وتراجع سهم "نورسك هيدرو" 1.8% ، ومؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.6% ، في وقت هبطت أسهم النفط والغاز.

وأظهر تقرير لـ"وكالة الطاقة الدولية" الأربعاء، أن نحو 10% من تكنولوجيا الطاقة المتجددة فقط ، أصبح جاهزًا لتحقيق أهداف التغير المناخي في الأجل الطويل ، مع إخفاق الحكومات في تقديم الدعم الكافِ للانتشار الواسع النطاق.

وبموجب الاتفاق العالمي للمناخ "اتفاق باريس" ، وافقت 200 دولة تقريبًا العام الماضي على خفض مستويات انبعاثات الغازات المسببة الاحتباس الحراري هذا القرن، والحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض إلى أقل كثيرًا من درجتيـن مئويتين.

وأشار الاتفاق إلى أن الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة ربما تساعد على الوصول إلى نظام طاقة أنظف لكن هناك حاجة إلى إشارات سياسية قوية ، وهناك ثلاث فقط من بين 26 وسيلة تكنولوجية خضعت إلى التقويم تمضي على المسار الصحيح صوب تحقيق الأهداف المناخية وفقًا للوكالة التي أشارت إلى أن تلك الوسائل الثلاث هي السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وأكدت الوكالة أن قطاع الكهرباء العالمي من الممكن أن يصل بصافي مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر في حلول 2060 ، بموجب هدف لتقليص الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.

ويصل قطاع الطاقة إلى انعدام الانبعاثات الكربونية في حلول 2060 لتقليص الزيادة في درجة الحرارة في المستقبل إلى 1.75 درجة مئوية ، في حلول 2100 إذا ساهــمت الابتكارات التكنولوجية في الــوصــول إلى هذا المستوى.

لكن التقرير لفت إلى أن ذلك يتطلب مستوى غير مسبوق من العمل السياسي وبذل جهود من جانب الأطراف المعنية كافة ، وبلغت الإضافات الجديدة للكهرباء المولدة من الطاقة النووية عشرة ميغاواط العام الماضي، وهو أعلى معدل زيادة منذ 1990 ، بيد أن تحقيق هدف تقليص الزيادة في درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين يتطلب زيادة مقدارها 20 ميغاواط سنويًا وفقًا للتقرير.

وفي الأعوام من 2010 إلى 2015، نمت الكهرباء المولدة من خلال المصادر المتجددة بما يزيد عن 30 %ومن المتوقع أن تنمو بنحو 30 %أخرى بين 2015 و2020 ، ولكن هناك حاجة إلى تسريع النمو في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 40 %أخرى من 2020 إلى 2025 لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين.