إبراهيم العساف يعلن إنشاء وحدتين ماليتين سعوديتين بالتنسيق مع النقد الدولي

صرح وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، في كلمة له خلال مؤتمر اليورومني الذي يعقد حاليا في الرياض، إن وزارة المالية قامت بإنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية وتحسين التخطيط المالي، الأولى هي وحدة المالية العامة، والثانية هي وحدة الدين العام.

وأضاف العساف أنه قد تم العمل مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح العساف أن أهم ما يميز رؤية 2030 التي أعلنت عنها المملكة هو التركيز على التنفيذ، مشيرا إلى أن الرؤية تناسب التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وقال العساف إن رؤية السعودية شاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستفادة من إمكانيات المملكة، حيث تحقق تنويعا اقتصاديا شاملا بما في ذلك دعم القطاع غير الربحي، وما يعطيها الزخم اهتمامها بالتنفيذ حيث تحدد عددا من الالتزامات التي تواجه التحديات وتخلق فرص العمل.

وأوضح أن الرؤية تؤكد العمل على كفاءة الإنفاق وإصلاح منظومة الدعم وتقوية دور القطاع الخاص من خلال القيام بدور المنظم للقطاعات.

وقال العساف "باشرنا البدء بالتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي والإيرادات والنفقات مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة المالية، وسنواصل دعم الإدارة المالية الحكيمة".

وأشار العساف إلى أن الاقتصاد العالمي خلال الأحد عشر عاما التي مضت منذ انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005، ومقارنة الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية حينئذ مع الأوضاع التي نعيشها الآن، شهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم، حيث شهد الاقتصاد العالمي في عام 2005 بداية انتعاش كبير استمرت لحوالي ثلاث سنوات حلت بعدها في النصف الثاني من عام 2008 الأزمة المالية العالمية، وتمثلت في ركود خيَّم على الاقتصاد العالمي ، وتباطؤ نمو التجارة العالمية . وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011م.

وأوضح أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4 بالمئة مما يعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة ، كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية ، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.

وبين أن صندوق النقد الدولي أشار إلى إن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات ، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة ، ولا يزال ، محتفظاً بمستويات ربحيه ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة".

وقال الدكتور العساف إلى إنه منذ الأزمة العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومضطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة ونمو أعلى نسبيا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية، وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي وإكسابها أهمية متزايدة في نموه. ولم تسْتعد بعد التجارة الدولية نموها القوي الذي شهدته السنوات السابقة على اندلاع الأزمة العالمية ، وكان تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة السبب الرئيس في ذلك مما يبرز تحديات أمام أفاق النمو في الدول النامية نظرا لاحتمال أن تكون بيئة التجارة الخارجية أقل مواتاة في السنوات القادمة .

وكشف أنه تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية. كما عملت وزارة المالية لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية ، حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة - وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات) ، ولذلك يتم العمل حاليا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته ، والإسهام في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل، وقال إننا نتطلع بتفاؤل للمستقبل لتحقيق غدٍ أفضل بحول الله نحو المجتمع الحيوي ، والاقتصاد المزدهر ، والوطن الطموح.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن هناك خطط لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين.

ولفت إلى أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا.

وأفاد الدكتور الربيعة أن من أدوار وزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، موضحا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وقال "نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، ونريد أن نكون عائقا، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا إلكترونية".

وأضاف أن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشددا على أن الوزارة تعمل إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية.

وأفصح الربيعة عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية.