المتغيرات العالمية والصكوك تتصدّران فعاليات قمة الاقتصاد الإسلامي بدبي

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأنها ستنظم "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016"، يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في دبي، بالتعاون مع مركز دبي للاقتصاد الإسلامي ووكالة "تومسون رويترز". وأكدت الغرفة أن المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات مختصة بمجالات عدة أخرى مثل الصكوك، تتصدر فعاليات القمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة.
وتنظم غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع وكالة "تومسون رويترز"، كشريك استراتيجي، "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016"، بدورتها الثالثة يومي 11 و12 أكتوبر المقبل بمدينة جميرا في دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة. وتسعى إلى تقديم منصة متكاملة لصانعي القرار والمختصين لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم، حيث تناقش القمة محاور رئيسة تتضمن الصيرفة والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة العائلية، بالإضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء.
وتسلط القمة الضوء كذلك على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة وكيف يمكن للاقتصاد المساهمة في تحسين حياة الناس، كما تسعى إلى دعم تطوير نموذج اقتصادي متوازن وعادل يقدم حلولاً مبتكرة ومتميزة تسهم في تسارع النمو. وسيتضمن الحدث خلال العام الجاري ست جلسات رئيسة تناقش موضوعات عامة عدة، أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات مختصة بمجالات عدة أخرى، مثل الصكوك. وستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.
وعقدت قمة الاقتصاد الإسلامي العالمية الأولى عام 2013، وقد أسهمت في التعريف بالاقتصاد الإسلامي العالمي المتكامل وسُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة له، وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى عقدت القمة الثانية عام 2015، لتفتح آفاقاً أوسع في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتقدم صورة أكثر شمولية حول ماهية الاقتصاد الإسلامي والفرص التي يقدمها، وكيفية الاستفادة منها في تطوير اقتصادات الأمم.
وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ماجد سيف الغرير، إن "قطاع الاقتصاد الإسلامي يواصل تحقيق مستويات نمو بوتيرة متسارعة تؤكد دوره البارز كحل ناجح لحالة الركود التي تعانيها الأسواق العالمية، ومن هنا تبرز أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016 التي تنظمها غرفة دبي كمنصة دولية تجمع المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، وتوفر لهم الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب حول سُبل دفع عجلة القطاع نحو مزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلاله".
وأضاف أن "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثالثة تأتي ضمن جهود غرفة دبي لتعزيز ودعم خطط تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات ذات الطابع العالمي، التي تتخذ من الاقتصاد الإسلامي عنواناً رئيساً لها، وتعمل على إيصال صورة واضحة عنه وعن الفرص التي يطرحها، والحلول للتحديات التي تواجه نموه، إلى جانب إطلاق الغرفة مبادرات وجوائز عدة ضمن الإطار نفسه".
وأكد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، أن "الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمتاز بتناولها اثنين من أهم أهداف وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهما التنمية الاجتماعية والاستقرار المستدام"، معرباً عن توقعاته بأن تشهد فعاليات القمة المقبلة نقاشات مثمرة تستكمل جهودنا على مدى الدورتين السابقتين في تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز ثقافته ومبادئه عبر العالم. وأعرب العور عن أمله في أن تسهم حلقات النقاش هذا العام في بلورة شراكات دولية تحاكي تطلعات الشعوب الى الأمان المالي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.