"الاقتصاد" تفتتح "المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع"

افتتحت وزارة الاقتصاد المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع ICPR رسمياً، في فعالية نظمتها في مقرها الرئيس بأبوظبي وتضمنت عدداً من المبادرات المتعلقة بدعم المخترعين، وتطوير منظومة براءات الاختراع في الدولة، تزامناً مع أول أيام "أسبوع الإمارات للابتكار 2016".
وفي أول برنامج عملي للمركز، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من تدريب الكوادر الوطنية في مجال براءات الاختراع، عبر تأهيل 10 من أصحاب التخصصات العلمية العالية من أساتذة الجامعات ومنتسبي المراكز البحثية والجهات العلمية والأكاديمية، وتدريبهم على الجوانب الفنية والقانونية والبحثية المتعلقة بفحص طلبات البراءات، بالتعاون مع المكتب الكوري، وفقاً للشراكة ومذكرات التفاهم الموقعة بينه وبين الوزارة.
وأكدت "الاقتصاد" أنها تعمل على إطلاق مبادرة خلال عام 2017 لرعاية وتسويق خمس براءات اختراع للمواطنين من خلال القطاع الخاص، عبر توفير الدعم لأصحاب هذه البراءات، من خلال التواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، سعياً لتشجيع الابتكار ومساندة المخترعين والمبدعين من أبناء الدولة، كما أعلنت عن مبادرة أخرى يبدأ العمل بها خلال العام المقبل، تتعلق بتحفيز وتشجيع المبتكرين والمخترعين والشركات والمؤسسات لتسجيل اختراعاتهم، عبر إطلاق جائزة يعلن عنها في وسائل الإعلام وتدعمها مؤسسات حكومية وشخصيات بارزة في المجتمع.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن افتتاح المركز يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطور حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، ويعزز بالتالي من المكانة الريادية التي تتبوؤها الدولة في هذا المجال، عبر تحفيز المخترعين والمبدعين، وحماية مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية، ما من شأنه المساهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية الوزارة ببناء اقتصاد تنافسي مستدام بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار، انسجاماً مع محددات "رؤية الإمارات 2021".
وأوضح أن افتتاح المركز جاء ثمرة لما بذلته الوزارة من جهود كبيرة ومتواصلة في هذا الإطار، إذ أطلقت برنامجاً متكاملاً لأتمتة الملكية الصناعية، وعملت على تطوير وتسريع عمليات الفحص والبحث لطلبات البراءات بالوزارة، سعياً للوصول بوتيرة معالجتها إلى 1500 طلب سنوياً، والمساهمة الفاعلة في نشر المعرفة عبر إتاحة مكتبة رقمية للبراءات تخدم الجامعات ومراكز البحث وسائر المهتمين.
وأشار الشحي إلى أن انطلاق أعمال المركز بمرحلة تدريبية حول عملية الفحص الفني والموضوعي للبراءات، وما تتضمنه من إجراءات دقيقة، يعطي مؤشراً واضحاً حول الدور المرتقب للمركز في إعداد كوادر وطنية مزودة بأفضل المعارف والعلوم والتقنيات المتبعة في هذا المجال، وبالتالي تعميق دور المعرفة والابتكار في التنمية المستدامة.
وكشف الشحي أن الوزارة وضعت خطة خمسية (2017 - 2021) بالتعاون مع شركائها الكوريين، لتعيين المركز بصفة إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (ويبو)، إذ سيضطلع المركز بتحديث الإطار القانوني والتشريعي الخاص بهذا القطاع، وبناء وإدارة قاعدة البيانات ونظام إدارة الجودة الخاص به، وتحسين قدرات الفاحصين، ورفع مستوى الأداء ليحقق أفضل المعايير المتبعة، فضلاً عن زيادة التنسيق مع (ويبو) لتحقيق هذه الغاية التي من شأنها حجز مكانة عالمية متقدمة لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والملكية الفكرية.
وفي فعالية أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي" بدبي، أمس، حفلاً لموظفيها بمناسبة افتتاح أسبوع الابتكار، ألقت من خلاله الضوء على جانب من الممارسات الابتكارية المتميزة داخل الوزارة، فضلاً عن فقرات للتكريم والمسابقات التفاعلية.
وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، حميد بن بطي المهيري، إن الحفل يكتسب أهمية خاصة لكونه يعكس روح الابتكار داخل وزارة الاقتصاد ويحتفي بالأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة التي تقدم بها موظفو الوزارة على مدار العام.