ضغوط القطاع الاقتصادية تؤثر بالسلب على البورصات الخليجية

تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فتراجعت مؤشرات 3 بورصات، وارتفعت مؤشرات 4 أخرى، وتراجعت السوق العمانية 2.13%، والقطرية 1.01، والظبيانية 0.73، بينما ارتفعت السوق الكويتية 1.48%، والبحرينية 0.9، والسعودية 0.07، والدبيانية 0.03%.ورأى رئيس "مجموعة صحاري"، أحمد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن "الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات عرضية مالت إلى الهبوط والتذبذب، متأثرة بضعف قيمة السيولة والرغبة في الشراء والاحتفاظ من قبل المتعاملين الحاليين، كما أظهرت مؤشرات الأسواق ضعف قدرتها على تشجيع المتعاملين المحتملين للدخول عند المستوى الحالي من الأسعار وقيمة التداولات وحجمها، والتي غالبًا ما تعكس حال التردد لدى المتعاملين والضغوط التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية والشركات الرئيسة". 

وأضاف السامرائي، "كانت الأسهم القيادية الأكثر تأثرًا في المضاربات وجني الأرباح، وبالتالي المساهم الأكبر في تسجيل مزيد من الهبوط والتراجع، فيما جاءت الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتساهم في مزيد من التماسك ودعم الارتداد، لا سيما لدى الأسواق التي كسرت مستويات دعم مهمة".
ولفت السامرائي، إلى أن "جلسات التداول الماضية شهدت عودة حقيقية لتأثير أسواق النفط وأسعارها والتوقعات المحيطة بها، إذ كانت العامل المؤثر في تأجيل قرارات الدخول للاستثمار في الأسواق على الصعيدين المؤسسي والفردي، في وقت سجلت أسواق النفط مزيدًا من التذبذب والهبوط، ما أثر بشدة في قرارات المتعاملين بالشراء أو التخلص من المراكز المحمولة".

وأوضح السامرائي، أن "مستوى التأثير الذي حملته مسارات أسواق النفط جاء نتيجة ضعف الحوافز وعوامل التأثير الأخرى التي تحيط بالأداء المالي والاقتصادي للقطاعات الرئيسة على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي فإن استمرار ارتفاع نطاقات التذبذب لدى أسواق النفط خلال الفترة الجارية، سيؤثر سلبًا في حركة التداولات وقرارات الاحتفاظ بالأسهم القيادية خصوصًا".

وأشار السامرائي، إلى أن "حركة الإعلان عن التوزيعات النقدية وغير النقدية تواصلت خلال الأسبوع، ونظرًا إلى حال الضعف العام الذي تشهده البورصات، ومستوى التراجع الذي تسجله السيولة يومًا بعد يوم، بات واضحًا أن التوزيعات النقدية، على رغم إيجابياتها، حملت تأثيرات سلبية في أسعار الأسهم المتداولة ذات العلاقة، لتتراجع أسعار الأسهم في عدد من الأسواق إلى مستويات تتجاوز بكثير نسب التوزيعات المعتمدة، إضافة إلى تأثيرها في وتيرة التداولات ككل".

وختم السامرائي،  قائلًا "لا يمكن إهمال حقيقة أن المضاربات باتت المسيطرة على الأداء اليومي للبورصات، والظروف غير المستقرة تعتبر البيئة المناسبة لتسجيل مزيد من المضاربات والاستفادة من التقلبات والأحداث الحادة المحيطة بالأداء اليومي للبورصات، ومع مستوى الضعف المسجل على وتيرة الأنشطة الاقتصادية، فإن مثل تلك الاتجاهات ستتواصل خلال جلسات التداول المقبلة، إلى أن تجد الأسواق طريقها نحو مزيد من الحوافز الإيجابية التي تدعم مسار الاستقرار والارتداد من جديد".

 فيما سجلت السوق السعودية ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في مؤشرات السيولة والأحجام، ليرتفع مؤشرها العام 4.76 نقطة أو 0.07 في المائة، ليقفل عند 6921.60 نقطة، وسط انخفاض حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 888.8 مليون سهم بـ16.8 بليون ريال "4.5 بليون دولار".

بينما حققت السوق الدبيانية مكاسب هامشية بدعم من قطاعي العقار والمصارف، وسط ارتفاع ملحوظ في التعاملات، ليرتفع مؤشر السوق العام 1.16 نقطة أو 0.03 في المائة، ليقفل عند 3521.33 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.7 بليون سهم بـ2.5 بليون درهم "680.6 مليون دولار".

وتراجعت السوق الظبيانية، بضغط من الأسهم القيادية، في ظل ارتفاع في مستويات السيولة وتراجع في أحجام التداولات، وتراجع المؤشر العام 32.37 نقطة أو 0.73 في المائة ليقفل عند 4424.93 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 410 ملايين سهم بـ1.1 بليون درهم.

 وارتفعت السوق الكويتية في ظل ارتفاع مؤشرات الحجم والقيمة، وارتفع مؤشر السوق العام 99.55 نقطة أو 1.48 في المائة ليقفل عند 6810.71 نقطة، كما ارتفعت أحجام التداول وقيمته 40.84 و24.42 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.95 بليون سهم بـ166.96 مليون دينار "547.5 مليون دولار" في 37.97 ألف صفقة.

وتراجعت السوق القطرية للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم، وتراجع المؤشر العام إلى 10361.03 نقطة، بمقدار 106.2 نقطة أو 1.01 في المائة، وارتفعت التداولات حجمًا وقيمة 101.23 و132.7 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 102.5 مليون سهم بـ4.27 بليون ريال "1.2 بليون دولار".

 بينما وصلت السوق البحرينية، إلى ارتفاع جديد بدعم قاده قطاعا الصناعة التجارية، وارتفع مؤشر السوق العام 12.02 نقطة أو 0.90 في المائة ليقفل عند 1353.56 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمتها 18.8 و12.02 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 20 مليون سهم بـ5.78 مليون دينار "15.3 مليون دولار" في 400 صفقة.

وسجلت السوق العمانية تراجعًا بضغط من قطاعاتها كافة، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والحجم، وأقفل مؤشر السوق العام عند 5668.33 نقطة، بانخفاض 133.41 نقطة أو 2.13 في المائة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التداول 21.62 و69.68 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 92 مليون سهم بـ29.6 مليون ريال "77.9 مليون دولار" في 4495 صفقة.