استبيان يؤكد أن 41% لا تتطابق مؤهلاتهم العلمية مع وظائفهم

كشف استبيان نفذته الهيئة الوطنية للمؤهلات على موقعها الإلكتروني شمل 1000 شخص، أن 41% من المشاركين لا تتوافق وظائفهم مع مؤهلاتهم الأكاديمية.

وأوضح مدير عام الهيئة، الدكتور ثاني أحمد المهيري، أن المنظومة الوطنية للمؤهلات التي اعتمدها مجلس الوزراء مرجعاً وطنياً للمؤهلات طوّرت وفق أفضل الممارسات العالمية المتخصصة، وتمثل اللبنة الأساسية لتطوير نظام متكامل للمؤهلات يغطي مسارات التعليم الثلاثة (العام والعالي والمهني)، ويضم أنواع التعلم الثلاثة (النظامي، وغير النظامي، والحياتي)، وهي عبارة عن هيكلية من 10 مستويات تصاعدية، يمثل كل منها محصلة متكاملة من مخرجات التعلم، وهيكلية شاملة للتصنيف وتقسيم مخرجات التعلم، وربطها باحتياجات سوق العمل.

وذكر المهيري: "إذا نظرنا إلى المؤهل الذي يحمله المتعلم والوظيفة المتاحة له في سوق العمل، فسنجد أن هناك إشكالية في التطابق بينهما، ما يتطلب إجراءات عدة تتضمن ضرورة التنسيق الشامل والمتكامل بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتحديد احتياجات سوق العمل، ولهذا فإن المنظومة الوطنية للمؤهلات تقوم على مبدأ إشراك القطاع الخاص في إعداد البرامج التدريبية وتطوير المؤهلات، ويتم ذلك من خلال تشكيل مجالس ولجان قطاعية معنية بتطوير المؤهلات في القطاع الاقتصادي المستهدف من قبل الباحثين عن وظائف".

وأشار إلى أن الهيئة طورت أخيراً ما يقارب الـ105 مؤهلات تدريبية من قبل 20 لجنة قطاعية اقتصادية شاركت في تحديد المخرجات المطلوبة في سوق العمل.

وتابع المهيري: "تم تطوير مؤهلات خاصة بقطاع البيع والتجزئة، وأخرى للإدارة العامة، والوظائف الإدارية، والوساطة العقارية، والمراقبة الجوية، والمناخ، والتأمين، وبناء على وجود مؤهلات معتمدة في المنظومة الوطنية للمؤهلات فإن الهيئة تعكف على تطوير وتحديث دليل المسارات المهنية في القطاع الخاص، الذي سيُمكن حملة الشهادات غير المطابقة لتخصصاتهم الوظيفية من التحول لمسارات وظيفية أخرى في مجالات تخصصية مختلفة تمكنهم من الاستمرار في التنافس في سوق العمل".

وأشار إلى وجود آليات وطرق مختلفة لحملة المؤهلات، منها خدمة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية المهنية، التي تساعد قطاعاً عريضاً من أفراد المجتمع الذين عملوا على تطوير أنفسهم في مختلف المجالات، ما يتيح لهم الانخراط في سوق العمل، وإيجاد فرص وظيفية تلائمهم للاستفادة من خبراتهم السابقة، إضافة إلى إمكانية مواصلة تعليمهم لتنمية قدراتهم وكفاءتهم المهنية.
ولفت إلى تطوير الهيئة مشروعاً تجريبياً للاعتراف بالتعليم والخبرات السابقة، التي تأخذ في الاعتبار الخبرات العملية التي اكتسبها حامل الخبرة من دون شهادات، بحيث يتاح له الذهاب إلى مركز تقييم الخبرات التابع لمراكز التعليم المستمر ببعض الجامعات الحكومية والخاصة ذات السمعة العلمية المتميزة، التي سبق للهيئة الاتفاق معها لتقييم خبرات العاملين، مشدداً على أن الهيئة تدعم المواطنين الباحثين عن عمل من خلال الاعتراف بمؤهلاتهم وخبراتهم السابقة للدخول إلى سوق العمل