لجنة في "الوطني" تدرس منح الأولوية للمنتج الإماراتي

خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، جلستين متتاليتين لمناقشة ملف إنشاء قانون اتحادي بشأن مكافحة إغراق الصناعة الوطنية، من منتجات منافسة تأتي من خارج الدولة، وبحث إمكان وضع تدابير تعويضية ووقائية للمنتجين المحليين، تبدأ الأولى غداً، حسب إفادة رئيس اللجنة البرلمانية، ماجد حمد الشامسي.

وأوضح الشامسي أن "التركيز الأساسي ينصب على منح المنتج الوطني أولوية في الوصول إلى المستهلك، مع مراعاة ضمان مصلحة هذا المستهلك من حيث جودة المنتج الذي يحصل عليه، وأسعار البيع، إذ ندرس بصورة متأنية كيفية الموازنة بين أولوية المنتج محلي الصنع، ومصلحة المستهلك في الدولة".

وشرح مراحل النظر في مشروع القانون، قائلاً: "نناقش أولاً تقريراً صادراً عن الأمانة العامة للمجلس، أعده مختصون، حول تأثيرات المنتجات الأجنبية في الاقتصاد الوطني وأفراد المجتمع. ونناقش فيه عدداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، خصوصاً اتحاد غرف التجارة والصناعة، وغرف التجارة والصناعة في الإمارات، وغيرها من الجهات المعنية، قبل إجراء لقاء مع وزارة الاقتصاد".

وتابع الشامسي: "بعد ذلك، نرفع التقرير النهائي للجلسة العامة في المجلس، ويطرح للمناقشة العامة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء".

وحسب بيانات رسمية، صدرت قبل نحو أربعة أشهر عن قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، التي ترصد إحصاءات التجارة الخارجية، دورياً، فإن هناك منتجات لها مثيل مصنّع محليّاً، شهدت تزايداً في حجم الواردات، أبرزها حديد التسليح، ولفائف الحديد، ومنتجات الألمنيوم، وغيرها من المواد والسلع.

وأكد الشامسي أن "المنتجات الوطنية ينبغي أن يكون لها أولوية في العرض والبيع في السوق المحلية، كذلك لابد أن تراعي هذه الأولوية مصالح المستهلكين من حيث أسعار بيع السلع والبضائع في أسواق الدولة، وهذا التوازن هو الذي نبحث عنه ونسعى إلى تحقيقه من خلال مناقشاتنا البرلمانية خلال الفترة الماضية".

وتناقش اللجنة مشروع القانون الاتحادي المعني بحماية الصناعة الوطنية من الإغراق الخارجي من قبل منتجات منافسة، لاسيما الإسمنت وحديد التسليح وغيرهما من المنتجات، حسب إفادة مقرر اللجنة ذاتها، سالم عبدالله الشامسي، الذي قال: "نسعى إلى استحداث منظومة قانونية لحماية السلع والمنتجات المصنعة محلياً"، لافتاً الى أن "اللجنة ستطلع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، في ضوء مساعٍ برلمانية جادة تسعى إلى تسريع إجراءات إصدار هذا القانون، الذي يتوقع له أن يصدر قبل نهاية العام الجاري، إذ يعد إصدار إطار تشريعي لهذا الأمر بمثابة حماية للمنتجات الوطنية من الإغراق