دليل يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال الطوارئ

طرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (مركز دبي)، الدليل الأول من نوعه عربياً، لإدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات المختلفة بالدولة، وضمان عدم انقطاع خدماتها لأي سبب.
وأوضح رئيس قسم استمرارية الأعمال في الهيئة، عبدالله راشد شرار، على هامش ورشة عمل عقدت، الأحد، حضرها ممثلون من كل الدوائر الحكومية، إن "الهدف من الدليل هو أن تكون جميع مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات الحيوية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع، وليس في الأحوال العادية فقط، إنما مع الحوادث المفاجئة أيضاً".
وأضاف أن "هذا يتحقق بحزمة من الخطط والتجهيزات المدروسة مسبقاً، للتعامل مع أي طارئ يؤدي إلى إرباك العمل أو توقفه"، مؤكداً أن "أساس نجاح نشاطات استمرارية الأعمال هو وجود معايير واضحة، وتطوير البرامج والسياسات الداعمة والمبادئ التوجيهية والإجراءات اللازمة، لضمان متابعة العمل من دون توقف".
وأشار إلى وجود مؤشرين لقياس الأنشطة الحيوية للمؤسسات، هما: الوقت والأهمية، وبناءً على ذلك يحدد زمن التعافي من أي أزمة أو طارئ تسبب في انقطاع العمل، ويفترض الزمن المقبول للانقطاع، وتقييم المخاطر، سواء المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، أو تلك المرتبطة بالأزمات والكوارث. وأوضح أن "الدليل يساعد على تحديد أولويات المخاطر وتقييمها، حسب شدتها وتكرارها وتأثيرها، ومن ثم يمكن علاجها والتقليل من تبعاتها، وذلك بمراجعة الوثائق والسجلات المرتبطة ببرنامج استمرارية الأعمال، وخطة الاستجابة للحوادث الطارئة".
وأكد شرار أن "تطبيق معيار إدارة استمرار الأعمال يوفر حماية للمؤسسة لمواصلة تقديم خدماتها، ويسهم بشكل مباشر في تكامل عمل مؤسسات الدولية، ما يؤدي بالضرورة إلى حكومة جاهزة لخدمة المتجمع متوافقة مع رؤية 2021 للدولة.
وأفاد بأن "هذا المعيار الأول عربياً، وهو خلاصة مراجعة معايير عدة عالمية، وأفضل التطبيقات في هذا الشأن، ويناسب جميع المؤسسات الخدمية والعسكرية والمدنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وأعده فريق تابع لهيئة إدارة الطوارئ والأزمات، مع مجموعة من دوائر حكومية ذات صلة".