القطاع المصرفي الاماراتي يحافظ على صلابته ومرونته رغم تباطؤ "العالمي"

أظهر تقرير أصدره "اتحاد مصارف الإمارات" أمس الاثنين، أن القطاع المصرفي في الدولة حافظ على صلابته ومرونته إلى حدٍ كبير، على رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط. وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير أن "مصارف الإمارات استطاعت توجيه مسار القطاع المصرفي في اتجاه أكثر فاعلية وكفاءة، وحصلت المصارف العاملة في الإمارات وعددها 48 مصرفاً على توجهات شاملة في شأن المبادرات الرئيسية، مثل الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي والمالي وتطوير تجربة الزبائن وتعزيز جهود التثقيف المالي والتوطين".

وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلها الاتحاد لتطوير المحفظة الرقمية الإماراتية، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها قريباً، وهو تطبيق مبتكر يهدف إلى تسريع مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي، وكذلك إلى التنفيذ الناجح لمبادرة اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من خلال إعادة جدولة القروض عبر آلية العمل «مودوس أوبيراندي»، باعتبارها بعضاً من أبرز المبادرات خلال 2016.

وسلّط التقرير الضوء على مقترح وضع إطار موحد للتعامل مع شكاوى الزبائن، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة الزبائن من خلال زيادة مستوى الشفافية والكفاءة في خدمتهم، فضلاً عن أول مسابقة للتثقيف المالي لطلاب الجامعات، والتي نظمها الاتحاد بهدف تعزيز الوعي المالي ضمن أوساط فئة الشباب في الدولة.

ومن ضمن النشاطات المختلفة التي قام بها الاتحاد خلال السنة الماضية، أشار التقرير السنوي في شكل خاص إلى مؤشر الثقة، وهو استبيان شامل يهدف إلى رصد مستوى ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك من طريق مجموعة من المؤشرات المتطورة. وأظهرت نتائج المؤشر أن على رغم حالة الضبابية على صعيد الاقتصاد العالمي العام الماضي، إلا أن المتعاملين حافظوا على ثقتهم في القطاع المصرفي في الدولة، وأبدت غالبيتهم نظرة إيجابية إلى القطاع في شكل عام.

وســـلط التقــرير الضوء على الجهود التي يبذلها الاتحاد لتعزيز نمو القطاع المصرفي ورفع مستوى الوعي في القضايا الرئيسية التي تواجهه، من خلال تنظيم الفاعليات والأنشطة المهمة ودعمها، وتشمل الدورة السنوية الرابعة لـ "الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط"، والأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي، وندوة إدارة الأخطار حول تطوّر نماذج التنبؤ بالأزمات لتقويم احتمالات تعثّر المؤسسات.

وتضمّن التقرير نظرة عامة على توجهات الاقتصاد العالمي والإقليمي وآفاقه والتطور الذي يشهده، فضلاً عن تحليل الوضع الراهن في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل الاندماج وأسعار الفائدة، والأصول والودائع والإقراض ووضع السيولة، واستراتيجية الاستثمار.