المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية يعتبر النمو مشجعًا لاقتصاد البحرين

توقَّع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن يستمر القطاع غير النفطي في أدائه الاقتصادي القوي والداعم للناتج المحلي البحريني خلال العام الحالي، ووضع المجلس تقديراته لحجم النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في حدود 3 في المائة.

ويمثل القطاع غير النفطي الرافعة للاقتصاد البحريني خلال الفترة الماضية، إذ حافظ على زخم اقتصادي لا يقل عن 3.7 خلال عام 2016.

و3.6 خلال عام 2015. ورغم تراجع القطاع النفطي خلال العامين الماضيين فإن الاقتصاد البحريني حافظ على معدل نمو في الناتج المحلي لامس الـ3 في المائة.

وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، أن القطاع غير النفطي نما بمعدل 3.7 في المائة خلال العام الماضي 2016، حيث دفع الاقتصاد البحريني بشكل عام للنمو بمعدل 3 في المائة.

وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الفصلي، أن القطاع غير النفطي في البحرين أسهم في دفع نمو الاقتصاد الإجمالي للبحرين للمحافظة على معدل نمو لا يقل عن 3 في المائة عام 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير، مؤكداً نمو الاقتصاد البحريني عام 2016 بوتيرة متسارعة عما حققه من نمو عام 2015 والتي بلغت آنذاك 2.9 في المائة، رغم وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة.

ويُعتبر مجلس التنمية الاقتصادية البحريني هيئة عامة فاعلة تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد.

ويتلخص دور المجلس في العمل مع الحكومة، والمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم، وذلك مع تحديد نقاط القوة الأساسية والفرص المتاحة لتحقيق مزيدٍ من النمو الاقتصادي اعتماداً على الاستثمارات.

وتشمل المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين، قطاع الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات اللوجيستية، وخدمات النقل.وجاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة لنمو عدد من القطاعات التي أسهمت في رفعه عن المستوى الذي حققه عام 2015.

والذي كان يبلغ 3.6 في المائة، حيث حقق عدد من القطاعات غير النفطية أداءً قوياً ومنها القطاع المالي الذي نما بنسبة 5.2 في المائة خلال العام، فيما نما قطاع الأعمال الإنشائية بما نسبته 5.7 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 9.1 في المائة.

وتولي البحرين أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو على 32 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تستمر في تحفيز النمو الاقتصادي.

وتشمل المشاريع الاستثمارية خط الإنتاج السادس في شركة "ألبا" بقيمة استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة بقيمة 800 مليون دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة "بنا غاز" بقيمة 335 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة تصل إلى أعلى من 3 في المائة عام 2017، رغم استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة.

وقال الدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يعتبر النمو عام 2016 مشجعاً بالنسبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي من الممكن أن تساعد على دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة"، وذلك في معرض حديثه عن نشر التقرير الاقتصادي الفصلي.

وأضاف كوتيلاين أن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصاً واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة.

وشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الجهود في الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وإيجاد فرص عمل في السوق.