"أراضي دبي" تؤكد وجود 9% تراجعًا متوقعًا في التصرّفات العقارية في الإمارة بنهاية 2016

توقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تسجل الإمارة تراجعاً في التصرفات العقارية بنهاية العام الجاري، يقدر بـ9% مقارنة بعام 2015.

وأكدت الدائرة في مؤتمر صحافي، أعلنت من خلاله عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، من خلال الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، بالتعاون مع "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، أن دبي حققت مستوى متفوقاً على معايير التنافسية العالمية في القطاع العقاري، وتتصدر عالمياً من ناحية معدلات السرعة في التسجيل العقاري، إذ يراوح الوقت المستغرق في عملية التسجيل بين 10 و20 دقيقة.

وتوقع المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن "تسجل عقارات دبي تراجعاً في التصرفات العقارية بنهاية العام الجاري، يقدر بـ9% في عام 2016 مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح أن "التراجع في التصرفات العقارية لا يعدّ سلبياً، ونتوقع زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع، مع وجود فرص جيدة للعديد من المستثمرين، الأمر الذي يقود للتوقع بمزيد من التحسّن في التصرفات العقارية، خلال عام 2017، بدعم من إطلاق مشروعات عقارية جديدة".

ولفت بن مجرن، في مؤتمر صحافي، أعلنت فيه الدائرة عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن، من خلال الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، بالتعاون مع "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، إلى أن دبي حققت مستوى متفوقاً على معايير التنافسية العالمية في القطاع العقاري، وتصدرت عالمياً من ناحية معدلات السرعة في التسجيل العقاري الذي يستغرق بين 10 و20 دقيقة.

وأكّد أن "لدى دبي من المميزات ما يؤهلها لمزيد من التقدم على مؤشرات التنافسية العالمية، لاسيما ما يتعلق بقطاع تصنيف المباني الذي قطعت فيه الإمارة شوطاً كبيراً، وهو معيار لتصنيف المباني غير موجود في العديد من دول العالم، متوقعاً الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 2017".

وذكر أن العديد من الدول استفادت من خبرة دبي، إذ تسعى دول خليجية إلى تأسيس دوائر للتسجيل العقاري على غرار دائرة التسجيل العقاري في دبي "ريرا"، التي تأسست عام 2007، مشيراً إلى اختيار معهد دبي العقاري ضمن لجان الأمم المتحدة، ما يدل على الاهتمام العالمي بخبرات الإمارة في القطاع العقاري.