"كلاوتنز" تثني على خطط حكومة دبي لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة

رجّحت شركة "كلاتونز"، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، أن تؤثر التطورات الجيوسياسية الأخيرة والتشريعات الجديدة المتعلقة بالعقارات السكنية في دبي، في سوق العقارات. وأشارت الشركة في تقريرها عن سوق العقارات في دبي لفترة شتاء 2017-2018، إلى أن التغيرات الجيوسياسية الإقليمية من شأنها أن توجه الانتباه إلى دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، بالنسبة إلى المستثمرين الباحثين عن بيئة آمنة للاستثمار في المنطقة.

 وأشادت بخطط حكومة دبي التي أعلن عنها أخيراً، سواء التشريعات المخصصة أو الخطط الرامية لتوفير الوحدات السكنية بأسعار معقولة في عدد من المناطق الأساسية. وقال رئيس قسم البحوث في "كلاتونز" فيصل دوراني: "تبدو ظروف السوق صحية نسبياً حالياً، ونعتبر الخطط التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً لتشريع توفير المساكن بالأسعار الميسرة في بعض المواقع الرئيسة في دبي، من خلال التخطيط، نقطة تحول إيجابية جداً ولحظة حاسمة للسوق". وأضاف: "مع ذلك، فإن هذا التغيير سيساعد دبي على تفادي بعض الأخطاء التي ارتكبت في المواقع الأكثر تطوراً حول العالم، وسيحد بالتأكيد من ظهور أحياء منعزلة ومنفصلة عن المدينة للأسر ذات الدخل المنخفض، كما هي الحال في الكثير من المدن العالمية الكبرى".

 وتابع: "في حين لم يتم بعد تأكيد التفاصيل الدقيقة لهذا القانون الجديد، نتوقع أن نشهد نهجاً متوازناً بين الحصص المفترضة لتوفير مساكن ميسرة الكلفة مبنية بغرض الإيجار وتلك المبنية بغرض البيع، بحيث يستفيد كل من المشترين والمستأجرين الذين لطالما لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المنازل في مواقع مركزية في المدينة".

 وتراجعت أسعار العقارات السكنية 1.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى أيلول/سبتمبر الماضي، بعد انخفاضها 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وبلغ معدل التغير السنوي مع نهاية الربع الثالث سالب 5.6 في المائة، كما شهدت قيمة الفيلات أضعف أداء خلال عامين تقريباً، إذ انخفضت الأسعار 2.8 في المائة في الربع الثاني، أما القيمة الشرائية للشقق فتراجعت 1.3 في المائة في المتوسط، ليصبح معدل التغير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي سالب 5.5 في المائة.

 وسجّلت قرية جميرا الأداء الأضعف إذ شهدت انخفاضاً نسبته 12.3 في المائة في متوسط القيمة الشرائية لتصل إلى 833 درهماً (231 دولاراً) للقدم المربعة، مقارنة بـ950 درهماً خلال الربع الثاني، ثم سوق الشقق في "غرين كوميونيتي" في مجمّع دبي للاستثمار التي تراجعت 8.2 في المائة إلى 817 درهماً للقدم المربعة.

 وقال رئيس مكتب "كلاتونز" في دبي موراي سترانغ: "واجهت هذه الأسواق تحديداً منافسة من المشاريع المحيطة بها والتي تقدم وحدات أحدث وأقل ثمناً وبكلفة ميسورة، خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات الإيجار، وواجهت المرابع العربية منافسة شديدة من منطقة نشاما المجاورة، في حين ساهمت منطقة الفرجان والمرحلة الثانية من الوحدات العقارية في مجمع دبي للاستثمار في تحسين الخيارات بالنسبة للمشترين والمستثمرين في منطقة جبل علي".

 وتشير التقارير إلى بقاء معدلات المعاملات إيجابية على المستوى العام، إذ حافظت أعداد المعاملات على استقرارها نسبياً، وفاق عدد الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عدد الصفقات العام الماضي بما نسبته 4.6 في المائة، ولكن انخفض عدد صفقات الفيلات 1.6 في المائة إلى 874 صفقة.

 وأشار "مركز دبي للإحصاء" إلى أن "متوسط حجم الأسرة في دبي يبلغ 4.2 أفراد، ويترجم ذلك بحجم طلب على نحو 105 آلاف وحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفي حين قد يبدو أن مستويات العرض والطلب متوازنة، لا سيما أن ما بين 30 و40 في المائة من حجم العرض المعلن عنه قد يتأخر، أو يتم تعديله، كما حدث في السنوات السابقة. ما زلنا نركز على واقع تصميم الغالبية العظمى من المعروض المخطط لطرحه في السوق لتلبية حاجات الفئة المرتفعة الدخل من السكان".

 وأكد تقرير "كلاتونز" أن "سوق المكاتب حافظت نسبياً على معدلات ثابتة بقوة، إذ لم تشهد 13 من المناطق التي نراقبها أي حركة في إيجارات الحد الأعلى خلال العام الماضي".