الكشف عن تفاصيل تجميد أصول 20 مصرفًا لبنانيًا وممتلكات رؤسائها

أقرّت الحكومة اللبنانية الخميس، مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، مؤكدة أنها ستعقد جلسة السبت المقبل لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية، ويشمل مشروع قانون رفع السرية المصرفية، كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

وكان النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم، جمد في وقت سابق اليوم أصول 20 بنكا لبنانيا إلى جانب ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن حكومته مستمرة بمهمتها الوطنية لإنقاذ لبنان، ولن تتأثر بالتهويل.

وقرّرت النيابة العامة المالية، الخميس، وضع إشارة "منع التصرف" على أصول عشرين من كبرى المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، لكن أمرا صدر من النائب العام في البلاد، بعد ساعات قليلة، قرر تعليق هذا القرار وسط مخاوف من وقف المؤسسات المالية العالمية تعاملات مع البنوك اللبنانية.

واتخذت النيابة العامة المالية قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولًا مصرفيًا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وقال مصدر قضائي رفيع، عن القرار الذي جرى إلغائه، لوكالة فرانس برس: "تم وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفًا أساسيًا في لبنان وعلى الأملاك العائدة لرؤساء مجالس إدارتها".

وأوضح أن القرار يعني أن المعنيين "ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من عقارات وسيارات وشركات، على اعتبار أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية"، وبناء على هذا القرار، أبلغ النائب العام المالي، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان كل من إدارة السجل التجاري والمديرية العامة للشؤون العقارية وهيئة إدارة السير بالقرار لتنفيذ إشارة "منع التصرف".

وقال المصدر إن "هذه الخطوة تمهيدية ستتبعها خطوات لاحقة تُتخذ بناء على استجابة المصارف وتعاملها مع صغار المودعين" في ظل اجراءات مشددة تتخذها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصًا الدولار.

ويحتاج التدبير، وفق المصدرين، إلى موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى يصبح نافذًا، ومن المرجح ألا يوافق عليه خشية "انهيار القطاع المصرفي".

وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصًا الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخرًا في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيًا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

وتحوّلت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءًا من مسؤولية التدهور الإقتصادي المتسارع، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدًا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

وكان النائب العام المالي اللبناني استمع مطلع الأسبوع، إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام 2019 رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.

ويهدّد الانهيار الاقتصادي المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامنًا مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة. وأقفلت مئات المؤسسات أبوابها. وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو أجزاء من رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلًا وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من آذار/مارس الحالي أو التخلّف عنه.

وتحسم الحكومة قرارها لناحية التسديد أو عدمه خلال جلسة مقررة في القصر الرئاسي السبت.

قد يهمك ايضا 

"حزب الله" يعرقل خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية اللبنانية

استمرار الخلاف "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" باتهامات الفساد