المادة "50" من اتفاقية الخروج من البريكست محط شكوك البرلمان البريطاني

أشار موقع "الإندبندنت" في تقرير له بشأن عملية خروج بريطانيا من حظيرة الاتحاد الأوروبي، إلى أن المادة 50 لا تنص على ما تحويه الرسالة التي وقعتها تيريزا ماي للخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق، بشكل ملحوظ، فإن المادة 50 تلعب دور بطاقة الأمان المفترضة بشكل واضح، ما ينطوي على تهديد لإضعاف الوجود العسكري البريطاني والتعاون الاستخباراتي إذا قامت المحادثات بشأن ذلك.

 ويبدو أن النص الذي طال انتظاره، يؤكد وجهة نظر دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبى بأن الحكومة تتراجع عن سيناريو "عدم الاتفاق" الصارخ، وسط تحذيرات من الأضرار الاقتصادية الهائلة التي ستسببها، وأكد رئيس الوزراء أيضًا ضرورة "تعديل فترات التنفيذ على نحو سلس ومنظم لترتيبات جديدة"، حتى لو تم التوصل إلى صفقة تجارية جديدة، مع رفض استخدام كلمة "انتقال".
 وأصر البرلمان الأوروبى، الأربعاء، وفي رد شديد اللهجة، الذي يتمتع بسلطة استخدام حق الفيتو على اتفاق الخروج، على أنه لن يسمح لبريطانيا باستخدام الدفاع والأمن كـ "مفاضلة"، لتأمين ترتيبات تجارية أفضل، ولكن الرسالة تقول "من الناحية الأمنية، فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيعني أن تعاوننا في مكافحة الجريمة والتطرف سيضعف".

 وأضاف: "ما يجعل أمن أوروبا أكثر هشاشة من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، إذ أن إضعاف تعاوننا من أجل ازدهار وحماية مواطنينا سيكون خطئًا مكلفًا"، ومن الجدير بالملاحظة أن كلمة "الأمن" تذكر ما لا يقل عن 11 مرة في رسالة طولها ست صفحات فقط، ولا توجد أي إشارة بها عن الهجرة، أو حدود السيطرة.

 وأدان زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، تيم فارون، هذا الموقف على الفور، ووصفه بأنه "فضيحة مطلقة"، قائلًا: "إن تلك الرسالة تهديد سافر، إذ تم تجميع التعاون الأمنى مع التجارة"، وفي كانون الثاني/يناير، كشفت رئيسة الوزراء في خطابها الرئيسي عن تهديدها بالسير  إلى البريكست إذا لزم الأمر، قائلة: "أنا أيضًا على قدر من الوضوح أن أي صفقة لبريطانيا أفضل من صفقة سيئة لبريطانيا".

 ولكن، وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ستواجه الشركات تعريفة على معظم السلع وتضر "الروتين"، إذا رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمعايير التنظيمية في المملكة المتحدة، وفي رسالة، الأربعاء، أوضحت ماي رغبة بريطانيا في تحقيق "اتفاق تجارة حرة جريئة وطموحة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مضيفة "إذا تركنا الاتحاد دون اتفاق فإن الموقف الافتراضي هو أن علينا أن نتاجر بشروط منظمة التجارة العالمية". 

 ومما لا شك فيه أنه، على عكس ما حدث في كانون الثاني، لا يوجد تحذير بأن بريطانيا مستعدة للسير على هذا المسار المحفوف بالمخاطر، إذا لزم الأمر، وتدرك رئيسة الوزراء خطر السقوط على "حافة الهاوية ونحن ننتقل من علاقتنا الحالية بشراكتنا في المستقبل"، وتنص الرسالة على أن "الناس والشركات في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يستفيدون من فترات التنفيذ لتعديل طريقة سلسة ومنظمة للترتيبات الجديدة".

 ومع ذلك، فإن السيدة ماي سوف تصر على أن تفاصيل الاتفقات المستقبلية تسوى في لحظة الخروج، حتى لو تأخر تنفيذ بعض منها إلى عام 2019، ومن الجدير بالذكر أن الرسالة تشير إلى أنه "ستكون هناك عواقب بالنسبة للمملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي" ، وهو تناقض صارخ مع لغتها المتحمسة بشأن مستقبل بريطانيا المشرق، في مناسبات أخرى.

 وقالت ماي: "إننا نعلم أننا سنفقد نفوذًا على القواعد التي تؤثر على الاقتصاد الأوروبى"، متابعة"أننا نعلم أيضًا أن الشركات البريطانية سوف تتعامل مع القواعد التي وافقت عليها المؤسسات التي لم نعد جزءً منها"، ولا تشير الرسالة إلى "الخط الأحمر" الذي وضعته رئيسة الوزراء لإنهاء ولاية محكمة العدل الأوروبية، ولكنها أكدت ذلك في بيان مجلس العموم.