25 % مساهمـة الصناعـة فـي الناتـج المحلـي بحلـول 2025

بلغ إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات حتى نهاية النصف الأول 2017 أكثر من 130 مليار درهم، محققاً نمواً عن العام الماضي بنسبة تصل إلى نحو 2%، ليواصل القطاع الصناعي نموه إلى جانب قدرته على تحقيق تطورات نوعية خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقاً للمستهدف الحكومي المتمثل برفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 20% بحلول عام 2021، ارتفاعاً من 16% في الوقت الراهن، مع استمرار الجهود المستقبلية للوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2025، وذلك بحسب وزارة الاقتصاد.

وتبوأت صناعة المواد الغذائية والمشروبات المرتبة الأولى من حيث إجمالي رأس المال المستثمر، بقيمة تصل إلى نحو 39.6 مليار درهم، و588 منشأة مرخصة، وعمالة تزيد على 44 ألف عامل، يليه قطاع الصناعات المعدنية الأساسية باستثمار يزيد على 32 مليار درهم، و130 منشأة مرخصة ونحو 19 ألف عامل، ثم قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية باستثمار يفوق 19.3 مليار درهم و796منشأة وأكثر من 98 ألف عامل، ثم صناعة منتجات تكرير النفط بنحو 8.6 مليار درهم و132 منشأة مرخصة ونحو 6 آلاف عامل، يليه قطاع الكيماويات ومنتجاتها باستثمار يزيد على 8.5 مليار درهم و536 منشأة مرخصة وأكثر من 27 ألف عامل، ثم بعد ذلك العديد من القطاعات الصناعية الأخرى كالمنتجات المعدنية، والمطاطية والبلاستيكية، والورقية، ومعدات النقل والآلات والمركبات وغيرها.

و أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن القطاع الصناعي بالدولة يواصل تقدمه بخطى ثابتة في ظل الاهتمام الذي توليه له القيادة الرشيدة باعتباره ركيزة رئيسية لتعزيز التنوع الاقتصادي ورافداً لمساعي الدولة نحو بناء اقتصاد ما بعد النفط على أسس قوية ومستدامة، حيث تمثل الصناعة إحدى الدعائم التي تقوم عليها السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً في تطوير قاعدة صناعية متنوعة قادرة على الاستفادة من أحدث الاتجاهات ومواكبة أرقى التقنيات العالمية التي تعزز ريادة القطاع الصناعي الوطني، ولا سيما الصناعات الرقمية والقائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما تعكسه القدرات التنافسية العالية التي حققتها بعض الصناعات الوطنية، مثل الصناعات المعدنية وأشباه الموصلات وصناعات الطيران والطاقة المتجددة وغيرها.

وذكر المنصوري: "من المهم أن نؤكد أولاً أن تعميق دور البحث العلمي والتطوير في تنمية القطاع الصناعي هو عملية مستمرة وتعتمد على تراكم المعارف والخبرات والنتائج، وتحتاج مخرجاتها إلى وقت حتى تحقق التأثير المرجو في تقدم القطاع بكفاءة وفعالية، ومن ثم فإن أي معايير لتقييم أعمال البحث والتطوير لا بد لها أن تأخذ في الحسبان هذا النسق الطويل المدى لتكوين صورة واقعية سليمة عن الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما تستمر الجهود لتنفيذ مبادرات ومشاريع من شأنها تطوير قطاع التصنيع القائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي، من أهمها مبادرة الشركات الحديثة النشأة القائمة على الصناعة والابتكار، والتي تم تصميمها لتمكين التوجه نحو اقتصاد المعرفة ودعم التصنيع المبتكِر في الدولة.

وحول المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة أشار المنصوري إلى أن المجلس يواصل اجتماعاته التي يتم من خلالها بحث أفضل الآليات والسبل ومناقشة الفرص والتحديات أمام رفع تنافسية الصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بمستوى التصنيع القائم في البلاد كماً ونوعاً بحيث يلبي مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وذلك عبر إرساء استراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة لتلبية متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، والخروج بنماذج صناعية غير تقليدية تستوعب التحديات العالمية وتواكب أحدث الاتجاهات وتكرس دور الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي في التنمية الصناعية، مع مراعاة الخصوصية الصناعية التي تتمتع بها كل إمارة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش مؤخراً عدداً من القضايا التي تساهم في تنمية القطاع الصناعي، منها تطوير آلية عمل فرق العمل الأربعة المتخصصة التي تم إقرارها في الاجتماع الأول للمجلس، والتي يجري العمل من خلالها على تحديد التوجهات والأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي وتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين.