خبراء يؤكدون إن إعلان «فاتف» يعزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد الوطني

أكد خبراء ومصرفيون أن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، يعزز تنافسية الدولة بالقطاع المالي، ويرسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكدين أن نجاح دولة الإمارات في تحقيق هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين والشركات الكبرى في العالم للاستثمار في السوق المحلية وضمان العمل والإنتاج، في بيئةٍ اقتصادية صحية تتمتع بعلاقاتٍ موثوقة مع الأسواق الخارجية.
وأوضح هؤلاء لـ«الاتحاد» أن اقتصاد دولة الإمارات يشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مؤكدين أهمية إعلان «فاتف» في تعزيز الموقع الريادي للدولة على خريطة النظام المالي العالمي.
وقالوا إن دولة الإمارات تمكنت من تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت قياسي، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة في وقت سابق، أن دولة الإمارات أنجزت خطة العمل بشكل كبير، وبعد أن أنهى فريق من المجموعة زيارة الدولة الشهر الماضي، لتقييم الإنجازات التي حققتها الدولة في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و«فاتف» هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضواً في المنظمة. وقال جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات إن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة، واتخذت إجراءات مشددة خلال الفترة الماضية، نجحت من خلالها في إرساء إطارا وطنيا شاملا وفعالا لمكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها والحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما مكنها من الخروج من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وأضاف: يعتبر هذا التطور ذا أهمية كبيرة لتعزيز حماية القطاع المصرفي الإماراتي وضمان استقراره وسلامته، وكذلك الحد من أية تشوهات أو آثار سلبية يمكن أن تسببها الأموال غير المشروعة في السوق المحلي والاقتصاد الوطني. 
وأكد أن نجاح دولة الإمارات في تحقيق هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين والشركات الكبرى في العالم للاستثمار في السوق المحلية وضمان العمل والإنتاج، في بيئةٍ اقتصادية صحية تتمتع بعلاقاتٍ موثوقة مع الأسواق الخارجية. إلى ذلك قال محمد علي الأنصاري رئيس مجموعة شركات الصرافة في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، إن هذا التطور يعتبر مهما في دعم وتقوية المركز المالي الإماراتي، خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية مع البنوك الكبرى والمؤسسات المالية في أوروبا وأمريكا.
وأوضح الأنصاري أن مغادرة الإمارات لقائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي، يعزز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية ويسهم في دعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة.
وقال: تصنيف الدولة سيتقدم ويتعزز بسرعة، بسبب الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جانبه، قال أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات: مما لا شك فيه أن دولة الإمارات منذ سنوات طويلة بدأت بالعمل الحثيث مع المؤسسات الدولية لسن مجموعة واسعة من التشريعات والقوانين والأنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتكون في مصاف الدول التي تحارب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف تعاونت الدولة مع الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات المالية بشكل حثيث حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير. 
وقال معظم الدول في الفترة السابقة لم يكن لدها هذه الأنظمة والتشريعات، ولكن مع تطور حاجة العالم لمثل هذه التشريعات والأنظمة، بدأت دولة الإمارات بوضع وسن القوانين في وقت مبكر حتى أصبحت من الدول الرائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وأوضح أن الدولة شجعت المؤسسات المالية على استخدام التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة للتأكد من تتبع حركة الأموال والتأكد من إنها لا تخالف القوانين السارية، كما تم تحديث الأنظمة والإجراءات الإدارية وتطوير الكوادر اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة والتأكد من سلامة الإجراءات والتزام العملاء بالقوانين المعمول بها في هذا المجال. وقال نصر إن القانون الإماراتي فرض عقوبات صارمة على مخالفة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يعاقب القانون الإماراتي مرتكبي جرائم غسيل الأموال وفق ما نص عليه القانون 20 لعام 2018، وذلك بالسجن لما لا يزيد على 10 سنوات والغرامة المالية بين 100.000 درهم و5.000.000 درهم

ومن جهته قال محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية: هذا الإنجاز يعتبر خطوة ممتازة ونتيجة للتخطيط الاستراتيجي وخطة عمل متكاملة بين الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام المالي في الدولة، وتأكيد على أن دولة الإمارات العربية قادرة على التعامل مع أي عوائق قد تظهر وتتجاوزها للوصول إلى أعلى معايير الشفافية والانضباط المالي على أعلى المستويات في العالم، كون القطاع المالي خاصة ذا أهمية كبرى في نمو الاقتصاد الوطني في ظل وجود المراكز المالية الحرة في أبوظبي ودبي.وكان المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدولة الإمارات أعلن أنه اختتم مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023، والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطاراً وطنياً مستداماً لمواجهة الجرائم المالية، مؤكداً أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أصبح أكثر ديناميكية وفعالية.
وأوضح المكتب التنفيذي أنه منذ عام 2022، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة لتعزيز التعاون الدولي على المستويات المختلفة، وجرى توقيع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الجديدة مع الدول الاستراتيجية، حيث وصل إجمالي عدد المعاهدات إلى نحو 45، ومن المقرر إبرام المزيد في عام 2024.
كما قامت دولة الإمارات بتحديث دليل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لإعطاء الأولوية للتعاون الدولي من خلال النهج القائم على المخاطر.
وبين المكتب التنفيذي أن الجهات الرقابية الأربع على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في البر الرئيس والمناطق الحرة، اتخذت على مدار 2023، إجراءات مختلفة للحفاظ على فهم مشترك لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين قطاعات وأنواع مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ولفت إلى أن زيادة عدد الموظفين في جميع الجهات الرقابية، أسهمت في تعزيز القدرة على التعامل بشكل مباشر وميداني مع الجهات مرتفعة المخاطر، إذ قامت وزارة الاقتصاد، التي تشرف على حوالي 95% من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بزيادة عدد موظفي التفتيش فيها بنسبة 50% منذ نهاية عام 2022، وزادت بشكل كبير عدد المفتشين المساعدين الذين تستعين بهم من مسجلي الشركات لإجراء التفتيش الميداني على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وكان مصرف الإمارات المركزي أكد أنه يواصل مراقبة المؤسسات المالية المرخصة في الدولة عن كثب. 
ويسعى المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، حيث أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك.
وتعمل دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي، تفتيش المؤسسات المالية المرخصة لضمان التوافق مع الإطار القانوني والرقابي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وتحديد التهديدات ومكامن الضعف والمخاطر الناشئة ذات الصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات.
على الصعيد الخارجي، تعمل دائرة مواجهة غسل الأموال كحلقة وصل بين المصرف المركزي والشركاء الرئيسيين المحليين، وتركز على تسهيل التعاون لتعزيز امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى متطلبات السلطات الإشرافية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال أيضاً مع الشركاء الرئيسيين الدوليين من خلال تبادل المعلومات.

قد يهمك ايضاً

القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي الإماراتي ترتفع 136 مليار درهم

القطاع المصرفي الإماراتي يحقق أداءً قوياً خلال النصف الأول من 2017