"قمة الصناعة" منصة عالمية لاعتماد معايير موحدة في تكنولوجيا الإنتاج

أوضح لودوفيكا ألكورتا، مدير قسم سياسة التنمية والإحصاء والأبحاث في "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" (اليونيدو)، أن "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" ستشكل منصة عالمية لمناقشة اعتماد معايير عالمية موحدة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي عقدتها القمة في موسكو على هامش جولتها الترويجية في العاصمة الروسية.

وحضر ورشة العمل ممثلون عن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ترأسهم تايزو نيشيكاوا، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتحدث في ورشة العمل كلٌ من جورجي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، وأوليغ نارايكين، نائب رئيس معهد "كورشاتوفسكي" للتكنولوجيا الصناعية.

وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتي ترأسها الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنتدى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع كبار قادة الشركات والحكومات وممثلي المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة العالمي. وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة في جامعة باريس السوربون- أبوظبي على جزيرة الريم في الفترة ما بين 27 إلى 30 مارس 2017.

وأضاف ألكورتا: "يشهد القطاع الصناعي احتياجًا متزايدًا لوضع معايير موحدة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تحتاج هذه التطبيقات إلى لغة موحدة تمكنها من التواصل مع بعضها البعض. ولا شك في أن السرعة الكبيرة لتطور هذه التطبيقات تضيف مزيدًا من الصعوبة على محاولة التنبؤ بمسارها، وتتضاعف هذه الصعوبة إذا لم يتم اعتماد معايير موحدة ومتفق عليها لهذه التطبيقات على المستوى العالمي".

وتابع قائلًا: "توفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة للشركات تمكنها من التواصل مع بعضها البعض والعمل على وضع معايير موحدة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ولا نتوقع أن يتم اعتماد معايير موحدة في أول دورة من دورات القمة، ولكن الأهم هو توفير البيئة الملائمة للبدء بصياغة هذه المعايير".

وقال جورجي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية: "تجمع روسيا والإمارات الكثير من القواسم المشتركة، حيث تمتلك الدولتان احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وتسعيان إلى تنويع اقتصادهما بعيداً عن النفط والغاز. ويمكن أن يحقق التعاون الوثيق بين الدولتين في القطاع الصناعي العديد من الفوائد لاقتصاداتهما، ويمكنهما من تنفيذ خطط التنمية الوطنية لديهما، وتوفير المزيد من فرص العمل لكوادرهما الوطنية".

وقال بدر سليم سلطان العلماء، عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع": "لا تسعى القمة، مع شركائها من كبرى الشركات العالمية مثل شركة "بي دبليو سي" و"جنرال إلكتريك" و"سيمنس"، إلى بحث سبل توفير الفرص الاقتصادية فحسب، بل تعمل على ضمان أن تكون هذه الفرص مستدامة وتعكس حاجات مجتمعاتنا على المدى الطويل، مع توفير حلول للتحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ، وزيادة عدد السكان، والتوسع الحضري، وتناقص الموارد".

وأضاف العلماء: "تلعب القمة العالمية للصناعة والتصنيع دوراً مهماً في حفز نمو القطاع الصناعي بصورة مستمرة، الأمر الذي يمكن صناع القرار من مختلف الشركات الصناعية والحكومات من تطوير استراتيجيات تدعم النمو الاقتصادي، وتعالج مشكلة البطالة حول العالم، وذلك بالتوازي مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث إن كل 100 فرصة عمل في قطاع الصناعة تساهم في توفير 250 وظيفة أخرى في القطاعات المرتبطة بهذا القطاع".