ابن فهد يؤكد أن منظومة "مواصفات" تمنح المصداقية لمنتجات الحلال

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن منظومة «الحلال الإماراتية»، وفرت آليات متكاملة ومظلة شاملة لإنعاش قطاع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المجالات، وفي مجال المنتجات الغذائية بصفة خاصة ليس على المستويين المحلي والإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة الأغذية، حول أهمية وخطوات تطبيق منظومة «حلال» الوطنية ومتطلبات الانضمام للمنظومة والتوافق مع أنظمتها، وشارك فيها عدد كبير من العاملين والمختصين بقطاع المنتجات الحلال في الدولة من مصنعي وتجار وموردي المنتجات الغذائية من حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل وندوات توعوية تقوم الهيئة بتنظيمها على مستوى دولة الإمارات.

وتم استعراض أبرز النتائج الإيجابية العديدة والمزايا التي تحققت بتنظيم قطاع الحلال، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الكبرى في عمليات تطبيق أنظمة وآليات «منظومة الحلال».

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة في افتتاح ورشة عمل: «تستحوذ منظومة الحلال على النصيب الأكبر من قطاعات الاقتصاد الإسلامي، في ظل مؤشرات قوية على نضج المنظومة وتوسعها الكبير، فقد ارتفعت حصة الاستثمارات في مجال المنتجات الحلال بصورة كبيرة، خلال السنوات الماضية خصوصا الخطوات الجادة التي اتخذت لتنظيم قطاع الحلال مع إصدار عدد كبير من أنظمة الاعتماد لمراقبة المنتجات الغذائية الحلال تم إعدادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية».

وأضاف: «إن هذه الأنظمة العديدة تم إعدادها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتواكب مع مستجدات العصر الحالي ويساعد على خلق فرص مستقبلية للتوسع في صناعات أخرى تشمل الخدمات اللوجستية والضيافة والسياحة من أجل تشجيع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في قطاع الأغذية الحلال بعد أن أصبحت «منظومة الحلال «تشكل أسلوب حياة متكاملاً».

وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، من خلال استراتيجيتها لتطوير قطاع الحلال، قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال إصدار أول منظومة من نوعها لتنظيم قطاع الحلال مبنية على أفضل الممارسات العالمية في قطاع المواصفات، حيث أطلقت في العام 2015 أول علامة وطنية للحلال تشهد إقبالاً كبيراً للحصول عليها من شركات متنوعة من دول عديدة بمختلف أنحاء العالم، مما يعزز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال، مشيراً معاليه إلى أن هذه المنظومة تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقال: «شهد قطاع الصناعات الغذائية الحلال توسعاً كبيراً مع معدلات نمو كبيرة تقدر بنحو 5% سنوياً، وأصبحت تستحوذ على ما يصل إلى 17% من إجمالي قطاع الصناعات الغذائية العالمي. وتشير التقارير إلى أن حجم سوق المنتجات الغذائية الحلال يقدر بحوالي 1٫3 تريليون دولار أميركي سنويا ومن المتوقع أن يصل إلى 1.58 تريليون دولار في العام 2020».

وأضاف: «إن في ظل هذا التوسع الكبير في قطاع الحلال، وفي ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتجات المتداولة بالأسواق في كل القطاعات، خصوصاً قطاع المنتجات (الحلال)»..

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «العلامة الوطنية للحلال».. وتجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادات هذه العلامة الأولى من نوعها في العالم 100 شركة من 6 دول من معظم قارات العالم مثل كوريا الجنوبية وإسبانيا وغيرها، في حين بلغ عدد المنتجات الحاصلة على «العلامة الوطنية للحلال» 4300 منتج، حيث يعكس الإقبال الكبير للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» منذ إطلاقها في العام 2014 يعكس الثقة الدولية المتنامية والمتسارعة التي تحظى بها العلامة نظراً للمميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها».

وذكر معاليه أنه بهدف التأكد من مطابقة المنتجات للمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة أصدرت «مواصفات» 6484 شهادة مطابقة للمنتجات خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016 تغطي 28.08 ألف منتج مستورد أو مصدر من وإلى الدولة، فيما قامت الهيئة بمنح علامة الجودة الإماراتية لـنحو 16.78 ألف منتج في 171 مصنعاً، 56 منها داخل الدولة و115 مصنعاً في دول مختلفة من العالم، كما قامت بمنح شهادات مطابقة لنحو 338 منتجاً عضوياً موزعة على 14 مزرعة تغطي مساحة 6.51 مليون متر مربع.