"المركزي" يؤكد على سيولة عالية وربحية قوية للنظام المصرفي الإماراتي

أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، أن النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، مما سيتيح الانتقال السلس إلى متطلبات بازل 3، وأن الربحية لا تزال قوية، على الرغم من الاعتدال الطفيف الذي يعزى جزئيا إلى زيادة في المخصصات، حسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2016 الصادر عن المصرف الخميس.

وأوضح معاليه، وفي تقرير صادر عن المصرف المركزي أمس، أن تغطية مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي في الدولة بلغت مستوى مرضيا، وهي أعلى بكثير من 100% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وذكر: يظهر التحليل تحسن بيئة التمويل الكلي خلال العام 2016، مع وجود علامات مشجعة في وضع دورة الائتمان والأسواق العقارية.
ومن المتوقع أن تستمر البيئة المالية الكلية في التحسن في العام 2017، وأن تقدم دعماً أقوى نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021.

وأكد أن وجود نظام مالي مستقر ومرن، قادر على دعم النمو وزيادة تنويع الاقتصاد، والإصلاحات الهيكلية التدريجية، وتحمل الصدمات الناتجة عن التطورات المالية الكلية، معتبرا أن تحقيق هذه البيئة المصرفية يشكل أحد الأهداف الرئيسة للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين أنه تماشيا مع هدف الحكومة نحو تحقيق شفافية أكبر، يصدر المصرف المركزي الإماراتي تقارير حول الاستقرار المالي منذ العام 2012، وبإصدار هذه التقارير، يقدم المصرف المركزي المعلومات الأساسية للمشاركين الرئيسين في الاقتصاد من أجل تمكينهم من فهم أفضل لنقاط القوة، ونقاط الضعف في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتدابير المتخذة لمعالجة هذه الثغرات.

وبين معاليه: في هذا العام، يركز تقرير الاستقرار المالي تركيزا قويا على تحليل الأوضاع المالية الكلية التي يعمل فيها النظام المالي، وهو يقيم بالتفصيل التطورات الائتمانية المحلية، والظروف المالية المعيشية للمجتمعات المحلية والشركات، ودورة سوق العقارات.

ويصف الاستقرار المالي بحالة مستقرة يقوم بها النظام المالي، الذي يتألف من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والأسواق المالية، بكفاءة، مثل تخصيص الموارد، ونشر المخاطر، وتسوية المدفوعات، وإمكانية مواصلة القيام بذلك في حالة الصدمات، وحالات الإجهاد وفترات التغييرات الهيكلية العميقة.
ووفقا للتقرير ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 6% خلال العام 2016 تمشيا مع اتجاهه على المدى المتوسط، ويعكس استقرار نمو الائتمان بشكل جيد تنويع الاقتصاد الإماراتي، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 % في العام 2016.

وذكر تقرير "المركزي" إن دورة الائتمان نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كانت في مرحلة انكماشية منذ العام 2009 ومع ذلك، فإن المؤشرات الأولية تظهر أن العام 2016 يمكن أن يكون بمثابة القاع في منحنى النمو.

ووفقاً للتقرير وبعد تصحيح الأسعار السلبية خلال العامين الماضيين، بدأ سوق العقارات بالاستقرار في العام 2016، و ظلت أسعار العقارات السكنية مستقرة في دبي، وانخفضت بشكل معتدل فقط في أبوظبي، علاوة على ذلك، ارتفع الإقراض العقاري للبنوك خلال العام 2016 لكل من العقارات السكنية والتجارية بعد انخفاضه في العام 2014 وتزايده بشكل معتدل في العام 2015، مما يشير إلى انعكاس في معنويات السوق العقارية.

وظلت الأوضاع المالية لقطاع الأسرة مستقرة خلال العام 2016، وقد زادت الأسر الإماراتية ودائعها في النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8% تقريبا، في حين تراجع نمو قروض الأسر إلى 5%.
وازداد إقراض المصارف الإماراتية لقطاع الشركات بمعدل ثابت بلغ 6.5% في العام 2016، في حين ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 0.9٪ فقط، مما يعكس إلى حد كبير تراجع الودائع من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وتحسنت الظروف المالية الكلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يقيسها مؤشر الاستقرار المالي، خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع أسعار النفط و استقرار السوق العقاري، وانحسار تقلبات الأسواق و هامش الائتمان، كما تلقى المؤشر دعما من تحسن ظروف السيولة وكفاية رأس المال في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي الإماراتي خلال ابلعام 2016 إلى 18.9% كما تعززت قدرة القطاع المصرفي على الصمود من خلال احتياطيات قوية من الأصول السائلة مع ارتفاع نسبة الأصول السائلة المؤهلة بنحو 6 نقاط مئوية فوق المتطلبات التنظيمية.

كما لا تزال الربحیة قویة علی الرغم من الاعتدال الطفيف خلال العام 2016 بسبب ارتفاع تكالیف التمویل والزیادة في المخصصات المحددة.
وازداد التعرض الخارجي للمصارف الوطنية الإماراتية في العام 2016، ولكنه ظل عند مستويات معتدلة تبلغ نحو 20% من إجمالي حجم الميزانية العمومية. وكان نمو الأصول الخارجية مدفوعا بالقروض لغير المقيمين، والاستثمار في الأوراق المالية.

وازدادت الخصوم الخارجية حيث اجتذبت المصارف الوطنية المزيد من الودائع غير المقيمة وتمويل سوق رأس المال، وانخفض تعرض البنوك للمعاملات بين البنوك العابرة للحدود، في العام 2016.