الاقتصاد الروسي يحقِّق ارتفاعًا جديدًا ودورة نمو متغيرة

أعلنت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، إن الاقتصاد الوطني يقف الآن أمام دورة جديدة من النمو، وأشارت خلال مشاركتها في المؤتمر المالي الدولي في مدينة بطرسبورغ إلى أن الاقتصاد الروسي عاد إلى الوتيرة الإيجابية للنمو، ونوهت بأن "تلك الوتيرة ما زالت منخفضة". وكان ديمتري ميدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، قال في وقت سابق إن "الوضع الاقتصادي عموما تغير خلال العام الأخير، ودخل اقتصادنا مرحلة النمو"، وعلى وجه الخصوص أشار ميدفيديف إلى "نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة"، خلال الفترة منذ نهاية العام الماضي وحتى ربيع العام الحالي.

وتبذل الحكومة الروسية ومعها البنك المركزي جهدهما لتحقيق المؤشرات المستهدفة بموجب قانون الموازنة للسنوات المقبلة حتى عام 2019؛ وفي مقدمتها مستوى تضخم عند 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت نابيولينا في تصريحاتها أمس إن المهمة الرئيسية لـ"المركزي" الروسي خلال السنوات الخمس المقبلة هي الحفاظ على المستوى المستهدف للتضخم، لا العمل على تخفيضه، والعمل كذلك على إبقاء توقعات التضخم عند مستويات منخفضة.

وإلى جانب المهام في إطار مواجهة الأزمة وتداعياتها، أولى "المركزي" الروسي خلال الفترة الماضية اهتماماً خاصاً بمهام تطهير وتنظيف القطاع المصرفي، والقطاع المالي عموما. وفي هذا الإطار، أكدت نابيولينا أن "المركزي" استطاع التخلص من معظم المصارف التي تبني اقتصاداتها على عمليات غير شرعية، وكذلك المصارف التي تعاني حالة عدم استقرار مزمنة، وقالت إن "كثيرا من الممارسات غير النزيهة أصبحت من الماضي"، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، سحب رؤوس الأموال من المصارف عبر قروض وهمية ومقترضين تقنيين. ووعدت بأن يولي "المركزي" خلال الفترة المقبلة اهتمامه لمسائل تطوير وتحفيز القطاع المصرفي.

وشددت على ضرورة مواجهة ظاهرة منح المصارف قروضاً لمؤسسات من ملكية المصارف ذاتها، وقالت إن هذه السياسة تنطوي على مخاطر، موضحة أن المصرف في هذه الحالة لن تعير الاهتمام المطلوب للمخاطر المتصلة بنشاط تلك المؤسسة أو الشركة، وثانياً "في حال ظهرت صعوبات في عمل الشركة التي تعود لمالكي المصرف، فإن الشركة لن تعيد القرض إلى المصرف". ويرى "المركزي" الروسي أن تطهير القطاع المصرفي شرط ضروري لتنمية القطاع ورفع مستوى النشاط في السوق.

يذكر أن القطاع المصرفي المالي في روسيا يعاني منذ نحو 3 سنوات من صعوبات جمة، تراكمت منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2014. وتشكل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وضم القرم إلى روسيا، أحد أهم أسباب تلك المصاعب؛ إذ حدّت العقوبات من إمكان استفادة القطاع المالي الروسي من التمويل الخارجي. ويعكف الكونغرس الأميركي حاليا على دراسة مشروع قانون تشديد تلك العقوبات، وفي حال تم اعتماده، فإن الفترة التي يحق فيها للمؤسسات المالية الروسية الاستفادة من التمويل الخارجي ستتقلص من 90 يوماً، بموجب العقوبات الحالية، إلى 14 يوماً فقط بموجب التعديلات الجديدة. إلا أنه رغم تلك الظروف، فإن القطاع المصرفي الروسي حقق في النصف الأول من هذا العام ضعف أرباحه في الفترة نفسها من العام الماضي؛ فقد أكدت نابيولينا أمس أن أرباح المصارف الروسية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 770 مليار روبل، وقالت إن هذا المبلغ أكبر بمرتين من الأرباح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.