ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي بـ 122 نقطة

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي  122 نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2016 مرتفعا بنحو 7 نقاط عن مستواه خلال الربع الأول من العام نفسه.
وأظهرت نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي - الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الاحصاء أبوظبي - ارتفاعا في مستوى التفاؤل لدى المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الثاني من العام 2016 .. عاكسة بذلك ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها مستفيدا مما يتمتع به من مقومات.
وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن نتائج مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي للإمارة للربع الثاني يظهر ارتفاعا في مستوى ثقة المستهلكين وتفاؤلهم تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية في الإمارة وذلك في ظل التحسن الملحوظ في ثقة المستهلكين في الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار السياسات الاقتصادية السارية بجانب ارتفاع مستوى التفاؤل في توقعاتهم المستقبلية.
وأضاف أن ذلك يعكس ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل المقومات التي يتمتع بها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي والمصاعب التي تواجهها الاقتصادات الرئيسية المتقدمة والناشئة وخاصة البلدان المصدرة للسلع بما فيها النفط بسبب تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية.
وذكر سعادة خليفة المنصوري أن أداء المؤشر العام لثقة المستهلك في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2016 جاء مدعوما بأداء مؤشراته الفرعية المتمثلة في مؤشر الثقة في السياسات الذي يعنى بنظرة المستهلكين للسياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك ومؤشر التوقعات المستقبلية حيث شهدت قيمتا المؤشرين ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع مستوياتهما خلال الربع الأول منه وقد أزاح التأثير الإيجابي للمؤشرين المذكورين الأثر السلبي لانخفاض قيمة مؤشر الحالة المادية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2016.
وأوضح أنه مع تقييم المستهلكين في إمارة أبوظبي لأوضاعهم المادية والمعيشية والذي شهد بعض التحسن مع نهاية الربع الثاني من عام 2016 إلا أنه ظل متأثرا خلال الربع المذكور بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية كالتضخم والمخاوف ذات الصلة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار التقلبات في أسواق النفط العالمية وضعف الأداء في مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصة الاقتصادات الرئيسية فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع إضافة إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
وأنهى مؤشر الحالة المادية للأفراد الربع الثاني من عام 2016 مستقرا عند مستوى الحياد البالغ 100 نقطة خلال شهر يونيو ويعكس ذلك تأثر تقييم الأفراد لأوضاعهم المادية والذي جاء محايدا بانعكاسات مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في ظل معدل التضخم الذي بلغ نحو 2.7% خلال النصف الأول من عام 2016 وفقا لتقارير مركز الإحصاء - أبوظبي بجانب المخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد الإمارة.. فيما أسهم ذلك في تدهور تقييم المستهلكين لأحوالهم المادية في الربع الثاني من عام 2016 ككل حيث شهدت قيمة المؤشر انخفاضا دون مستوى الحياد بقليل في الربع المشار إليه ليسجل نحو 98 نقطة في المتوسط.
أما مؤشر الثقة في السياسات الذي يرصد مدى ثقة المستهلكين في السياسات الحكومية ذات الصلة بأوضاعهم المعيشية فقد سجل ارتفاعا خلال الربع الثاني عام 2016 حيث بلغت قيمته نحو 112 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور مرتفعا بنحو 13 نقطة بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2016.
وأظهرت قيمة المؤشر تحسنا ملحوظا في مستوى ثقة المستهلكين في السياسات الاقتصادية الرامية إلى استدامة مستويات المعيشة التي يتمتع بها سكان إمارة أبوظبي بجانب نظرتهم التي اتسمت بالمزيد من الإيجابية بشأن أثر التدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.
كما عكس المؤشر ثقة المستهلكين القوية في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في إطار السياسات الاقتصادية السارية على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية مسجلا نحو 157 نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2016 بفارق بلغ نحو 8 نقاط مقارنة بمستواه في الربع الأول من العام نفسه ويعكس ذلك ارتفاعا في مستوى تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي بشأن الآفاق الاقتصادية بالإمارة.
ويأتي التحسن في النظرة المستقبلية للمستهلكين على الرغم من استمرار التحديات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية بالإمارة .. ويعكس ذلك ثقة المستهلكين في قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل ما يتمتع به من مقومات على التكيف مع التحديات المرتبطة بتلك التطورات.
ووفقا للحالة العملية للمستهلك تظهر اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار حالة التفاؤل لدى المستهلكين بغض النظر عن حالتهم العملية حيث شهد مستوى التفاؤل لمجموعة العاملين ارتفاعا مسجلا نحو 124 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور ليأتي العاملون أكثر تفاؤلا من غير العاملين حيث استقر المؤشر للمجموعة الثانية عند نحو 116 نقطة في المتوسط مما يعكس نظرة المستهلكين العاملين بشأن فرص العمل والدخل في ظل السياسات الاقتصادية السارية والتي جاءت أكثر إيجابية مقارنة بغير العاملين بجانب توقعاتهم المستقبلية التي اتسمت بقدر أكبر من التفاؤل.
أما من حيث قطاع العمل فقد أظهر المؤشر العام لثقة المستهلك استمرار التفاؤل وسط المستهلكين العاملين بجميع القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2016 وقد شهدت مستويات التفاؤل ارتفاعا لدى العاملين بالقطاع الخاص حيث سجل المؤشر نحو 126 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور ليأتي العاملون بالقطاع الخاص أكثر تفاؤلا من نظرائهم بالقطاعين الحكومي والمشترك.
ووفقا للجنسية .. تظهر نتائج المؤشر العام لثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار الشعور بالتفاؤل وسط المستهلكين الأفراد بجميع الجنسيات وقد جاء المواطنون أكثر تفاؤلا من غيرهم من المستهلكين حيث سجل المؤشر العام للمواطنين نحو 129 نقطة في المتوسط خلال الربع المذكور فيما سجل مؤشر المستهلكين غير المواطنين نحو 120 نقطة في المتوسط.
ويعكس ذلك تقدم المواطنين في جميع المؤشرات الفرعية حيث جاء تقييمهم لأوضاعهم المادية على نحو أكثر إيجابية مقارنة بغيرهم إضافة إلى توقعاتهم التي جاءت أكثر تفاؤلا من غير المواطنين كما عبر المواطنون عن مستوى أعلى من الثقة تجاه السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالمستهلك.
أما من حيث الفئة العمرية .. فيظهر المؤشر العام لثقة المستهلك بإمارة أبوظبي استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية خلال الربع الثاني من عام 2016 وقد جاء مستوى التفاؤل أعلى لدى المستهلكين بالفئة العمرية الأصغر من 18 إلى أقل من 30 سنة حيث سجل المؤشر نحو 131 نقطة في المتوسط للمستهلكين بالفئة المذكورة كما بلغت قيمة المؤشر نحو 118 نقطة للمستهلكين بالفئة من 30 إلى أقل من 50 سنة ونحو 104 نقطة للفئة العمرية من 50 سنة فما فوق.
وشهدت مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين الأفراد تحسنا ملحوظا بنهاية الربع الثاني من عام 2016 فقد تحسنت ثقة المستهلكين في السياسات الاقتصادية للحكومة على نحو ملحوظ في الربع الثاني من عام 2016 حيث سجل مؤشر الثقة في السياسات ارتفاعا بنحو 1.6% في الربع المذكور بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2015 أما مؤشر الوضع المستقبلي .اقتصا ووفقا للحالة التعليمية للمستهلك شهد الربع الثاني من عام 2016 استمرار الشعور بالتفاؤل وسط المستهلكين بمختلف مستوياتهم التعليمية وقد جاء أصحاب المستوى التعليمي دون المتوسط " أمي/ تعليم منخفض " أكثر تفاؤلا حيث بلغت قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك نحو 138 نقطة في المتوسط للمجموعة المذكورة.
كما سجل المؤشر نحو 126 نقطة لأصحاب المستوى التعليمي المتوسط ونحو 122 نقطة لحملة المؤهلات الجامعية وما فوقها في الربع الثاني من عام 2016.