ستيفن منوتشين يعلن أن واشنطن وبروكسل تعتزمان التوصل إلى اتفاق على الصعيد التجاري

 أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس أن واشنطن وبروكسل تعتزمان التوصل إلى اتفاق ملموس على الصعيد التجاري، مؤكدّا أن الأولوية لإيجاد حل في شأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

وقال منوتشين غداة اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "أجرينا جولة طويلة من المفاوضات و حددنا خلالها أطر الاتفاق وسنترجمها إلى اتفاق فعلي".

ويخضع الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يونيو / حزيران  إلى رسوم جمركية أميركية تبلغ نسبتها 25 في المائة على الصلب وعشرة في المائة على الألمنيوم , وأوضح منوتشين أن "الملف الأول" الذي يتطلب حلًا هو المتصل بالرسوم الأميركية والرد الأوروبي عليها ,وأضاف أن "المرحلة الأولى تقضي بأن نحل فورًا هذه القضايا بحيث لا يعود هناك رسوم جمركية في هذا الموضوع من الجانبين".

وتابع منوتشين "تم وضع أسس الاتفاق , وآمل بأن نحل هذا الملف سريعا . كما أكّد أنه لن تفرض رسوم جمركية على قطاع السيارات في أوروبا خلال المفاوضات بين واشنطن وبروكسل.

 وكان البيت الأبيض كلف نهاية مايو / أيار الماضي وزير التجارة أن يحدد مدى الحاجة إلى فرض رسوم إضافية تصل إلى 25 في المائة على الواردات من السيارات.

وأدى اللقاء بين ترمب ويونكر إلى احتواء أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن عبر إعلانهما سلسلة قرارات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة , وأوضح مصدر أوروبي أن أي رسم جمركي لن يفرض على واردات السيارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وهي مسألة ترتدي أهمية خاصة بالنسبة إلى ألمانيا.

وعقب لقاء ترمب ويونكر، تحدث ترمب عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، مشددا على أنه "يوم عظيم" للتجارة الحرّة، وذلك بعد أشهر من التحذيرات والتهديدات بين جانبَي المحيط الأطلسي.

وقال ترامب إنه تم الاتفاق على العمل للتوصل إلى "صفر تعريفات جمركية" في التبادلات الصناعية بين واشنطن وبروكسل، على أن يُستثنى من ذلك قطاع السيارات.

وأكد الرئيس الأميركي أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ "بشكل شبه فوري" بشراء "الكثير من الصويا" من المنتجين الأميركيين. وتعهد من جهة ثانية بإيجاد "حل" لمسألة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين.

وقال يونكر "لقد توصلنا إلى اتفاق"، مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة صادراته من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من أجل تنويع مصادره من الطاقة , وأضاف "لقد حددنا عددًا من المجالات التي سنعمل عليها سويًا".

كان يونكر قد حرص على التشديد خلال لقائه ترمب على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "شريكان مقربان" و"حليفان وليسا عدوين". وقال يونكر "نمثّل نصف التجارة العالمية أي نحو ألف مليار دولار"، متحدثًا عن ضرورة عمل بروكسل وواشنطن معًا.

وروى يونكر المعروف بصراحته وحس الفكاهة الذي يمتلكه، أن ترامب قال له خلال القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جان كلود أنت قاتل وحشي" , وأضاف "أعتقد أنه قال ذلك على سبيل المديح، لكنني لست متأكدًا من ذلك".

وبعد أن أكد يونكر أنه "يعرف كيف يتصرف مع الرئيس الأميركي"، وجه تحذيرًا إلى الأخير قبل لقائه به، مؤكدًا أن أوروبا سترد "بالشكل المناسب والفوري" في حال فرض رسوم على السيارات الأوروبية.

وأعربت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم التي ترافق يونكر إلى واشنطن قبل مغادرتها، عن الأمل في "خفض حدة التصعيد" , إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي يضع لائحة بمنتجات أميركية إضافية بقيمة 20 مليار دولار يمكن استهدافها برسوم جمركية في حال فشلت المحادثات.

وكان ترمب قد  ندد مرة جديدة عشية اللقاء، بموقف أوروبا التي يستهدفها منذ أشهر بأشد انتقاداته , وقال متحدثًا في كنساس في ولاية ميسوري "ما يفعله بنا الاتحاد الأوروبي لا يصدق , يبدون لطفاء لكن أطباعهم خشنة".

وسخر ترامب  في وقت سابق من الأوروبيين الذين رأى أنهم يفتقدون إلى الجرأة , وكتب في تغريدة بأسلوبه الاستفزازي المعهود أن "البلدان التي عاملتنا لسنوات بشكل غير منصف في التجارة آتية جميعها إلى واشنطن للتفاوض , الرسوم الجمركية هي أعظم ما يكون!" مؤكدًا أن استراتيجيته ستفضي إلى نتيجة وأن "كل شيء سيسير على ما يرام".

غير أنّ هذا النهج لم يلقَ إجماع الجمهوريين المؤيدين تقليديًا للتبادل الحر. وقال رئيس مجلس النواب بول راين الثلاثاء "لا أعتقد أن الرسوم الجمركية هي الرد الجيد". ويتحدر راين الجمهوري من ولاية ويسكونسن التي تضم مقر شركة هارلي ديفيدسون الشهيرة للدراجات النارية، وقد حذرت الشركة صراحة بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها ستحد من عائداتها للعام 2018.

وأبدى الكثير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين قلقهم إزاء تأثير الخلافات التجارية على نتائج الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.