الجمعيات التعاونية ترفع مبيعاتها إلى 5% خلال عام 2016

تراوحت نسبة نمو مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة خلال عام 2016 بين 3 و5%، فيما يتوقع أن تسجل العام الحالي نمواً أكبر قد يقترب من 10%، في ظل وجود مشاريع توسع جديدة، وفقًا لرأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمة الشامسي.
وقال الشامسي : "إن الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة بالدولة تتراوح بين 20 و25%"، مشيرًا إلى أن التعاونيات تكتفي بهامش ربح بسيط، لكن تأتي أرباحها من معدل الدوران السريع للمبيعات، منوهًا إلى أن التعاونيات تحقق أرباحها من حجم المبيعات، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، فضلاً عن حملات الترويج التي تقدمها على مدار العام، في مجال الخدمات الاجتماعية وأعمال البر والخير.
وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مضيفاً أن هذه القوة يمكن أن تحقق تأثيراً أوسع في حال إتاحة الفرصة للتعاونيات أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذا السوق الذي يتمتع بمنافسة قوية.
وأضاف الشامسي: "تعمل التعاونيات الاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير خيارات استهلاكية متنوعة، عبر العروض والتخفيضات والسلة الرمضانية، وتنفيذ مبادرات السلع ثابتة الأسعار حتى نهاية 2017 لنحو 120 سلعة في كل منفذ"، ونوه إلى أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يستمر في إنتاج سلع تحمل علامة التعاون وبمواصفات عالية تضاهي مثيلاتها العالمية، وتقل عن سعر السلع المنافسة بنسبة تتراوح بين 10% و30%، لتكون مصدر جذب للمستهلك للتسوق في الجمعيات التعاونية، وهذه السلع متوافرة فقط في التعاونيات الاستهلاكية بالدولة. وأفاد الشامسي، بأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يزود الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ1273 سلعة، منها 415 سلعة تحمل علامة "co -op التعاون"، كلها ذات جودة عالية، ومثيلة لأفضل العلامات العالمية المشهورة بالدولة.
يُذكر أن غرفة تجارة وصناعة دبي، توقعت العام الماضي، أن ترتفع قيمة تجارة التجزئة في الدولة إلى 200 مليار درهم بحلول عام 2017، وبمتوسط نمو يبلغ 5% سنوياً، مع توقعات باستمرار ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على شرائح متنوعة على المدى المتوسط، ليستقر عند حدود 4% سنوياً، مما سيؤدي إلى وصول إنفاق المستهلكين إلى أكثر من 750 مليار درهم بحلول عام 2017.
وأفاد التحليل الذي استند إلى بيانات من "يورومونيتر"، ومعلومات من دراسة صادرة عن "إيه تي كيرني للأبحاث" ومصادر أخرى، بأن ثقة المستهلك لم تتأثر سلباً بالتوقعات حول تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث تشير بيانات مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلك إلى أن قطاع تجارة التجزئة يحقق نمواً أسرع من اقتصاد الإمارات بشكل عام.
وأوضح الشامسي أن التعاونيات مؤسسات وطنية 100%، يملك أسهمها مواطنون، مشيدًا بدورها في استقرار أسعار السوق، وأنها صمام الأمان، حيث استطاعت بما تقدمه للمستهلك من خدمات أن تقود حركة الأسعار بالسوق، وأن تقوم بكبح جماح ارتفاع الأسعار، بل تقوم بمراقبتها ورصدها يومياً، وتلجأ التعاونيات في كثير من الأحيان إلى البيع بسعر التكلفة حتى تحتفظ بزبائنها، بما يصب في مصلحة المستهلك.
وذكر أن في ظل المنافسة العالمية، التي تواجهها الكيانات الاقتصادية المحلية، أصبحت التعاونيات كيانات اقتصادية كبيرة، لها مساهمتها، ومسؤوليات في النواحي الاجتماعية تجاه المجتمع، ودورها في الاقتصاد الوطني، وهو ما يجب أن نحرص على حمايته وتعزيزه.