الأسهم السعودية تُسجّل انخفاضًا طفيفًا على غير العادة رغم تداول السوق لجلستين خلال أسبوع بعد إجازة العيد

شهدت الأسهم السعودية في السنوات السبع الماضية ارتفاعات في الأسبوع الأول بعد عودتها من إجازة عيد الفطر؛ حيث ارتفعت السوق العام الماضي 0.4 في المائة، وكانت أقل ارتفاعاً خلال الفترة الحالية، وذلك لتداول السوق لجلستين فقط خلال الأسبوع, ومن المفترض أن تعود السوق قوية بعد إجازة العيد، إلا أن تراجع النفط بنحو 7 في المائة، والتطورات السلبية جراء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد تزيد الضغوط على السوق خاصة أن موسم نتائج الشركات بدأ، ما يجعل السيولة تترقب النتائج لبناء وتعديل المراكز وهذا قد يغيب القوى الشرائية لمواجهة الضغوط البيعية الناتجة من العوامل الخارجية، إلا أن البنك المركزي البريطاني سيتخذ قرارًا بخصوص سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني الذي قد يتخذ سياسات للحد من تراجع العملة التي أسهمت في ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يعد ملاذا آمنا خاصة مع توقعات برفع أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل ولا يزال مؤشر الدولار قادرا على مواصلة الارتفاع بنحو 3 في المائة للوصول إلى مستويات 100 نقطة الذي سيكون أعلى مستوى للعام الجاري, فيما الدولار القوي ستكون آثاره سلبية على أسعار السلع ومنها النفط العامل المؤثر في السوق المحلية إضافة إلى أنه سيسهم في تراجع ربحية الشركات التي تعتمد على الأسواق الخارجية ومنها القطاع البتروكيماوي أحد القطاعات القيادية في السوق.

ومن المنتظر أن تبدأ السياسة الجديدة لـ "تداول"، بعد رفع عمولة تداول الأسهم إلى 15.5 نقطة والعمل بها ابتداء من الأحد 17 تموز /يوليو الجاري، حيث ستظهر التحركات اليومية لملكية كبار التنفيذيين ومجلس الإدارة إضافة إلى من وردت أسماؤهم في نشرة الإصدار التي تحتوي على من يمتلكون أقل من 5 في المائة، ما يزيد من الشفافية وهذا قد يكون له أثر إيجابي.

وتجد السوق دعما فنيًا عند مستويات 6290 نقطة خلال الفترة المقبلة ولا تزال السوق تتحرك في نطاق سلبي على المدى القصير فمنذ نيسان/أبريل الماضي والسوق تحقق قيما منخفضة عن أعلى مستوى لهذا العام عند 6875 نقطة التي تعد المقاومة الأقوى للسوق وفي حال تجاوزها ستحقق السوق مستويات تفوق حاجز 7000 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2016، 1.504 مليار ريال مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 25 في المائة تعادل 509 مليارات ريال، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق البالغ فيه قيمة السوق 2013 مليار ريال. فيما خسرت الأسهم السعودية نحو 75 مليار ريال من قيمتها السوقية بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 688.19 مليار ريال، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 34 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق, في حين بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 38.74 مليار سهم مقابل 39.03 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 0.74 في المائة.

وعلى الصعيد الشهري، عادت الأسهم السعودية للربحية في الأداء الشهري لتغلق عند 6499 نقطة رابحة 51 نقطة بنسبة 0.8 في المائة لتكسب نحو 16 مليار ريال في قيمتها السوقية لتصل إلى 1.5 تريليون ريال. وكانت المكاسب أثناء الشهر قد بلغت 3 في المائة قبل أن تقلصها السوق خاصة في الأسبوع الأخير من الشهر عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في صدمة في الأسواق المالية والسلع.

وتراجعت قيم التداول 29 في المائة إلى 82 مليار ريال. إضافة إلى أن منطقة الدعم تقع عند 6200 نقطة، وحققت السوق أدنى نقطة عند 6256 نقطة قبل أن ترتد وتدخل السوق مسارا جانبا، وحتى على الأداء الشهري فقد المؤشر معظم المكاسب، وكذلك عوض معظم الخسائر ليغلق عند أعلى فارق طفيف نسبيا. وذلك السلوك يعطي إيحاء بأن المتعاملين في حيرة وتردد، لذلك لم يحسم أو يحافظ السوق على الأداء السلبي أو الإيجابي المحقق. ويأتي ذلك التردد مع انخفاض النشاط، قبل إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني التي تحمل معطيات جديدة تدفع المستثمرين نحو خيارات استثمارية قد تكون مختلفة عما كانت عليه خلال الفترة الماضية، وهذا ما سيدفع بالسوق إلى كسر الحيرة وتحديد مسار يتزامن فيه نشاط السيولة، لكن تظل مستويات 6200 نقطة حاجز دعم بينما المقاومة عند 6800 نقطة، التي بتجاوزها السوق ستدخل مرحلة جديدة من الصعود التي تنتهي باختراق حاجز 7000 نقطة.