هيئة الأوراق المالية تطلق دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في الإمارات

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار في الإمارات. ويعد الدليل بمنزلة «خريطة طريق» لصناعة إدارة صناديق الاستثمار، حيث يحدد المبادئ الإرشادية الخاصة بنظام صناديق الاستثمار لمديري الأصول في دولة الإمارات.وأطلقت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدليل الجديد الذي أعده خبراء في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، خلال ملتقى نظمته الهيئة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد» بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي ودولي من صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية، لمناقشة التغيرات التنظيمية التي أقرتها الهيئة والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 أبريل 2024.

وقالت الدكتورة مريم السويدي: «يعد الدليل الجديد لإدارة الصناديق علامة فارقة في مسيرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل بناء منظومة مالية تتسم بالمتانة والمرونة. ونؤمن أنه من خلال تزويد العاملين في هذه الصناعة بدليل شامل يقوم على أفضل الممارسات الدولية، فإننا نسهم في تحقيق النمو والاستقرار لقطاع إدارة الصناديق. وتعكس هذه المبادرة التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعزيز الشفافية والكفاءة وأفضل الممارسات داخل القطاع المالي في الوقت الذي تسهم فيه بدفع عجلة الاقتصاد المحلي».

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات: «شهدت صناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مدفوعاً بالتقدم الاقتصادي السريع الذي شهدته الدولة، والمنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تم طرحها، والإطار التنظيمي القوي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».

وأضافت: «يمثل إطلاق الدليل الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع نقطة تحول محورية تعد مؤشراً على جهودنا الجماعية لاستكشاف المشهد التحولي لصناعة إدارة الصناديق في دولة الإمارات، كما يعد منعطفاً مهماً لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فقط، إنما يعد بمثابة بوصلة وأداة جديدة للتوجيه نحو مستقبل صناعة إدارة صناديق الاستثمار لدعم النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الازدهار لبيئة الأعمال المحلية».

ويغطي الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل بروتوكولات الامتثال، والتحكيم والأطر القانونية، وتطوير المنظومة المالية وضمان استقرارها، والقضاء على المراجحة التنظيمية بهدف تزويد مديري الصناديق الاستثمارية بالمعرفة اللازمة والأدوات الضرورية للتفوق وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال التنافسية الحالية.

قد يهمك ايضاً

"الأوراق المالية" تلغي موافقتها على تحول شركة إلى مساهمة عامة

"الأوراق المالية" يعتمد آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول