انتخاب دولة الإمارات عضوًا في مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخب المؤتمر العام الـ 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال انعقاده هذا الأسبوع في فيينا، دولة الإمارات عضواً في مجلس المحافظين للفترة 2016 إلى 2018. ويضم مجلس المحافظين الذي يعتبر جهاز اتخاذ القرار الرئيس في الوكالة، 35 عضواً، ويضطلع بمهام مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بميزانية الوكالة والبرامج التشغيلية للوكالة واتفاقيات الضمانات ومعايير السلامة، ويكون له صلاحية تعيين مدير عام الوكالة بموافقة المؤتمر العام. وكانت الإمارات قد شغلت مقعداً في مجلس المحافظين في الفترة بين 2013 و2015، ويأتي انتخاب الإمارات للفترة من 2016 إلى 2018 في مجلس المحافظين مرة أخرى، تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الدور الفعال والبناء لدولة الإمارات في عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح السفير حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن «انتخاب دولة الإمارات مرة أخرى في مجلس المحافظين، يعكس الثقة الدولية في دور الإمارات الفعال في صنع السياسات النووية الدولية، ويعكس أيضاً تقدير المجتمع الدولية للجهود الوطنية الناجحة، والنهج المسؤول للدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية»
ويحسب للدورة الحالية من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها شهدت نشاطاً مكثفاً لوفد الإمارات برئاسة السفير حمد الكعبي. وحرصت الإمارات خلال البيان الذي ألقاه الكعبي أمام المؤتمر العام، على تأكيد التزامها منذ اتخاذ قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، بتحقيق أعلى المعايير الدولية من خلال اعتماد أدوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة، مجددة موقفها من العمل بشكل وثيق ومطابق لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصت علية مبادئ السياسية النووية للدولة. ودعت الإمارات كل الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع ولم تنضم بعد لاتفاقية الأمان النووي، مثل جمهورية إيران، إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت.
 وشددت الإمارات على ضرورة أن تقوم الدول التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية باتخاذ كل الخطوات الضرورية لمعالجة الشواغل الدولية واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها. كما أعربت عن خيبة أملها من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015 وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستستمر في دعم أي جهود بناءة نحو هذا الهدف.