الإمارات ومولدوفا تعززان الجهود لتنشيط الاستثمار المتبادل

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، دولة رئيس الوزراء المولدوفي بافل فيليب، في إطار الزيارة الإماراتية الموسعة لوفد رفيع المستوى إلى هذا البلد، والتي شارك فيها ممثلون عن بعض الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومستثمرون ورواد أعمال، وتضمنت عقد ملتقى الأعمال الإماراتي المولدوفي السبت، بهدف بحث إمكانات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمارات بالوزارة، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وذكر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري خلال اللقاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا لديهما فرص مهمة ومتعددة لتطوير علاقاتهما الاقتصادية القائمة والدفع قدماً بمستويات التجارة والاستثمارات والتعاون، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات حريصة على توطيد أواصر هذه العلاقة القائمة على الاحترام والانفتاح والمصالح المشتركة.

وأوضح معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات إيجابية ومثمرة مع مختلف دول العالم، ويتمتع اقتصادها بتنافسية عالية على المستويين الإقليمي والدولي، وهي في مسعى مستمر لتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية، ومن هذا المنطلق فإن الإمارات مهتمة بالتعاون مع مولدوفا في مختلف القطاعات التي تحظى بالاهتمام المشترك، وفقاً لما تطرحه الأجندة الاقتصادية للجانبين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة التي تعود بالازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المنصوري أن المضي في تطوير هذه العلاقة الواعدة يستدعي تكثيف الجهود المشتركة وتبادل الزيارات ولقاءات العمل لتحديد أطر التعاون وفق رؤية واضحة تلبي طموحات البلدين نحو التنمية المستدامة، وتسهم في تعريف مجتمعات الأعمال في الجانبين بالقطاعات ذات الحوافز المميزة ومؤشرات النمو الإيجابية.

وأكد معاليه أهمية العمل على تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة كأساس مهم للتعاون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منفتحة على مشاركة خبراتها الاقتصادية الواسعة وتقديم دعمها اللوجستي في عدد من القطاعات التي حققت فيها إنجازات كبيرة وتطوراً لافتاً، ولا سيما تلك التي تمثل قواسم مشتركة مع الجانب المولدوفي، مثل المناطق الحرة والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية وغيرها.
واستعرض معاليه أبرز مقومات الاقتصاد الإماراتي ومكامن قوته وتطوره في إطار مرتكزات رؤية الإمارات 2021 القائمة على تعزيز التنوع والاستدامة وتأكيد دور المعرفة والابتكار في التنمية وبناء الكفاءات الوطنية المتمكنة وتكثيف مساهمة التكنولوجيا والبحث والتطوير لتحقيق التقدم النوعي في مختلف المجالات، مع اهتمام رئيس بالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والنقل والصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الديناميكية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن أهمية التجارة الخارجية ودعم الاستثمار الوارد والصادر في السياسات الاقتصادية للدولة.

وأشار معاليه إلى أن البنى التحتية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل قطاعات حيوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير المتبادلة، في ظل الموقع الجغرافي الحيوي الذي يتمتع به البلدان.
ودعا معالي الوزير المنصوري رئيس الوزراء المولدوفي إلى مشاركة بلاده في ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويلتقي فيه مستثمرون ورجال أعمال ومسؤولون اقتصاديون وخبراء مال وأعمال من أكثر من 140 دولة، كما أوضح أن استضافة إكسبو في عام 2020 بدبي تفتح بدورها فرصاً اقتصادية كبيرة للتعاون والاستثمارات.
وأعرب بافل فيليب، رئيس وزراء مولدوفا عن ترحيب بلاده بتعزيز الحوار الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وبحث إمكانات جذب الاستثمارات الإماراتية إلى الاقتصاد المولدوفي.

وأوضح فيليب أن مولدوفا بلد آمن للاستثمار وممارسة الأعمال الاقتصادية، حيث وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج طموح للإنعاش وتنمية الاقتصاد وتعزيز القدرات المالية، وأن مولدوفا في عملية مستمرة لتفعيل وتعزيز العلاقات مع مختلف الدول لتقوية القطاعات الحيوية في البلاد.
وأشار فيليب إلى أن مولدوفا لديها في الأساس علاقات جيدة جداً مع جيرانها، وهي بوابة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال وجود اتفاقية تجارة حرة معه، وأنها تعد دولة ذات أهمية بارزة على المستوى الإقليمي من حيث إمكانات الاستثمار.

وأوضح رئيس الوزراء المولدوفي أن حكومته اتخذت عدة خطوات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مثل تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلاً عن إنشاء المناطق وحدائق تكنولوجيا المعلومات التي توفر بيئة استثمارية مثالية للأعمال القائمة على التكنولوجيا والابتكار والحوسبة، إضافة إلى التوجه نحو الخصخصة المخطط لها عام 2017 في عدد من المجالات، داعياً الشركات والاستثمارات الإماراتية إلى المشاركة بنشاط في هذه العملية.