السعودية تُصدر قرارًا بالتأمين الإلزامي على العيوب الخفيّة في المباني والإنشاءات

قرَّرت السعودية إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، وذلك في خُطوة مِن شأنها الحدّ مِن ضعف كفاءة بناء المشاريع غير الحكومية، وهو القرار الذي مِن المتوقّع أن ينعكس إيجابا على كفاءة تشييد المشاريع.

وتعدّ السعودية واحدة من أكثر دول العالم التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا في قطاع المقاولات، أسهم بشكل ملحوظ في دفع التقارير الاقتصادية المتخصصة إلى توقّع المزيد من النمو، وزيادة حجم تنفيذ المشاريع.

ومن المرتقب أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية في البلاد على تحديد نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، بينما من المتوقّع أن يكون لتنفيذ هذا القرار أثر إيجابي ملحوظ على جودة المشاريع.

وفي هذا الشأن، قرّر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، إلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وفي هذا الخصوص، نصّ القرار ذاته على أن يحدّد وزير الشؤون البلدية والقروية نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.

تأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي أطلقت فيه منظومة الشؤون البلدية والقروية عددا من المبادرات في ضوء "رؤية المملكة 2030"، وضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج "التحول الوطني 2020"، والذي تهدف من خلاله الوزارة إلى الارتقاء بكل خدمات القطاع البلدي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة.

وبدأت المنظومة تنفيذ 16 مبادرة متنوعة تهدف إلى النهوض بالقطاع البلدي وخدماته، ومن أهمها مبادرة "بلدي" التي تعنى بتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، ومبادرة الامتثال الهادفة لتحقيق أداء مؤسسي مستدام رفيع، ومبادرة تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية، ومبادرة النظافة اللتين تعنيان بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، ومبادرة تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع من خلال رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى مبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية التي تتضمن تقييم جاهزية 17 مدينة في المملكة للتحول إلى مدن ذكية.

ولتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، قامت المنظومة بتأسيس إدارة الجودة الشاملة ومكاتب ارتباط لها بالأمانات، كما قامت بإعداد أدلة إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي الموجه للمستفيدين بعد تطويرها وتقديم الدعم اللازم لأتمتتها.

وتسعى المنظومة حاليا إلى نقل عمليات الرقابة إلى القطاع الخاص، حيث قامت مؤخرا بإطلاق عقد شراكة بأمانة الرياض كنموذج تجريبي سيتم تعميمه على بقية الأمانات، كما دشنت برنامجا لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وحرصت منظومة الشؤون البلدية والقروية على تطوير وتنفيذ آليات وأدوات وقدرات إدارة وتنفيذ المشاريع من خلال تحديث الإجراءات والمواصفات والآليات، وكذلك تطوير جميع الوسائل اللازمة لضمان جودة التنفيذ، كما تعمل المنظومة على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، حيث دشنت نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات (مناطق المملكة) بشكل عادل، وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع الأمانات، إضافة إلى بناء نظام جديد لتصنيف المقاولين، وهو النظام المطور والشفاف الذي يعكس التصنيف الفعلي للمقاول.

وأمام هذه المعلومات، كانت السعودية أعلنت في نهاية عام 2015 عن تشكيل أول مجلس إدارة لهيئة المقاولين في البلاد، وهي الهيئة التي من المنتظر أن تعمل على تطوير قطاع المقاولات في السعودية، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.

ومن أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع. كما تضمنت أيضا صلاحيات هيئة المقاولين السعودية، إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويُحدّث السجل بشكل دوري.