12,1 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وباكستان

أكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، إذ سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3,3 مليار دولار (12,1 مليار درهم) في عام 2015، مشيراً إلى أن تلك الأرقام مرشحة لمزيد من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الجانبان.
وذكر الكيت، خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس العمل الباكستاني في أبوظبي، حول فرص مشاريع الأعمال والتجارة الاستثمارات في إمارة أبوظبي وباكستان، إن دولة الإمارات تعد وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في ظل ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية وتشريعية متطورة وداعمة لنمو الأعمال، فضلاً عم كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة، وترسيخ سياسات التنوع الاقتصادي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية غير النفطية، ما كان له الأثر في مواصلة معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية. شارك في الندوة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكثر من 150 شخصاً من رؤساء ومديري الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين.
وذكر الكيت، خلال كلمته بالندوة، إنه من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% سنوياً خلال عامي 2017 و2021، مدفوعاً بعودة أسعار النفط للارتفاع مجدداً وانتعاش أواصر الشراكة والنشاطات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة "معرض إكسبو الدولي 2020"، الذي من المتوقّع أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وضخ استثمارات تقدّر ب 40 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى استقطاب ما يزيد على 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم للمشاركة في هذا الحدث العالمي المرتقب.
وذكر محمد هلال المهيري، إن رؤية أبوظبي الاقتصادية والمشاريع الجديدة ستجعل من الإمارة قاطرة للنمو الاستثمارات في المنطقة.
وأضاف، خلال كلمته بالندوة، أن أبوظبي تقدم فرصاً استثنائية للمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما توفر الجهات المعنية في الإمارة مناخاً مثالياً لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال إليها، مدعومة بزيادة متلاحقة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وتوفير تسهيلات وحوافز متنوعة وتفوق ملحوظ للأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الإمارة.
وتحدث المهيري في كلمته عن اقتصاد أبوظبي والإنجازات التي حققتها الإمارة خلال عامي 2015 و2016 تجسيداً لرؤيتها الاقتصادية 2030، حيث تمكن اقتصاد أبوظبي من تحقيق إنجازات كبيرة ومميزة خلال العامين، فقد بدأت عوائد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالنمو، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8% لتصل قيمتها إلى 95 مليار درهم في نهاية عام 2016، مقابل 88 مليار درهم في نهاية عام 2015، وهو ما يعكس التطور الكبير البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي وجاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية، وفقاً لتوجهات الرؤية الاقتصادية 2030.
وذكر إن المميزات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي فريدة، والتي من أهمها شبكة العلاقات المتميزة التي تربط الإمارة بالمجتمع الدولي، إضافة إلى القائمة الطويلة من الفوائد الكثيرة والمتعددة التي تقدمها المناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" و"مصدر" و"منطقة أبوظبي الإعلامية "Twofour 54" للمستثمرين والشركات العالمية الراغبة في العمل الاستثمارات في هذه المناطق وإمارة أبوظبي بصورة عامة.
وذكر الدكتور سيد قيصر أنيس رئيس مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، إن هذه الندوة تهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في كل من إمارة أبوظبي وباكستان في هذا العصر المملوء بالتحديات، حيث يعتبر تحقيق النمو الاقتصادي مهماً جداً للتقدم والتطور في البلدين. وأشار إلى أن غرفة أبوظبي ساهمت ومن خلال تشكيل مجالس الأعمال بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يوجد أكثر من 30 مجلس أعمال تحت رعاية الغرفة، وحيث تعمل مجالس الأعمال هذه على تحديد المشاريع لرجال الأعمال ولحكوماتهم وتربطهم بالأعمال المحلية، والتي عملت على جذب الاستثمارات إلى أبوظبي.
وأكد أن القانون الاتحادي للشركات رقم 2 لعام 2015 تضمن مزايا بارزة ستعمل على جذب المزيد من الأعمال وتحسين إدارة الشركات.
22.7 مليار درهم توزيعات الشركات المدرجة بسوق أبوظبي خلال 2016