الاستثمارات الأجنبية ترفع معدلات نمو الاقتصاد التركي

توقَّع رئيس وكالة "دعم وتشجيع الاستثمارات" التابعة لرئاسة الوزراء التركية "أردا إرموت"، أن يسهم تزايد معدلات النمو الاقتصادي لبلاده في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب مزيد من المستثمرين، وقال "إرموت"، إنه «بالنظر إلى السنوات الأخيرة، نرى أن معدلات النمو انعكست على الاستثمارات بشكل عام، وهذا الوضع يشعرنا بالتفاؤل» وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية الاثنين على هامش لقاء في العاصمة البريطانية لندن لتعريف ممثلي صناديق الأسهم الخاصة بالفرص الاستثمارية في تركيا، أن متوسط النمو خلال السنوات الـ15 الأخيرة بلغ 5.6 في المائة، وأن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي تجاوز هذه النسبة

واعتبر "إرموت" أن الخطوات التي اتخذتها تركيا حديثًا على صعيد السياسة الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد أضافت تطورًا إيجابيًا سينعكس بشكل مباشر على الاستثمارات. ورأى أنه في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي والأوروبي لأزمات كبرى تؤثرعلى باقي الاقتصادات، فإن حركة الاستثمارات في تركيا ستواصل نموها.

وحقق معدل النمو الاقتصادي في تركيا 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، سبقه تعديل وكالات التصنيف العالمية نظرتها السلبية لتركيا عما كانت عليه في مطلع العام. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، رفعت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة.

وقال "إرموت" إن المستثمرين الأجانب يستندون إلى أسس منطقية في قراءة التطورات الأخيرة في تركيا. واستبعد أن تؤثر عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي تشنها تركيا في عفرين شمال سورية بالسلب على نظرة المستثمرين للوضع في تركيا، قائلا «المستثمرون ينظرون إلى العملية من منظور استقرار سوق الاستثمار التركية وقدرتها على التنبؤ، إذ لا يعتبرونها مصدر تهديد على الاستقرار، بل على العكس تمامًا مصدر قوة للسوق التركية».

وقال محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، الشهر الماضي إن «العملية العسكرية في عفرين سيكون لها تأثير محدود للغاية على الاقتصاد المحلي، وينبغي ألا يقلق مستثمرونا، فالتأثير سيكون محدودًا، وستكون العملية قصيرة، وستقلص خطر الإرهاب على تركيا خلال الفترة المقبلة».

وأشار "إرموت" إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص في قطاع التمويل التركي في الفترات الأخيرة، موضحًا أن «قطاع المصارف يتضمن حاليًا نسبة مهمة من المصارف الأجنبية النشطة في البلاد، وخلال السنوات الأخيرة شهدنا دخول الكثير من المصارف الآسيوية خصوصا من منطقة الشرق الأقصى». وأعلن مصرف «سيبر بنك» أكبر مصارف ، مالك «دنيز بنك» التركي، في بيانالأسبوع الماضي، أنه بدأ المفاوضات مع بنك «الإمارات دبي الوطني»، بخصوص بيع «دنيز بنك».

وقال "إرموت" «نعتقد أن البنوك الأجنبية ستواصل اهتمامها بسوق التمويل التركي، لكن في الوقت ذاته نلحظ أن رؤوس الأموال الخليجية تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال البنوك الإسلامية»، مؤكدًا في هذا الإطار ضرورة تعزيز تركيا قدراتها وإمكانياتها في نظام المصارف الإسلامية بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية.