السعودية ترحّب بمؤسسات التصنيف وتدعو"فيتش" إلى إعادة النظر في تقييمها

رغم خفض وكالة "فيتش" الائتمانية تصنيف اقتصاد السعودية درجة واحدة، أبدت وزارة المال في المملكة أمس الإثنين، تحفظًا بشأن التقييم الذي أبدته الوكالة والمتضمن خفض تقييم الاقتصاد السعودي درجة واحدة إلى A، إذ قدّمت الوزارة دلائل على متانة الاقتصاد الوطني، واستشهدت بتصنيفات مؤسسات ائتمان عالمية أخرى.   ورحبت وزارة المال السعودية بتقارير مؤسسات الائتمان العالمي حول وضع الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي أكدت في تعليق لها على خفض تصنيف "فيتش" الاقتصاد السعودي درجة واحدة إلى مستوى A بأن مؤشرات اقتصاد المملكة قوية وترتقي إلى أكثر من هذا التقييم.   واستشهدت بأزمة الاعتداءات على معامل النفط - شرق البلاد - التي حققت السعودية فيها نجاحًا، حيث تم احتواء الأزمة بكل جدارة ونجحت في تدعيم الإمدادات إلى الأسواق العالمية دون اضطراب.   وأوضحت الوزارة: "نرحب بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها (موديز)، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف البيان الصادر عن "المالية السعودية"، ونشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الوزارة تعرب عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.   وأكدت الوزارة محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جراء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية. وأوردت الوزارة أن المملكة تمكنت من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال الشهر ذاته الذي وقعت فيه الاعتداءات (سبتمبر "أيلول" الماضي)، كما تؤكد أن الإنتاج سيبلغ 12 مليون برميل يوميا مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) ما قوامه 9.89 مليون برميل يوميًا. وقالت وزارة المالية: "ستحافظ المملكة - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر".   وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير "فيتش" لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدة أن سرعة استجابة ومرونة "أرامكو السعودية" عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثة (فيتش) على أن تعيد نظرتها - التي يبدو عليها الاستعجال - في التصنيف، وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.   وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة لعام 2019، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وتواصل العمل لتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، كما أن لديها واحدًا من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.