2017 نقطة انطلاق الثورة الصناعية الرابعة واستدامة النمو في الإمارات

أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرته على الصمود ومجابهة التغيرات، رغم الهزات التي حدثت في أسعار النفط خلال 2016، وذلك لاعتماده على استراتيجية التنوع، مقارنةً بالاقتصادات العالمية الأخرى، ما أدى إلى تصنيف 2016 بالنسبة للإمارات على أنه عام الاستقرار الاقتصادي، متوقعين تحقيق مؤشرات ازدهار وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال 2017.

وأضاف الخبراء أن عام 2017 سيشهد نموًا جيدًا في مختلف القطاعات، وبصورة أكثر وضوحًا خلال النصف الثاني من العام، لافتين إلى متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأرجعوا حدوث الاستقرار الاقتصادي في الإمارات إلى تركيز الإمارات على تنويع اقتصادها، بعيدًا عن النفط، ودخول الأسواق والصناعات الجديدة، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل الجديدة في الاقتصاد.

وتوقع عدد من خبراء الصناعة في الدولة أن يكون عام 2017 نقطة انطلاق الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، من خلال المزيد من التنوع، وتحرر الاقتصاد الوطني من مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، تنفيذًا لخطط واستراتيجيات الحكومات المحلية، ورؤية "الإمارات 2021"، مؤكدين أن القطاع الصناعي مازال يمثل اللاعب الرئيس في عملية التحول الاقتصادي المنشودة.

وأضافوا أن تنامي الأنشطة الصناعية المحلية يأتي ضمن استراتيجية وطنية طموحة، تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 20% على الأقل، خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات يعتبر من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الكلي، خاصة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، حيث تشكل الكيانات الصناعية أحد أهم المكونات الرئيسة في الاقتصاد الوطني. واستطاعت البنوك العاملة في الإمارات تخطي كل التحديات التي واجهتها عام 2016، وتمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، وزادت إجمالي موجودات البنوك بقيمة 91 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 3.7%، خلال 11 شهرًا من 2016، لتصل إلى 2.569 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وهي بذلك ترتفع إلى أعلى مستوياتها التاريخية، لتلامس حاجز 2.6 تريليون درهم، مع نهاية العام.

وأكد خبراء ماليون أن عملية الدمج بين البنكين الكبيرين "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" ستساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي للشرق الأوسط، وستسمح بطرح العديد من المنتجات المصرفية والتمويلية الجديدة، ما سيوفر الدعم للاقتصاد الوطني، ويمهد الطريق للتعامل بتنافسية عالية مع الأسواق الدولية.
وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي سيكمل الأداء الجيد خلال العام الجديد، إذ تظهر المؤشرات التي حققها القطاع خلال العام الماضي استمرار معدلات النمو خلال العام 2017.