بدء اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية لتعزيز التعاون بين البلدين

تحتضن عمّان الإثنين وحتى 27 من الشهر الجاري، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية في دورتها الـ27، والتي ستناقش مواضيع عدة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة. وقال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الجانبين سيعقدان الاجتماعات الفنية برئاسته عن الجانب الأردني، فيما يرأسها عن الجانب المصري الوكيل الأول لوزارة التعاون الدولي لقطاع التعاون العربي - الإفريقي فتحي عبد العظيم.

وتلي الاجتماعات الفنية التحضيرية التي ستعقد في 24 و25 الجاري، اجتماعات اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في 26 الجاري، على أن تعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء الأردني هـــاني الملقي ونظيره المصري شريف اسماعيل في 27 الجاري.
وأوضح الشمالي أن "اللجنة ستناقش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خصوصاً في مجال المعارض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك والاستثمار والمشاريع المشتركة".

وقال السفير المصري لدى الأردن طارق عادل: "من المقرر أن تتابع الاجتماعات تنفيذ ما اتفق عليه خلال اجتماعات الدورة الأخيرة التي عقدت في القاهرة في آب (أغسطس) الماضي".
وستناقش اللجنة مجالات التعاون كافة، خصوصاً تسجيل الدواء الأردني في مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة واليد العاملة المصرية في الأردن، إضافة إلى التعاون في المجال الزراعي وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين. وستبحث اللجنة في التوسع وزيادة الطاقة الكهربائية بين البلدين والتنسيق في مجال إنتاج الفوسفات وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات إلى البلدين، والتعاون في مجال الترويج السياحي ووضع البرامج السياحية المشتركة.

يذكر أن "اللجنة العليا الأردنية – المصرية" هي من أقدم اللجان المشتركة للأردن مع الدول الأخرى وأهمها. ويعوّل الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتطوير علاقات التعاون والتنسيق في المجالات كافة، كما يعوّل القطاع الخاص الأردني على هذه اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية إلى السوق المصرية، وبحث الآليات التي ستساهم في رفع حجم التبادل التجاري.