المملكة السعودية ترفع صادراتها من النفط إلى 10.6 ملايين برميل يوميًّا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة تعتزم زيادة صادراتها النفطية، بدءاً من مايو/ أيار المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات النفطية السعودية إلى 10.6 مليون برميل يومياً.وبررت الوزارة التوجه الحالي بزيادة الإمدادات لعاملين رئيسيين: الأول إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي محل النفط الذي كان يستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على المشتقات النفطية، مع انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتمثل زيادة 600 ألف برميل تفسيراً واضحاً لما أعلنت عنه وزارة الطاقة السعودية منتصف الشهر الحالي، من نيتها رفع صادراتها من النفط الخام ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من مايو (أيار) المقبل، مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء.وقالت الوزارة حينها: «السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي»، مضيفة أن ذلك سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتتجاوز 10 ملايين برميل يومياً.ويأتي تدفق الإمدادات السعودية من الزيت الخام مع سياسة توجهات وزارة الطاقة السعودية لرفع الإنتاج من أبريل (نيسان) إلى مستوى قياسي تجاه الوصول إلى 13 مليون برميل يومياً، في خطوة قالت إنها لتوسيع حصتها السوقية في العالم.

وجاء التوجه نحو توسيع الإمدادات عقب تعنت روسيا الشهر الحالي، بالإبقاء على المستويات السابقة في إطار التعاون مع «أوبك بلس».
وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية تعود إلى ما قبل عقد ونصف العقد، إذ سجلت هذا الأسبوع مزيداً من الانخفاض، ليصل سعر خام غرب تكساس إلى 20 دولاراً، في حين تراجع سعر برميل برنت بحر الشمال إلى 23 دولاراً، للمرة الأولى منذ عام 2003.ولا تزال السعودية تؤكد قدرتها على تحمل الأسعار المتراجعة، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، إبان الإعلان عن الأرباح السنوية الشهر الحالي: «يمكن التعايش مع السعر شديد الانخفاض، ويمكنها تحمله لفترة طويلة»، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ستنعكس إيجابياً على الشركة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مستنداً إلى أن تكاليف الإنتاج لدى «أرامكو» من بين الأدنى عالمياً.وأمام هذا، قال محللو «غولدمان ساكس»، أمس (الاثنين)، إن وباء كورونا، وما ترتب عليه من انخفاض لأسعار النفط، سيقود لقطاع نفط أقوى وأصغر حجماً.

وأُرغمت المصافي حول العالم على وقف العمليات بسبب هبوط حاد للطلب، مما دفع المتعاملين والمحللين للمسارعة في خفض التوقعات.وقال «غولدمان»، في مذكرة: «إذا حدث انسداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق المصافي، ولم يجرِ تكوين مخزونات وتقلص الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جداً للخطر صوب حدوث نقص في النفط». وتابع أن ذلك قد يؤدي بدوره لعجز نفطي، لترتفع الأسعار فوق السعر المستهدف في توقعات البنك، البالغ 55 دولاراً للبرميل لعام 2021.وكتب البنك: «من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في الصناعة»، وتابع: «ستجمع شركات النفط الكبرى أفضل الأصول في الصناعة، وتتخلى عن أسوأها... حين تنتهي فترة التراجع، سيكون هناك عدد أقل من الشركات، ولكن القيود الرأسمالية ستظل قائمة».وتوقعت شركة «سينوبك» الصينية، أكبر مصفاة في آسيا، أن تقل أنشطة التكرير في عام 2020 بالكامل، مقارنة بالعام السابق، بسبب انكماش الطلب على الوقود في الصين نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقال لينغ يي تشينغ، نائب رئيس «سينوبك»، في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة الأرباح أمس، إن تراجع الطلب سيستمر في النصف الأول من العام الحالي، ويقود لتراجع الطلب في العام كاملاً، ولكن من المتوقع أن يعود الطلب على استهلاك النفط المكرر لمستواه الطبيعي في الربعين الثالث والرابع، مضيفاً: «نتيجة أثر الربعين الأول والثاني، نتوقع أن يكون نمو استهلاك منتجات النفط في العام كاملاً سلبياً».وأوضح أن مخزون المنتجات النفطية المكررة سجل مستوى مرتفعاً في «سينوبك» في فبراير (شباط) الماضي، وتوقع أن يعود لمستواه الطبيعي في نهاية مارس (آذار) الحالي.وحذرت الشركة من انخفاض إنتاج البتروكيماويات في الشهور المقبلة، وتوقعت تراجعاً ملحوظاً للاستهلاك العالمي في الشهر إلى الشهرين المقبلين.كانت «سينوبك» الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، أعلنت تخفيض النفقات الرأسمالية في 2020 بنسبة 2.5 في المائة عن العام السابق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط والطلب على الوقود الناجم عن تفشي فيروس "كورونا".

قد يهمك ايضا:

خفض الفائدة على القروض في محاولة جديدة لإنعاش الاقتصاد الصيني

صندوق النقد يؤكّد أنّ "الركود الاقتصادي العميق" في أوروبا بات أمرًا واقعًا